وزارة التربية تسعى إلى رفع نسبة التمدرس

سجلت وزارة التربية الوطنية في السنوات الأخيرة نسبة تمدرس، قدرتها ب 93 بالمائة بالنسبة للأطفال البالغين ست سنوات، وقد كانت سنة 1966 لا تتجاوز نسبة 43 بالمائة، وقد أظهرت إصرارا وعزما كبيرين على إحالة كل ولي طفل يمتنع عن تسجيل إبنه على العدالة.
وزارة التربية الوطنية ضمن إطار الإصلاح التربوي الجاري منذ سنة 2003 ترى أن تمدرس الأطفال البالغين سن السادسة هو أمر ملزم للوزارة، كما هو للأولياء، وقد حرصت بالخصوص منذ هذا التاريخ على أن تتابع هذه العملية مع مديري التربية، ووزير التربية نفسه أبو بكر بن بوزيد ذكر بهذه المسألة لأكثر من مرة، آخرها كان في الندوة الوطنية التي جمعته بمدراء التربية بابن عكنون في العاصمة، حيث هدد بلجوء وزارته إلى العدالة في حالة ما إذا ثبت على أي ولي كان امتناعه عن تسجيل ابنه أو ابنته في السنة الأولى ابتدائي، عند بلوغه السن السادسة، وطالب مدراء التربية بالتنسيق مع البلديات من أجل ضبط هذه العملية بإحكام تام، ولم يستثن وزير التربية أطفال الأرياف، إذ لكل طفل حقه في التعليم الإلزامي لمدة 16 سنة، وقالت مذكرة وزعتها الوزارة : أن الجزائر بنسبة التمدرس المحققة،واكبت دولا متقدمة كإيطاليا، وهذا معناه حسب الوزارة، أن المنظومة التربوية حققت أهداف التربية للجميع إلى حد بعيد، وقد اتسعت في السنتين الأخيرتين رقعة التمدرس في التعليم التحضيري، لتشمل الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات.
ونفس المذكرة الإعلامية قالت "إن ما تدأب عليه مصالح وزارة التربية الوطنية يهدف إلى التقليص إلى أقصى درجة من العجز المسجل في مجال تمدرس الأطفال في السنة الأولى ابتدائي، الذي يقارب في الوقت الحالي نسبة 3 بالمائة. وحتى وإن لم يعمم بعد التعليم التحضيري بصورة كلية عبر كامل التراب الوطني، فإن نسبة منه تحققت، وهي في طريقها إلى التعميم، وهذا هو أحد الأهداف المعبر عنها مرارا من قبل الوزير نفسه.
وفيما يخص الكتاب المدرسي، ضمن إطار الإصلاح التربوي الجاري، فإن وزارة التربية الوطنية قد قامت بطبع ما يفوق عن الاحتياجات الحقيقية لتلاميذ المراحل التعليمية الثلاث،التي هي تحت وصايتها، وقدر عددها الإجمالي وزير التربية نفسه بمجموع 60 مليون كتاب مدرسي، 98 بالمائة من هذه الكتب هي الآن موجودة على مستوى مديريات التربية بالولايات ال48 ، وهذا المجموع هو كاف وزيادة، مثلما قال الوزير، وسيوزع كالعادة مجانا على الفقراء والمعوزين، وعلى السنة الأولى تحضيري، وعلى أبناء المعلمين والأساتذة، وقد كلف ميزانية الدولة 650 مليار سنتيم، ومن قبل لم يكن يطبع في سنوات ماضية سوى 26 مليون كتاب.
ومعلوم أن وزير التربية كان صرح أن سعر هذه الكتب المدرسية سوف يخفض في الدخول المدرسي المقبل بنسبة 10 بالمائة، قصد جعلها في متناول الجميع.
وفيما يتعلق بالدروس الموجودة فيها، لاسيما الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، فإنها ينتظر أن تخفف من جديد بعض الشيء، وفق ما ستقرره رسميا اللجنة الوطنية للمناهج والبرامج الدراسية، المكلفة بذلك، وسوف يشرع في تطبيقها بداية من الدخول المدرسي المقبل، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا لدى المعلمين والأساتذة، لا سيما منهم العاملين في التعليم الابتدائي، حيث يرى بعض من تقربت منهم "صوت الأحرار" أن برامج التعليم الابتدائي التي خففت قبل الدخول المدرسي الماضي، ظلت ثقيلة على التلميذ في السنة الدراسية المنصرمة، وقد استجابت وزارة التربية لهذه النظرة النقدية البناءة، وعقدت مؤخرا ندوة وطنية خاصة بذلك، وقد أسدى للجنة الوطنية المكلفة بهذه المراجعة ببعض التوجيهات اللازمة.
ومسألة تخفيف البرامج هنا ربطتها وزارة التربية الوطنية بالنظر من جديد في مسألة التوقيت أي في مسألة الحجم الساعي الذي يدرس أسبوعيا، حيث كان التوقيت يتجاوز 5.27 ساعة أسبوعيا، وتم تخفيفها إلى 24 ساعة فقط، ومع ذلك لم يكن ذلك كافيا، فاضطرت وزارة التربية الوطنية لإعطاء التوجيهات والتعليمات من أجل العودة من جديد إلى مسألة التخفيف، وينتظر أن تخفض من جديد ساعات الدراسة، إلى جانب التقليص من الدروس، والإبقاء على الخميس يوم راحة للتلاميذ، وقد تضاف إلى ما هو ممنوح الآن عطل أخرى لراحة التلاميذ، وفي كل الأحوال، فإن الدراسة لن تنتهي مثلما قال بن بوزيد إلا في نهاية شهر ماي من كل سنة دراسية.