دعا عدد من الخبراء والمختصين في مرض القصور الكلوي إلى وضع تشريع قانوني جديد يعنى ببذل مزيد من الجهود للاهتمام بمرضى العجز الكلوي بما يضمن لهم العيش في عزة وكرامة ويدفع عملية التبرع بالأعضاء داخل المجتمع، خاصة وأن عدد المصابين بهذا المرض في تزايد، وتشير الإحصائيات إلى وجود 12049 مريض بالقصور الكلوي في الجزائر بلغ سنة 2009، مع توقع بلوغهم 60 ألف عاجز كلى مع حلول عام 2020. أجمع عدد من الخبراء والمختصين الذين شاركوا أمس في اليوم البرلماني بمقر المجلس الشعبي الوطني حول »علاجات مرض قصور الكلى« الذي بادرت بتنظيمه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع الفديرالية الوطنية لعاجزي الكلى على ضرورة وضع تشريعات قانونية جديدة لصالح هذه الفئة، وتعزيزها بمزيد من التنسيق بين القطاعات المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها المنظومة الصحية ونظام التعويضات الاجتماعية. كما دق الخبراء أيضا ناقوس الخطر فيما يتعلق بمسألة العدالة في توفير الرعاية الصحية بين مختلف ولايات الوطن، مؤكدين أن الأوضاع الصحية بالنسبة لفئة المصابين بالقصور الكلوي تشهد تدهورا كبيرا في الخدمات الصحية بمناطق الجنوب. من جهته، يؤكد مصطفى بوخلوة رئيس الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى على ضرورة وضع قوانين جديدة تعطي نفسا جديدا للتكفل بمرضى القصور الكلوي، لافتا إلى أن هناك تزايدا غير مستقر في المصابين بهذا المرض، حيث وصل عددهم خلال هذا العام إلى 12049 موزعين على 273 مركز 26 منها غير معتمد بعد، وبالنظر إلى الإحصائيات السابقة، فإن عدد المصابين بداء القصور الكلوي قد شهد تراجعا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تسجيل 13000 مصابا موزعين على 235 مركز صحيا خاصا. ويرجع الخبراء هذا التراجع في عدد المصابين إلى وفاة الكثير منهم ممن يضطرون إلى مداومة تصفية الدم في انتظار إجراء عمليات الزرع، وفي نفس السياق، تشير الإحصائيات أيضا إلى تسجيل ما معدله 6 آلاف حالة جديدة لمرض القصور الكلوي سنويا، مع وجود توقعات ببلوغ عدد هذه الحالات 60 ألف حالة مع حلول عام 2020. ومن جهته، دعا للدكتور عبد الحميد أبركان المختص في أمراض القلب الذي تحدث عن موضوع التكفل بمرضى القصور الكلوي في الجزائر وحقوق هؤلاء في إطار المنظومة الصحية، إلى تكييف المنظومة الصحية مع الوضع من خلال وضع قوانين أكثر ملائمة لواقع هؤلاء المرضى، لافتا إلى أن الجزائر تسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال لعدم وجود تشاور وتنسيق بين الجهات المعنية إضافة إلى عراقيل عديدة، لافتا إلى ضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص للتكفل بالقصور الكلوي وتطوير أنظمة تصفية الدم بطرق أكثر نجاعة، كما أبرز المتحدث أن حل هذا المرض يكمن في زرع كلى أشخاص موتى للمصابين مشيرا إلى أن الجزائريين لا يقبلون على مثل هذه الخطوة حيث تم منذ عام 2002 إلى يومنا هذا زرع ست كلى فقط انتزعت من جثث موتى بعد موافقة عائلاتها. أما الأستاذ سي احمد المهدي رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع بمستشفى فرانس فانون بالبليدة والذي قدم محاضرة حول عملية الزرع الكلوي بناء على تجربة المستشفى، فقد أوضح أن أنه تم ليومنا هذا ومنذ سنة 1986 زرع 800 كلية تمت 500 منها داخل الجزائر مؤكدا في ذات السياق بأن الاحتياجات الوطنية في السنة تبلغ 1000 كلية وأن الحل بالنسبة ل 90 بالمائة من مرضى القصور الكلوي يتجسد في زرع كلى جثث. وذهب رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع بمستشفى البليدة إلى أن الجزائر يجب أن تجرى 25 عملية زرع للكلى لكل 1000 مواطن مصاب وهو ما يعني تغطية 30 بالمائة من احتياجات زرع هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان. أما رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني شواكي الطيب فقد أكد بأن القصور الكلوي مرض خطير يحتاج إلى تكفل جميع القطاعات داعيا الدولة إلى تكوين مختصين في الجزائر والاستعانة بآخرين من الخارج إذا استدعت الأمور ذلك. وتكلل اليوم الدراسي بمناقشات أكد خلالها المتدخلون على أهمية تدعيم الجهاز القانوني والتشريعي لعملية زرع الأعضاء بما في ذلك القانون المتضمن زرع الأعضاء الصادر في 31 جويلية 1990 والذي يقر بمجانية هذه العملية.
