الصيادلة يمهلون السلطات شهرين ويهددون بالإضراب

رفضوا نسبة 17 بالمائة كهامش ربح

أعلن أمس رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، فيصل عابد، عن تغيير طريقة الحوار مع مسؤولي قطاع الصحة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، تاركا مهلة شهرين لإعادة بعث الحوار قبل الدخول في احتجاجات واسعة، بما فيها الإضراب العام• وأضاف، فيصل عابد، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة بمركز "القدس" التجاري بالعاصمة، أن سوق الدواء يعاني الفوضى جراء القرارات والمراسيم التي تصدرها الوزارة من حين لآخر، من بينها المرسوم الذي يحدد هوامش الربح المقدرة بنسبة 17بالمائة، والذي رفضه الصيادلة لأنه يهددهم بالإفلاس، كما أكدوا في تصريحاتهم، مشيرا إلى الارتفاع الذي مس كل القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية دون هامش الربح الخاص بالصيدلي، مما جعل النقابة تراسل رئيس الجمهورية بعدما رفضت عدة وزارات معنية الرد على مطلب إعادة النظر في هذا المرسوم، ولم تتلق أي رد لحد الآن• ورد فيصل عابد عن سؤال حول الهامش الذي يطالب به الصيادلة، قائلا "نطالب على الأقل بنسبة 20 بالمائة، وذكرنا ذلك في ملف المطالب الموجود على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى"، موضحا في السياق ذاته أن المرسوم المحدد لتلك النسبة المفروضة سابقا قد تم تجميده بعد الاحتجاجات التي تقدمت بها النقابة لدى المصالح المعنية، في محاولة لإعادة النظر فيه بصفة دقيقة وبإشراك أصحاب المهنة والمعنيين، وهو الإجراء الذي مكن الصيادلة من مواصلة العمل والهروب من الإفلاس• وذكر المتحدث أن السياسة التي تحاول الدولة تطبيقها والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون المعنيون بالقطاع، لا تتماشى مع القوانين التي تطبق في الميدان، ولا تشجع على الإنتاج المحلي للدواء، وجعل الفوضى تسيطر على السوق، داعيا إلى إشراك المختصين والمهتمين قبل اتخاذ القرارات في محاولة للخروج بسياسة ينهض من خلالها هذا القطاع الحساس• من جهة أخرى، أوضح المكلف بالاتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي في النقابة، أحمد بوفامة، أن استحداث بطاقة الشفاء وتوسيع استعمالها إلى 14 ولاية أخرى ساهم في رفع بعض المشاكل التي كان يعاني منها الصيادلة بعد أن أصبحت تقدم خدمة سريعة، مضيفا أن مشكل التعويض مع صناديق الضمان الاجتماعي الذي هدد الصيادلة بالإفلاس في المرحلة السابقة، بدأ يعرف طريقه للحل بعد الاتفاقيات المبرمة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وأخرى مازالت على طاولة النقاش• وقال نائب رئيس "سنابو" في سياق رده على الاتفاقيات قيد المناقشة مع الوزارة المعنية، إننا "نعمل على تقليص مدة التعويض إلى أسبوع كأقصى تقدير، في حين يتم التعويض خلال مدة شهر، خاصة مع تعميم استعمال بطاقة الشفاء، وذلك من أجل إنقاذ الصيادلة من الإفلاس من جهة، وتشجيعهم على تحسين خدماتهم من جهة أخرى"، مشيرا إلى النية الصادقة التي وجدها لدى مسؤولي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعاون على حل المشاكل العالقة•