خذري: "العلاقة بين الحكومة والبرلمان يطبعها التنسيق"

رد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، أمس، على الأصوات التي تنتقد البرلمان، معتبرا هؤلاء لا ينتمون إلى هيئة خبراء حيادية أوكلت لها مهمة التقييم، ولكن الأمر يتعلق بأطراف سياسية تصدر أحكاما على خلفية أهدافها وبرامجها وأغراضها السياسية، وأضاف خذري أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لا ينفي شرعية البرلمان.
نزل، أمس، وزير العلاقات مع البرلمان ضيفا على حصة "في الواجهة" التي تبث على أمواج القناة الأولى حيث تطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالبرلمان والجدل الدائر مؤخرا حول حله، وقد أوضح المتحدث في معرض رده على الداعين إلى حل البرلمان باعتباره يفتقد للشرعية -على حد تعبيرهم-بالتساؤل عمن يحق له تقييم أداء هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن هؤلاء المنتقدين ليسوا هيئة خبراء حيادية أوكلت لها مهمة تقييم البرلمان، ولكن الأمر يتعلق حسب خذري بأطراف سياسية تمارس السياسة لتحقيق أهداف وبرامج، وهي في إصدار أحكامها تكون غير محايدة ذلك أنها تحاول دائما أخذ هذه الأغراض السياسية بعين الاعتبار.
وأوضح خذري أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية لا يؤدي إلى نقص شرعية البرلمان، حيث أن العزوف عن الانتخابات ظاهرة عالمية توجد حتى في البلدان المتقدمة ولها أسباب أخرى ومبررات تدرس في الجامعات ومراكز البحث، وقال في هذا الصدد " إن نسبة المشاركة الضعيفة في التشريعيات الماضية لا تنزع عن البرلمان شرعية التمثيل".
ومن جهة أخرى، تطرق خذري في معرض رده على منتقدي أداء البرلمان ممن يتحدثون عن قلة نشاطه دون التطرق إلى أسباب ذلك بالقول:" إن البرلمان قد اشتغل منذ انتخابه مدة عامين فقط، لافتا إلى أن دورة الخريف لعام 2008 خصصت لقانون المالية، ثم واجه البرلمان بعد ذلك استحقاق تعديل الدستور الذي ترتبت عنه عدة مواعيد أخرى، كاستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وإعداد مخطط عمل الحكومة على البرلمان للمناقشة والمصادقة، بينما خصصت الدورة الربيعية للإعداد لرئاسيات 2009، حيث خرج النواب للقيام بحملة انتخابية لصالح المترشحين، وبعد فوز الرئيس بوتفليقة كان واجبا انتظار تشكيل الحكومة، وأضاف خوذري أن كل هذه الأسباب أدت إلى تأخر مناقشة بعض المشاريع والأسئلة الشفوية، مذكرا بأن 63.88 بالمائة من الأسئلة الشفوية تمت الإجابة عليها خلال الفترة التشريعية الخامسة، وأن 78.84 من الأسئلة الكتابية في الفترة السادسة تمت الإجابة عليها أيضا.
وتطرق خذري، من جهة أخرى، إلى مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن تقديم هذا المخطط أصبح التزاما دستوريا وواجبا بمقتضى المادتين 79 و80 من الدستور، كما توقع أن يتم التصويت بالإيجاب لصالح هذا المخطط طالما كانت حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسندة من طرف أغلبية مريحة داخل غرفتي البرلمان ممثلة في أحزاب التحالف الرئاسي التي لها ما يكفي من النواب للمصادقة على هذا المخطط بالأغلبية.
وبعد أن تحدث عن المحاور الأساسية في مخطط الحكومة، لفت الوزير إلى أنه وإضافة إلى المشاريع المصادق عليها في قانون المالية لعام 2009، سيتم خلال هذا العام أيضا إعداد ودراسة برنامج تنمية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2014، حيث ينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية عن تفاصيله في الوقت المناسب.
كما أكد خذري أنه سيتم مراجعة عدة مشاريع قوانين منها قانوني البلدية والولاية، قانون الجباية المحلية، قانون الحركة الجمعوية، قانون الأحزاب والانتخابات، مشروع قانون عضوي لتوسيع مشاركة المرأة في السياسة، قانون عضوي للمالية، قانون المرور، قانون الطاقة النووية والطاقات المتجددة، قانون الصحة، البحث العلمي، والعمل وغيرها.
وأوضح الوزير في نفس السياق، أن نواب البرلمان لا يملكون الإمكانيات اللازمة لتقديم اقتراحات مشاريع قوانين، حيث أن إعداد مشروع قانون يحتاج إلى خبراء وإلى اعتمادات مالية، لهذا فإن الحكومة هي القادرة على المبادرة بتقديم هذه المشاريع التي يتم دراستها ومناقشتها على مستوى غرفتي البرلمان، موضحا أن هناك 7 مشاريع قوانين للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني تم اقتراحها من طرف النواب.
واعتبر خذري أن الدستور الحالي يحوز آليات رقابة جد كافية كالأسئلة الشفوية الكتابية ولجان التحقيق وبيان السياسة العامة وملتمس الرقابة والتصويت بالثقة، وهو ما يؤهل البرلمان لممارسة الرقابة على الحكومة في أحسن الأحوال.