تقرير جديد عن وضعية اعتصام الطلبة أمام مقر السفارة الجزائرية بالقاهرة

قضية معهد البحوث والدراسات العربية

لا يزال طلبة الجالية الجزائرية بالقاهرة يعتصمون أمام مقر سفارة الجزائر بالقاهرة ولليوم الثالث على التوالي حيث بلغ عدد المعتصمين اليوم الجمعة أزيد من 600طالب وطالبة جزائرية من طلبة الماجيستير بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
وقرر طلبة الجالية الجزائرية بالقاهرة مواصلة هذا الاعتصام والدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم غد السبت وبدون انقطاع حتى تحرك السلطات الجزائرية والوزارة الوصية والمعنية ساكنا وتصدر قرارا واضحا وصريحا يعترف بشهاداتهم حتى يزاولون دراستهم التي انقطعوا عنها منذ الأسبوع الماضي.
وأكد الطلبة بان هذا الاعتصام وهذا الإضراب عن الطعام لن ينتهي بخير فيما إذا بقي الحال على حاله لان أزيد من 17 طالب وطالبة جزائرية ادخلوا ا المستشفيات المصرية بسبب الحالات المرضية والاضطرابات النفسية التي ترتبت عن الإضراب عن الطعام الذي نظمه الطلبة الأيام القلائل الماضية.
وجاء هذا الاعتصام الذي نظمه طلبة الجزائر ابتداءا من أول أمس الأربعاء عقب القرار التعسفي الجديد الذي أصدرته وزارة العليم العالي والبحث العلمي الجزائرية في حق الطلبة الجزائريين يوم 22 من الشهر الجاري والقاضي بالإلغاء معادلة شهادة الماجيستير المتحصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وعضو بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية .
وجاءت جملة الاحتجاجات التي أبداها كل الطلبة الجزائريين بالقاهرة بسبب التناقضات الحاصلة في قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
وصرح مدير معهد البحوث والدراسات العربية السيد احمد يوسف للطلبة الجزائريين بأن ما أصدرته الوزارة الجزائرية يعد باطلا في حق الطلبة الجزائريين لان الوزارة على معرفة سابقة بقيمة المعهد مصداقيته.
واعتبر الطلبة أن مثل هذا القرار الذي جاء وبأثر رجعي أي أن كل معادلة لأي شهادة من شهادات معهد البحوث بالقاهرة و كل ما ترتب عليها من دراسة أو توظيف يعد ملغيا,أي أن كل من توظف بقطاع التعليم العالي بالجامعات الجزائرية وكل الدارسين والمتخرجين من هذا المعهد سيتم شغر مناصبهم .والغريب في الأمر أن وزارة التعليم العالي الجزائرية انطلقت في مصادقة ومعادلة شهادات الماجيستير المتحصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية منذ 1994.
وكان قد سبق هذا القرار قرارا أول أصدره وزير التعليم العالي السيد رشيد حراوبية يوم 28/12/ 2008 وتضمن نفس مضامين هذا القرار الجديد وتم توقيفه وتجميد القرار بعد أن قام الطلبة الجزائريين بتنظيم اعتصام مثيل لهذا الاعتصام الجديد شارك فيه أزيد من 1200طالب وطالبة جزائرية بمقر سفارتهم بالقاهرة.وجاء التجميد يوم 06/01/2009.
وبعد أن تنفس صعداء الطلبة الجزائريين من طلبة الماجيستير قليلا حتى صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري بالجزائر عبر التلفزة الجزائرية في برنامج منتدى التلفزيون أن هذه الشهادة من معهد البحوث تعد ملغاة لأنها لا تتوافق مع البرامج والبحوث العلمية والأكاديمية للجامعات على حد قوله.والغريب في الأمر كيف لوزارة او هيئة وزارية وصية او معنية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية أن تلغي شهادة ماجيستير من معهد أو مركز علمي وبحثي تعترف به كل الجامعات العربية الحكومية والخاصة في البلاد العربية وبأثر رجعي والأكثر من ذلك أن الجزائر هي من أرسلت بطلبتها منذ 1994 الى هذا المعهد وهي من صادقت لهم على الشهادات وأعطتهم الضوء الأخضر للدراسة فيه.ولازالت ترسل دكاترة الجامعات الجزائرية لإجراء تربصات بالمعهد لإجراء تربصات تدوم 15يوما على شكل منحة.
وهنا بالذات توجه الطلبة الجزائريين بعد أن وقعت بحوزتهم نسخة من قرار الإلغاء الأخير إلى معالي سفير الجزائر بالقاهرة السيد عبد القادر حجار للاستفسار عن ما هو حاصل فأجاب السفير بأن القرار فيه نوع من الغموض والتشكيك فيمن قام بكتابته وإرساله إلى الطلبة من الجزائر الى القاهرة.وفي اتصالات هاتفية قام بها السفير للتأكد من صحة الخبر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري السيد رشيد حراوبية ,فكذب هذا الأخير صحة هذا القرار وان الوزارة ليست من قام بإصداره.ومن جهته أكد ت السفارة الجزائرية بالقاهرة للطلبة الجزائريين في تلك اللحظة ان الوزارة وعدت بنشر تكذيب لما جاء عن هذا القرار.
لكن ما أثار سخط وغضب الطلبة الجزائريين ان الوزارة الجزائرية لم تقم بإصدار و نشر هذا التكذيب بإحدى الصحف الجزائرية المعروفة إلى حد الآن حيث كانت وعدت بنشره يوم : 24 من الشهر الجاري.ما أدى بهم إلى توجيه تظلم لوزارة التعليم العالي الجزائرية بصفة جماعية وفردية وفي حال عدم رد الوزارة على هذه التظلمات أكدت لجنة الطلبة الجزائريين بالقاهرة أن القضية هذه ستحال إلى المحكمة العليا بالجزائر وسيتكفل بقضيتهم محامي جزائري معروف لدى المحكمة العليا بالجزائر الى جانب تعيين محامي مصري معروف أكد مدير معهد البحوث بالقاهرة السيد احمد يوسف للطلبة الجزائريين ان المعهد هو من سيعينه في التكفل بقضيتهم.
هنا توضح كل التقصير والاهمال الذي على مستوى وزارة التعليم العالي الجزائرية في مثل هذه القرارات الارتجالية وتلاعباتها بمصير الطلبة الجزائريين الذين اقبلوا على طلب العلم بالقاهرة وقطعوا أميالا طويلة وضيعوا سنينا من أعمارهم,وضحوا بأغلى مالديهم وتغربوا عن بلدهم وأهلهم لنيل شهادات مشرفة حتى يصبحوا إطارات تزخر بهم الدولة الجزائرية.خاصة وان دراستهم على حسابهم الخاص وفقط.
للإشارة فان العديد من الأطباء المصريين أكدوا بان الطلبة الجزائريين ممن كانوا مضربين على الطعام الأيام الماضية ازدادت حالتهم سوءا لان العديد منهم ادخلوا غرفة الإنعاش ومنهم من هم في حالات مرضية ونفسية صعبة.