المشاركون يجمعون على نظام الحصص لترقية الحقوق السياسية للمرأة

أرجعوا السبب للمحيط العام للمجتمع

خلص المشاركون في اليوم الدراسي الخاص بترقية التمثيل السياسي للمرأة بين الواقع والتطعات، إلى أن نظام الحصص هو الحل الأفضل في الظروف الراهنة لمنح المرأة مكانتها بالمجالس المنتخبة والمؤسسات الاستراتيجية، تطبيقا لما ورد في المادة 31 في التعديل الجزئي للدستور•
وقدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمد خذري النسب التي تمثلها المرأة بالمؤسسة التشريعية، حيث تقدر ب 65,6 بالمائة، وأضاف أنها نسبة هزيلة مقارنة بالمستوى العالمي للتمثيل النسوي بالبرلمانات المقدرة ب4,13 بالمائة• وواصل الوزير المنتدب، أن نسب تواجد المرأة بالمؤسسات القطاعية مهم، عكس المؤسسات ذات النشاط السياسي، فبالنسبة لسلك التربية الوطنية يقدر عدد النساء ب60 بالمائة، ونفس النسبة توجد بسلك الصحة، في حين تنخفض إلى 50 بالمائة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتتقلص النسبة إلى حدود 35 بالمائة بالنسبة لسلك القضاء والعدالة بصفة عامة• وقال إن هذه النسبة هي التي جعلت الجزائر تحتل المرتبة 113 في التمثيل السياسي للمرأة، لتكون بذلك بعد تونس والمغرب اللتان حققتا تقدما في هذا المجال• وسجل من جهته، الدكتور سعيد مقدم، أن الرجال لا يزالون يسيطرون على هياكل بالأحزاب السياسية بالجزائر، لتبقى مشاركة المرأة في تعبئة القواعد وعلى المستوى القاعدي دون تدرجها إلى سلم الهرم• واعتبر أن النظام التعددي الانتخابي يمكن المرأة من التعبير عن قدراتها والفوز بالمنصب الذي يعكس إمكانياتها الفكرية والمعرفية، لكن في تقدير المتحدث يبقى أسلوب التعيين والحصص هو الأفضل في منح المرأة حقوقها، وهذا بالنظر للمناخ العام، مشيرا إلى أن هذا النموذج هو الأفضل بالنسبة للجزائر في الوقت الحالي• ومن جهتها قدمت ماية ساحلي على دور المرأة في فرض نفسها بالمؤسسات السياسية الجزائرية، وأشارت إلى أن دراسة قامت بها على المستوى الجامعي، كشف لها أن العديد من النساء يرفضن الانخراط في الأحزاب السياسية، بسبب قناعة النساء بعدم حصولهن في المستقبل على حقوقهن وتدرجهن في مناصب المسؤولية داخل الهيئة السياسية• وأرجعت المتحدثة السبب إلى غياب ثقافة اجتماعية متفتحة المعالم بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والدليل على ذلك وجود ثلاثة حقائب وزارية نسوية فقط• وفي ردهن على سؤال يتعلق بتاريخ الإفراج عن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة، أشارت بعض عضوات اللجنة، إلى أن عملية إعداده لا تزال متواصلة، وأرجعت السبب إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه استراتيجي بالنسبة له• ومن جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع القانون العضوي سيكون في مستوى طموحات والأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية، لترقية الحقوق السياسية للمرأة، ومن المقرر أن تشهد الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 2012 تجسيدا لهذا المشروع• والمسجل خلال هذا اليوم الدراسي، أن المشاركين لم يتطرقوا إلى العراقيل الحقيقية التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار والتي يعد أهمها التحرش الجنسي وتفضيل بعض النسوة بدل أخريات بناء على مقاييس تتعارض والكفاءة والخبرة، وقد سبق وأن سجل هذا الانشغال على مستوى العديد من الأحزاب، كما هو الشأن بالنسبة للأفلان والأرندي والأفانا•