ملف تزوير وثائق رسمية و تقليد أختام الدولة أمام جنايات العاصمة

متهم فيه 26 شخص من أربع ولايات

ويتابع هؤلاء المتهمين بعد تحقيق دام أكثر من سنة ونصف بتهم تتفاوت بين جناية الانخراط في جماعة إرهابية، تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والتزوير واستعماله، وتقليد أختام الدولة وحيازة ذخيرة حربية، بالإضافة إلى جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بسلاح ناري، وحمل سلاح حربي من صنف واحد وسلاح ناري فردي صنف أربعة، إلى جانب متابعة متهمين آخرين بتهمة المشاركة في ارتكاب هذه الجنح• وانكشفت خيوط هذه القضية على خلفية مداهمة رجال الأمن لمسكن أحد المتهمين الكائن ببلدية دالي إبراهيم أين تم العثور على نسختين طبق الأصل لبطاقتي تعريف وطنية تحمل هويتين مختلفتين، لكنها في الوقت ذاته تضم صورة نفسها لشخص معروف لدى مصالح الأمن بإنتمائه لجماعات إرهابية، حيث كشف المحققون أنه تم نسخ البطاقة الأصلية الخاصة بالإرهابي مع تبديل هويته الحقيقية• وتمكن المحققون من تحديد هوية الأشخاص الثلاثة المنحدرين من بلدية دالي إبراهيم، براقي، جسر قسنطينة الذين اضطلعوا منذ سنة 2000 على تزوير مختلف الوثائق الإدارية الرسمية وكذا تقليد أختام الدولة• وتمثلت أختام الدولة التي استرجعها رجال الأمن في ختم وزارة الدفاع الوطني، الجيش الشعبي الوطني الخاص بمكتب الخدمة الوطنية، وكذا ختم المديرية الفرعية للمستخدمين، والختم الخاص بالمديرية العامة للجمارك، وختم البنك الوطني الجزائري وبلدية بئر خادم، وختم دائرة بوزريعة، وقباضة الضرائب لبلدية براقي، بالإضافة إلى أختام خاصة بموثقين ومدراء مختلف المؤسسات الخاصة والتي تشتغل خاصة في مجال بيع واستيراد السيارات، وختم كل من ولاية الجزائر وغليزان وبومرداس، والختم الخاص برئيس دائرة بئر مرادرايس الحامل لعبارة من الوزير وبتفويض منه رئيس دائرة بئرمراد رايس، الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني الحامل لكتابة الأمن الوطني الأمن الحضري المرادية.. لاستعماله في التصريح بالضياع في الوثائق• كما استرجع المحققون مجموعة كبيرة من الأوراق المختلفة ألوانها وأنواعها وأحجامها، كشف بخصوصها التحقيق أنها كانت تستعمل في عمليات التزوير الوثائق الرسمية. فمثلا بالنسبة للورق المقوى ذا اللون الأخضر فقد استعمل في عملية تزوير بطاقات التعريف الوطنية، واللون الحليبي لتزوير البطاقات الرمادية، أما اللون الوردي فاستخدم في عمليات تزوير رخص السياقة. أما بخصوص الأسعار التي اعتمدت في عملية بيع هذه الوثائق المزورة لكل شخص يطلبها فكانت كالتالي.. بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية ورخص السياقة بمبلغ 4000 دج، شهادة الميلاد والإقامة وقسيمات السيارات السياحية والنفعية بمبلغ 1000دج. أما وصولات الإيداع وشهادات الضياع فتباع بمبلغ 2000 دج•