الطارف: ديون ديوان الترقية العقارية فاقت 57 مليار سنتيم

لازال مشكل السكن في ولاية الطارف مطروحا بحدة بعد توقف مشاريع الانجاز نتيجة تعطل إدارة شؤون الولاية في غياب والي بكامل الصلاحيات و يزداد تعقيدا بعد فشل السكن التساهمي و الريفي الجماعي إلا أن السكن الاجتماعي الذي يستهدف آلاف العائلات المعوزة و محدودة الدخل يظل الشغل الشاغل لسكان هذه الولاية التي تعد الأفقر وطنيا بعدد فاق ثمانية آلاف دون الخط الأحمر ذلك ان توزيع السكنات على مستوى 24 بلدية لم يخضع سابقا إلى مقاييس عادلة تستجيب لأهداف هذا النوع الذي كلف خزينة الدولة الملايير لتهدى أو تباع بطرق ملتوية تشوبها المحاباة و سياسة الكوطات التي حرمت آلاف المواطنين من حقهم الشرعي و قد أحصينا عددا هائلا من السكنات الاجتماعية تم بيعها و تأجيرها للغير المفترض أنهم أصحابها الشرعيين و هناك من باعها دون ان يدخلها في حين تبقى مئات الشقق شاغرة لم يسكنها أصحابها منذ سنوات موضوعة في المزاد العلني و قد وجد هؤلاء بعض الصيغ القانونية التي يعتمدها بعض المحضرين القضائيين و الموثقين فرصة للبزنسة بها و إلا ماذا تفسر أن يحصل احد على سكن اجتماعي يسدد فيه مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم حق عقد الإيجار و يبيعها بأسعار تجاوزت 100 مليون سنتيم و تتداول فيما بعد بين سماسرة العقار اللاشرعي رغم تعارض العملية مع القوانين التي تمنع بيع املاك الدولة إلى أن هذه الوضعية غيبت عملية المراقبة لديوان الترقية و التسيير العقاري في إحصاء مستأجري سكناته و أوصلت ديونه إلى 57 مليارا سنتيم حالت دون قيامه بأشغال التهيئة و الصيانة المنصوص عليها في دفتر الشروط أو إتمام انجاز مشاريعه كما صرح لنا مدير الديوان سيما و أن الحظيرة الولائية للسكن بالطارف بلغت أكثر من 52 ألف شقة سكنية .معظمها يشغلها أناس قاموا بشرائها عرفيا أو شفويا من مستفيديها.
يحدث هذا بعد أن أحصت مصالح البناء و التجهيزات العمرانية 331 ألف مسكن هش كما جاء على لسان مدير ها في تصريحه للنهار و أن برنامج رئيس الجمهورية يضمن القضاء التدريجي على الظاهرة بينما لا يمكن لولاية الطارف أن تنجح في عملية القضاء أو حتى التقليل من حدتها أمام تزايد النشاط العقاري غير الشرعي الذي تتعرض إليه السكنات الاجتماعية و قد استفادت الولاية هذه السنة من مشروع 2000 سكن اجتماعي لازال حبيس الأدراج أمام غياب كلي للمقاولين الذين أعلنوا فرارهم من الطارف واعتبروا الاستثمار فيها مغامرة مأسوية العواقب و تزداد عدد الطلبات على مثل هذه المساكن بالآلاف سنويا مما حذا بمصالح البناء إلى تحويل 600 وحدة من السكن الريفي الجماعي إلى سكن تساهمي من بين 8500 حصة تحوزها الولاية لمواجهة العجز الكارثي .
و أمام هذا الوضع ترفض مصالح الولاية الإفراج عن 1200 سكن اجتماعي موزعة تنتظر توقيع محاضر الطعون لدى المجلس الشعبي الولائي بسبب رغبة الوالية بالنيابة في تجميدها إلى اجل غير مسمى مجهول الأسباب مما يسبب في خسائر معتبرة لديوان الترقية و التسيير العقاري .و في حديثنا الموسع مع المواطنين المعنيين في مختلف بلديات ولاية الطارف اجمعوا على ان القانون الجديد المحدد لكيفيات توزيع السكن الاجتماعي لن يجدي نفعا ما لم يوضع حدا للممارسات و التجاوزات الإدارية أثناء التوزيع و طالبوا أجهزة الدولة المختصة في مراجعة خريطة السكن الاجتماعي و فتح تحقيقات عن المستفيدين الذين باعوا و استأجروا سكناتهم و أن بإمكان هذه الأجهزة حصر الظاهرة أثناء عملية الإحصاء السكاني الوطني الذي سينطلق بعد غد بعد مساءلة شاغلي هذه السكنات و تطبيق القانون بصرامة .