13 ألف مريض "رهينة" تجاوزات خطيرة

الفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، تكشف:

صرح الناطق باسم الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى السيد بوخرص محمد ل"الأمة العربية" أن الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى حضرت تقريرا شاملا سلبيا عن تجاهل مديريات الولائية لوزارة الصحة لمعاناة المرضى بالقصور الكلوي، وعن تجاوزات خطيرة تمارسها العيادات والمراكز العمومية منها والخاصة إزاء مرضى القصور الكلوي لتعرضه يوم 9 من ماي الجاري أمام الصحافة والرأي العام، ولترفع نسخة منه إلى رئيس الجمهورية والجهات الوصية.
وكشف رئيس الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى أن الجمعية التي تأسست سنة 2004 وتتواجد على المستوى الوطني، من أجل الاتصال مع الوزارات المعنية وبدافع ربط اتصال بين المريض والجهات الوصية والتي تعتبر ممثلة لأزيد من 13 ألف مريض على المستوى الوطني منهم منهم 6 آلاف امرأة وأكثر من 400 فرد تمكّنوا من زرع الكلى بالجزائر، قد تقدمت قبل أيام بطلب كتابي إلى وزير الصحة "سعيد بركات" ليساهم في التخفيف من معانات المرضى وذلك بتنظيم لقاءات يجمع المعنيين من المديريات الصحية الولائية وممثلين عن الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى من أجل المساهمة طرح حلول ناجعة لما يتخبط فيها المرضى من مشاكل.
ومن بين الأمور التي سيعلن عنها في الندوة الصحفية التي ستنظم بالمنتدى المجاهد هو التأكيد عن افتقار الوضع الصحي الخاص بمرضى القصور الكلوى إلى التنظيم نظرا لغياب إجراءات قانونية تخص تنظيم علاج المرضى، وانعدام الوقاية والنزاهة في علاج المرضى في القطاعين العمومي والخاص، ناهيك عن استمرارية جدية في متابعة المرضى على مستوى المستشفيات بسبب غياب ملفات طبية كاملة خاصة بهم مايعرضهم لمضاعفات عديدة.
كما كشف الناطق الرسمي للفدرالية الوطنية لعاجزي القصور الكلوي أن الرابطة تطالبه بالإسراع في تدشين المعهد الوطني الكلى ومركز زرع الكلى بالبليدة والتي تعتبر الأولى من نوعها بإفريقيا والذي سيمكن من وضع ملفات كاملة وإحصاءات دقيق لجميع المرضى على المستوى الوطني دون استثناء، حيث سيتخصص هذا المركز في علاج مرضى الكلى وإجراء عمليات الزرع التي هي بحاجة إلى قوائم وطنية شاملة لتمكين الأشخاص المتطوعين بأعضائهم السليمة وضمان زرعها بسرعة بعد تشخيص وحالة وفاتهم ونقلها للشخص المناسب وإنقاذه من معاناة تصفية الدم. وتساءل بوخرص عن الفائدة في هذه المماطلة التي يعانيها المشروع بالرغم من تمام تهيئته بشكل كبير.
وصرح السيد "بوخرص محمد" بأن الجزائر تمتلك 230 مركز لتصفية الدم على مستوى الوطني بين القطاعين الخاص والعمومي، غير أن ثقل العلاج ومصاريف علاج الكلى لا زالت عائقا كبيرا فعملية تجهيز المصاب بحقنة ليتمكن من الاتصال بالآلة التصفية تكلفه مليوني سنتيم، للعملية الواحدة والتي تتكرر دوريا كلما تورم مكان الحقنة بسبب عمليات التصفية الغير منتظمة وفق المعايير العلاجية المعمول بها عالميا، حيث يتلقى المريض في الغالب في الحصة الواحدة أقل من 4 ساعات الضرورية لتصفية الدم، ليعاد حقنه في مكان آخر، وأكد بأن عددا كبيرا من المرضى المصابين بالقصور الكلوي يعانون كذلك من إلتهاب الكبد الفيروسي "أ" أو "ب".
وأضاف محمد بوخرص بأن تكلفة الحصة العلاجية الواحدة للمريض تكلف 10 آلاف دينار، وما يعادل ما يعني أن سيكلف الدولة سنويا 150 مليون سنتيم، وهو ما يعادل إجراء عملية زرع كلى للمريض. وللعلم أن التكلفة اليومية لجميع مرضى العجز الكلوي على المستوى الوطني وتكلف 7 ملايير و500 مليون سنتيم يوميا وعلى مدار السنة، هذا ما يعني أن ثقل العلاج ومصاريفه ضخمة.
وفي وقت سابق كان الناطق الرسمي للفدرالية قد أكد بان ما أسماه "مافيا" لا تزال تستمر في التلاعب بصحة المرضى والتلاعب بآلامهم حيث الذين يعتبرون "رهينة" في يديها، حيث أن العديد من المراكز من مصلحتها بقاء المريض مرتبطا بآلة التصفية ولا يقوم بعمليات زرع للكلى ما يعني مزيدا من المداخيل و"الثروة" لجيوبهم.
وكما كان قد نفى بوخرص أن تكون هناك علاقة بين عمليات اختطاف الأطفال وزرع الكلى، ذلك لأن شروط نقل الكلى من فرد لأخر تخضع لشروط مطابقة جد معقدة، حيث لا يمكن لشخص التبرع بكليته إلى آخر إلا إذا تطابقت عديد المواصفات كأن يكون من نفس فصيلة دم العاجز كلويا، إذ أثبتت التحليلات في أحد المرات أنه من بين 7 أفراد في عائلة واحدة يمكن أن يجد المريض فردا واحدا مطابقا له.
ومن جهة اخرى دعى الناطق الإعلامي للفدرالية المواطنين إلى المساهمة في التبرع بأعضائهم وبالكلى على وجهه الخصوص والمساهمة في نشر هذه الثقافة مؤكدا أن الشريعة والطب والقانون تجيز هذه العملية وتبقى الإرادة للمعنيين في إنقاذ معانات الغير.