حذف عقوبة السجن ضد الصحفيين و''الحراڤة'' في تقرير لبوتفليقة

صرف 10 ملايير دينار تعويضات لضحايا المأساة الوطنية، قسنطيني:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أول أمس، أن الدولة صرفت 10 ملايير دينار تعويضات للمتضررين من المأساة الوطنية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتسلم التقرير السنوي الذي تضمن حذف عقوبة السجن للصحفيين ولفئة الحراڤة. وأوضح قسنطيني في حصة ''منتدى التلفزيون'' أن 94 ر9 مليار دج صرفت للتكفل بضحايا المأساة الذي بلغ عدد ملفاتهم 12311 من العائلات التي فقدت أحد أفرادها بسبب فعل إرهابي، و11104 ملف بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب تورطهم في أعمال إرهابية. وأعلن قسنطيني أنه قد قام بإدراج توصية لحذف عقوبة السجن للصحفي في التقرير السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أنه اقترح ضرورة اكتفاء القانون بمطالبة الصحفي في حالة إدانته بدفع غرامة مالية فقط، في الوقت الذي جدد رفضه القاطع لعقوبة الحبس للصحفي. وفي رده على سؤال يتعلق بظاهرة الحراقة قال المحامي أنه يرفض كذلك إدراج عقوبة الحبس للشبان الذين يغادرون الوطن، ويحبذ أن يعاقب هؤلاء بغرامة مالية فقط. واعترف فاروق قسنطيني بوجود نقائص في مجال حقوق الإنسان، مرجعا إياها إلى أسباب تاريخية أهمها الاستعمار الذي أنهك كل حقوق الجزائريين وجعل الدولة تتكفل غداة الاستقلال بإنشاء الدولة وبالحقوق الجماعية مهملة الحقوق الفردية''. ومن جهة أخرى، اعتبر المحامي أن ''عدم تطبيق'' بنود اتفاقية ترحيل المساجين الجزائريين من سجون ليبيا إلى الجزائر ''قضية مؤلمة''، مرجعا ''تجميد الاتفاقية'' إلى الطرف الليبي، مطالبا ليبيا بالتعجيل بتحويل المساجين الجزائريين على الأقل لأسباب إنسانية تتمثل في صعوبة وتكاليف تنقل أهاليهم لزيارتهم.