1000 طالب يعتصمون أمام القنصلية بالقاهرة

قضية معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة

إضافة إلى دخول عدد من الطلبة الجزائريين بالمعهد المذكور في إضراب عن الطعام جراء صدمة القرار، الذي لم يراع الأعباء المالية التي خسرها هؤلاء• قال ممثل الطلبة الجزائريين في اتصال هاتفي من مصر ب "الفجر"، أن وضعية الطلبة الجزائريين في مصر سيئة للغاية نتيجة الصدمة، بحيث أصيب أزيد من 17 طالبا وطالبة جزائرية بالقاهرة بالعديد من الحالات المرضية والنفسية والانهيارات العصبية نتيجة صدمة القرار، كما دخل عدد آخر غرفة الإنعاش لتدهور حالاتهم الصحية• وأكد ممثل الطلبة أن هؤلاء يعتزمون مواصلة الإضراب عن الطعام إلى أن ترد لهم حقوقهم القانونية، كما أن الوضع المذكور تسبب في وفاة ثلاثة طلبة جزائريين، بينهم طالبة، في حادث مرور وقع بالطريق البري السريع الرابط بين ليبيا والقاهرة وهم في طريقهم إلى الجزائر للانضمام إلى حركة الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي• وأفاد ممثل الطلبة بأن التعليمة الوزارية الصادرة عن الأمين العام على مستوى وزارة التعليم العالي التي تضمنت إلغاء منح شهادة المعادلة لشهادات الماجستير والدكتوراه التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة وإلغاء كل ما يترتب عنها من آثار وبصفة رجعية من توظيف أو تسجيل، تعتبر خرقا واضحا للقانون وانتهاكا صارخا للحقوق المكتسبة والمحمية قانونا، كما أنها بحسب ذات المتحدث تعد تعديا على مبدإ المشروعية، أحد أهم ركائز الدستور وقوانين الجمهورية، بالإضافة إلى مساسها بأحد أهم المبادئ القانونية، وهو عدم رجعية القوانين والقرارات الإدارية، هذا الأخير الذي يضمن احترام الحقوق والمراكز الذاتية• وأوضح ممثل الطلبة في حديثه ل " الفجر" بقوله "إن الوزارة استندت إلى حجج واهية وغامضة لا يقبلها العقل والمنطق ولا القانون، مفادها أن المعهد غير مختص في منح الشهادات الأكاديمية ويقتصر دوره على إعداد البحوث والدراسات للمنظمة، الأمر الذي يجعل هذا القول فاقدا للسلامة وادعاء باطلا• من جهة أخرى، أكد الأستاذ الدكتور البروفسور، يحي الجمل، أستاذ القانون الدستوري والدولي، الذي له عدة أبحاث وإنجازات على المستوى العربي والعالمي، أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي غير قانوني بحجة أن القرار يكون بأثر رجعي، إلا إذا كان في الصالح العام، ولا يكون له أضرار بمصالح المعنيين به، كما هو الحال بالنسبة لطلبة معهد البحوث، مضيفا أن أي قرار يكون بعد تعيين لجنة خاصة بمعاينة المعهد، والتحقق من مدى استيفائه للشروط الأساسية لتخريج طلبة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أنه في حالة رفع القضية الى القضاء فإنه سيتابعها متابعة خاصة• وأشار الى إمكانية المرافعة عليها بنفسه في حال تمّ إدراج القضية في المحاكم الدولية• وناشد الطلبة الجزائريون في معهد البحوث العربية ، في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره حامي الحريات والساهر على تنفيذ محتوى الدستور بالتدخل العاجل لوقف سريان هذه التعليمة، التي تقضي على طموح أزيد من 5500 من الباحثين، والطلبة المتواجدون حاليا بمصر، والبالغ عددهم حوالي 1600 طالب مسجل، وتقضي على المستقبل المهني للأساتذة ولقمة عيش أسرهم وحقوقهم المكتسبة قانونا•