لا تزال التحقيقات متواصلة بشأن الوكلات العقارية بولاية المدية، حيث كشفت مصادنا أن مصالح الأمن قد باشرت هذه الأيام في التحقيق في الملف ويرتقب أن يتم الكشف عن التجاوزات التي كانت الوكالات المعنية مسرحا لها، وبعد انتهاء معاينتها للعديد من الأماكن وحصولها على المستندات والوثائق التي تثبت تورط العديد من الأسماء في مجازر العقار بالمدية، بني سليمان قصر البخاري، البرواقية، والشهبونية وغيرها، علما أن الوكلات العقارية قد عرفت عدة هزات وذلك بتعيين مدراء على رأسها لا تتوفر فيهم الشروط القانوينة، وخاصة أحكام مواد المرسوم التنفيذي 90 /405 وكان مدير ولائي سابق قد أعد تقريرا مفصلا أرسله إلى السلطات العليا، يشرح فيها كما جاء في التقرير حول ما وصفه بمواقع الفساد، وقد قدرت الخسارة المالية ب 10 ملايير حول بيع الأراضي بمنطقة التخزين بقصر البخاري بأسعار رمزية وبيع الجيوب العقارية بالتراضي، بالإضافة إلى سبعة جيوب بلدية الشهبونية وبوغزول، ويكشف التقرير عن الراتب الشهري الخيالي دون سند قانوني أو تنظيمي مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة، إضافة إلى بيع العقارات بطرق غير شرعية بمنح الإزدواجية في القطع الأرضية، وستعود هذه القضية بأدق التفاصيل، وكذلك ببلدية الزوبيرية تم بيع الأراضي، وأقدمت الوكالة على شراء قطعة أرضية على أحد الخواص شهد رئيس البلدية لبلدية الزويبرية بأنها قابلة للتعمير لمدة عشرين سنة، ووضع مشروع بالدوائر الثلاثة لإنجاز سكن تساهمي، بقيمة مليار و 200 مليون سنتيم بالتراضي للمقاول الواحد في نفس اليوم والتاريخ، وتم تقسيمه إلى أربع أشطر وهو ما يعد خرقا لقانون الصفقات، كما تم بيع أربع قطع أرضية بمنطقة النشاطات ببلدية موجبر لحساب رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق باسم مستعار وكان أيضا لمسؤولين كبار خلع في هذا الملف الشائك، والمقعد أين استفاد بعض رؤساء الدوائر من قطع أرضية بأسماء زوجاتهم وأطباء ومقاولين ومنتخبين بالمجلس الولائي وإطارات بالولاية أين استفاد هؤلاء من قطع أرضية بأسعار بعيدة عن الأسعار الحقيقية إلى جانب قضايا رفعها عدد من المواطنين استفادوا من أراضي لم يتحصلوا عليها بعد وقضايا أخرى مثيرة مثل مسألة الاستيلاء على عقارات بأسعار رمزية باسم الاستثمار كما هو الحال لخمسة هكترات بالبرواقية وألف متر مربع بقصر البوخاري وبعض مناطق النشاطات بالمدية، موجبر والزوبيرية، وبئر بن عابد، وعين بوسيف وغيرها والتي طالتها أيادي التزوير في الوثائق دون حسيب أو رقيب في الوقت الذي يتساءل فيه المستفيدون من الأراضي عن مصير أموالهم وحل العقدة من طرف المدير الجديد بعدما خاب أملهم في الوالي.
