قسنطيني يدعو لاستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ضرورة استبدال عقوبة السجن النافذ في حق "الحراقة" بالغرامة المالية، معتبرا القانون الذي يجرم المهاجرين السريين مبالغ فيه ويجب تطبيقه بليونة، فيما دعا إلى تسليط أقصى العقوبات على شبكات التهجير التي تحتال على الشباب.
شدد قسنطيني على قانون تجريم الحراقة الذي ينص على سجن المهاجرين السريين لمدة تصل إلى 6 أشهر مبالغ فيه، وأضاف في حديث خص به "صوت الأحرار" أنه يمكن معاقبة "الحراقة" بفرض غرامة مالية دون اللجوء إلى سجنهم باعتبارهم ارتكبوا مخالفة التسلل إلى الخارج دون رخصة، مؤكدا على وجوب تخفيف العقوبة والنظر في الدافع الأساسي الذي يقف وراء تنامي ظاهرة الهجرة السرية.
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أشار إلى أن حل مشكل الهجرة السرية لا يكمن في سجنهم الذي لا يزيد إلى من معاناة وإصرار هؤلاء الشباب على "الحرقة"، مضيفا بأن العديد من الشباب يبحثون عن عيش كريم وراء البحار وهو ما جعلهم يفكرون في الهجرة بطرق غير شرعية بعد تعسر الحصول على تأشيرة الخروج، مؤكدا على أن حل المشكل يكمن أساسا في ضرورة خلق مناصب شغل لصد مختلف محاولات "قطع البحار"، إضافة إلى قيام الدولة بدورها وكل ما في وسعها لتحسين الظروف الاقتصادية وخاصة الاجتماعية لفائدة الشباب.
وأوضح قسنطيني في هذا السياق أنه رغم المجهودات التي قامت بها الدولة من خلال وضع آليات لامتصاص البطالة للحد من الهجرة السرية إلا أنها ليست كافية بالنسبة لعدد الشباب المتزايد.
وعاد رئيس اللجنة الاستشارية إلى قانون تجريم الحراقة داعيا المشرع الجزائري على مراجعته وتغييره في الشق المتعلق بسجن "الحراقة" وعدم تطبيقه بليونة، مؤكدا أن تشديد العقوبة على الشباب يسبب في حد ذاته ضغطا كبيرا ويزيد الأمر تعقيدا، مطالبا في الوقت نفسه تسليط أقصى العقوبات على شبكات التهجير، حيث حملهم المسؤولية الكاملة في تفاقم ظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الشأن، أشار قسنطيني إلى أن شبكات التهجير تستغل الضعف النفسي والمعنوي للشباب، وتلجأ إلى افتكاك مبالغ مالية معتبرة منهم، وهو ما وصفه ب"العمل الجهنمي" بالإضافة على تصنيفها في جريمة النصب والاحتيال التي يكون ضحيتها في غالب الأحيان شباب في حالة ضعف نفسي، مشددا على أن شبكات التهجير هي منظمات إجرامية خطيرة ويجد وضع حد لها.