عشرات المقاولين "يتاجرون" في مئات الشقق التساهمية

يدفعون ببعض المستفيدين إلى التخلي عنها ويعيدون بيعها لحسابهم

وينجح بذلك المقاولون في حيلتهم ويقومون بإعادة بيع تلك الشقق بطرق ملتوية وبتواطؤ من عدة جهات إدارية وبأسعار تصل إلى 500 مليون سنتيم للشقة•
تحفظت مصادر "الفجر" عن كشف تفاصيل حول هوية المقاولين وورشات السكنات التساهمية التي كانت مسرحا للبزنسة فيها من طرف مقاولين أوكلت إليهم مهام الإنجاز والتعامل في إجراءات دفع المساهمات الفردية• واكتفت ذات المصادر بإعطاء تفاصيل عن الحيلة التي ينتهجها المقاولون في عمليات مشبوهة، حيث يقتنصون فرصة الاهتمام الزائد للمستفيد من السكن بخصوص آجال الإنجاز ويختارون الذين هم في حاجة مستعجلة للمسكن، ليقنعوهم بأن الآجال غير محدودة، وأنه يمكن أن تتوقف الأشغال مرة واحدة• ومن بين المستفيدين الذين لا تسمح لهم ظروفهم بطول الانتظار فيضطرون للتنازل عن شققهم، ولا يجد المقاولون أدنى عناء في التكفل بإرجاع الدفعات المالية المودعة مقابل السكن نظير تقديمه تنازل كتابي عن الشقة والتوقيع على وصل استلام، ما دفعه زيادة على إرجاع كل الوثائق الممنوحة له أول مرة ومحو كل البصمات• بعد ذلك وبتواطؤ من عدة جهات على مستوى الإدارة المحلية وقطاع السكن يعاد بيع الشقة لشخص آخر بالسعر الذي يتم تداوله في السوق السوداء، حيث وصل سعر بعض الشقق التي كانت موضوعا للبزنسة في العاصمة ببعض بلديات دائرة بئر مراد رايس إلى 600 مليون سنتيم، بينما قارب سعر شقة من ثلاث غرف بولاية مجاورة للعاصمة إلى 400 مليون سنتيم• وبخصوص إجراءات إدراج المستفيد الجديد في قائمة المستفيدين، فإنها تتم دون ترك البصمات بشكل يصبح المالك الجديد مستفيدا كغيره من سكن تساهمي ويدرج في القائمة دون لفت للإنتباه• هذه الحقائق التي توصلت إليها التحريات بناءا على شكاوى ضحايا عمليات احتيال مماثلة لاتزال محل تحقيقات مدققة لتحديد المتورطين المباشرين على مستوى الإدارات المحلية وكذا المقاولين الذين أسندت إليهم أشغال الانجاز وتحول من مكلفين بمشاريع إلى أصحاب ملك، يبيعون ويشترون في شقق السكن التساهمي وكأنها ترقيات عقارية خاصة• وإن كانت التحقيقات التي شرع فيها انطلقت ببعض بلديات العاصمة، غير أنها توسعت لتشمل ولايات أخرى تحولت فيها الظاهرة إلى ممارسة عادية في ظل تخلي المستفيدين الأوائل عن المتابعات القضائية التي قد تنتهي بتوريطهم• وعما توصلت إليه النتائج الأولية للتحقيقات، قالت مصادر "الفجر" أنها ستوقع برؤوس على مستويات عديدة بالبلديات والإدارات المحلية التي سهلت الاستيلاء على هذه الشقق على النحو المذكور• وعلى صعيد آخر، تلقت وزارة السكن شكاوى عديدة من طرف المستفيدين المدرجين في قوائم الانتظار الذين تؤول إليهم الأولوية في الاستفادة من أي سكن يتم التنازل عنه، وفي كل الحالات فإن المقاول لا يملك الصفة القانونية التي تؤهله لإجراءات ليست من اختصاصه الذي لا يخرج عن إنجاز الأشغال ومتابعة دفع الحصول على السكن•