13 ألف مصاب بالقصور كلوي خلال 2008

أكد مصطفى خلوة رئيس الفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي على ضرورة الإسراع في تدشين المعهد الوطني للكلى ومركز زرع الكلى بالبليدة، والذي من شأنه أن يخفف معاناة أكثر من 13 ألف مريض بالعجز الكلوي، مؤكدا بأنه سيمكن من وضع ملفات كاملة وإحصائيات شاملة لجميع المرضى على المستوى الوطني دون استثناء، كما أشار في هذا الصدد بأن الجزائر تمتلك 235 مركز لتصفية الدم على مستوى الوطني.
تطرق البرفيسور مصطفى خلوة خلال الندوة الصحفية التي جمعته بوسائل الإعلام بمنتدى المجاهد أمس، والتي شهدت حضور عدد من مرضى القصور الكلوي إلى الصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها المرضى خلال رحلتهم نحو المستشفيات العمومية، وذلك لإجراء عمليات تصفية الدم الدورية، والتي تحتاج إلى وسائل خاصة، حيث صرح في هذا الخصوص بأن الجزائر تمتلك 235 مركز لتصفية الدم على مستوى الوطني موزعين بين القطاعين العام والخاص، غير أن ثقل العلاج ومصاريف علاج الكلى لا زالت عائقا كبيرا في وجه المرضى، مشيرا إلى أن عملية تجهيز المصاب بحقنة ليتمكن من الاتصال بآلة التصفية تكلفه مليوني سنتيم للعملية الواحدة والتي تتكرر دوريا، مؤكدا أنها تفتقد للمعايير العلاجية المعمول بها عالميا، حيث يتلقى المريض في الغالب في الحصة الواحدة أقل من 4 ساعات الضرورية لتصفية الدم، ليعاد حقنه في مكان آخر، وأكد بأن عددا كبيرا من المرضى المصابين بالقصور الكلوي يحتاجون إلى تكفل خاص من طرف الدولة لاسيما الأطفال الذين يعانون من غياب "هرمون النمو" الذي يعد عاملا مهما لنموه السليم، بالإضافة إلى انعدام وسائل تصفية الدم التي يضطر المريض إلى جلبها من السوق السوداء بمبالغ خيالية، في حين أنها توفر مجانا على مستوى المستشفيات العمومية.
وأضاف المتحدث بأن تكلفة الحصة العلاجية الواحدة للمريض تصل بين 10 و25 ألف دينار، وهو ما يعني أنه يكلف الدولة سنويا 150 مليون سنتيم، أي ما يعادل إجراء عملية زرع كلى للمريض، حيث تقدر التكلفة اليومية لجميع مرضى العجز الكلوي على المستوى الوطني 7 ملايير و500 مليون سنتيم يوميا وعلى مدار السنة، وهو ما يعني أن ثقل العلاج ومصاريفه مكلفة للغاية، مؤكدا بأنه توجد أطراف تسعى "للتلاعب" بصحة المرضى وكذا بآلامهم، مشيرا إلى أن العديد من المراكز من مصلحتها بقاء المريض مرتبطا بآلة التصفية، حيث كشف في هذا السياق بأن هذه العمليات تكلف المريض بالعيادات الخاصة أكثر من 20 ألف دينار جزائري.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث بان الوضع الصحي الخاص بمرضى القصور الكلوي يحتاج إلى التنظيم، وذلك بالنظر لغياب إجراءات قانونية تخص تنظيم علاج المرضى، بالإضافة إلى انعدام الوقاية والنزاهة في علاج المرضى في القطاعين العمومي والخاص، فضلا عن غياب الجدية في التعامل مع ملفات المرضى، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لمرضى القصور الكلوي، مؤكدا بان معظم الملفات التي تم إرسالها إلى وزارة الصحة قد أصبحت في سلة المهملات، نافيا في الوقت نفسه على توفر بنك للكلى بالجزائر. .