"سأفتك منصب نقيب مجلس محامي العاصمة•• ومجموعتي ليست خارجة عن القانون"

عبد المجيد سليني ل"الفجر"

هل لك، سيدي النقيب، أن تفيدنا بالقائمة النهائية للمترشحين المنسحبين والمشاركين في الموعد الانتخابي الذي سيجرى دوره الأول اليوم، بالإضافة إلى العدد النهائي للمحامين المسجلين في الجدول، بعد أن أثار الكثير من الردود بسبب عدم تصفيته وتحيينه؟
العدد النهائي للمترشحين المنسحبين من العملية الانتخابية وصل إلى 19 من أصل 148 مترشح، لتضبط بذلك القائمة النهائية للمترشحين المشاركين اليوم في العملية الانتخابية ب129 مترشح، أما بخصوص الجدول فتم إسقاط 300 اسم، هو عدد المحامين المتوفين والمغيرين لمقرات إقاماتهم، والمتوقفين بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة، وبالتالي وصل عدد المحامين إلى 3907 ، منهم 262 محام متربص•
ما تعليقكم على الجدل القانوني الذي تثيره المعارضة إلى حد إيداع عدد من الدعاوى لدى العدالة قصد توقيف الموعد الانتخابي، وكذا منعك من الترشح مرة ثانية، والمطالبة بتعيين خبير حسابي، وكذا حارس قضائي على أموال المنظمة؟
بخصوص الدعاوى القضائية أعتبر كل هذه الإجراءات غير مشروعة• فبالنسبة إلي لا يمكن أن يمثل شخص واحد كل المحامين، فلو أودع هذه الشكاوى 200 أو 400 محام لأعطيتها وزنها الحقيقي، لأنني لا يمكن الاستخفاف بهذا العدد• أما بخصوص منعي من الترشح فلا يوجد أي سند قانوني يمنعني من ذلك، فأنا لست متهما ولم يصدر في حقي أي حكم قضائي تمت من خلاله إدانتي جزائيا، وإن نزع الحقوق المدنية يكون عن الشخص الخطير والمسبوق قضائيا، لذلك أنا أتأسف للسلوك الصادر عن المعارضة من تجريح ومساس بمصداقية المهنة، ولأن المعارضة لا تجد الوسائل للتقليل من قيمة الخصم تلجأ إلى الوسائل غير الصادقة، والجميع يعرف أنني عوضت عملية دفع الأموال نقدا بالحسابات البنكية تجنبا للشبهات، وبالإضافة إلى هذا يقوم شهريا محافظ الحساب بالتدقيق في الحسابات، و يمكّن القانون كل محامي يتقدم بطلب من الاطلاع على الحسابات المالية للمنظمة• أما فيما يتعلق بالشكوى المودعة أمام مجلس الدولة لإلغاء تنصيب لجنة النقباء السابقين، فإن القانون واضح في هذا الإطار كونه يمنح المجلس والنقيب أحقية اختيارهم• وأؤكد بخصوص الشكوى المتعلقة بتعيين حارس قضائي على أنه لم يتم إيداعها أمام القضاء• باختصار هذه الأمور ما هي إلا زوبعة تثيرها المعارضة للهروب نحو الأمام•
لنتحدث عن المراسلة التي بعث بها إليك عضو في لجنة تنظيم الانتخابات، حيث أعلن من خلالها عن انسحابه من اللجنة بدعوى اتخاذكم إجراءات وصفها ب"غير القانونية وتمس بمصداقية الانتخابات"، كإعلانكم عن موعد الاقتراع من دون مشاورته، وهو الموعد الذي أثار الكثير من الجدل وسط المعارضة على أساس أن الوقت غير ملائم لتنظيمها؟ وهل يؤثر انسحابه على اللجنة؟
انسحابه لا يؤثر إطلاقا على سير اللجنة، وإنما سبق وأن اقترحنا على اللجنة هذا الموعد الانتخابي، وقد درسوه وأعطوا موافقتهم عليه، بدليل أن النقباء الثلاثة وقعوا على المحضر الخاص بموعد الاقتراع• فهل النقباء السابقون أيضا مشكوك فيهم؟! أما بخصوص السرعة في الإعلان عن الانتخابات، فأنا أرى العكس، لأننا تأخرنا كثيرا والقانون يحدد مدة 45 يوما لتنظيم الانتخابات• والهدف من هذا الإسراع هو رفع التجميد الذي تعيشه المهنة باعتبارها مرفقا عاما ولا يمكننا الانتظار 6 أشهر كاملة• ويبقى تسيير مصالح المهنة مرهونا•
كثيرا ما أبديتم ثقة كبيرة في الفوز من جديد بهذه الانتخابات، رغم أن قرار مجلس الدولة سبق له وأن ألغى عهدتكم الانتخابية، فمن أين تستمدون هذه الثقة؟
الواقع يثبت أن جلّ المنتخبين يميلون لقائمتي لما لها من مواقف في الدفاع عن مصالح المهنة• والكل يعلم أن المجموعة التي لها وزن هي مجموعة سليني، بدليل أن الذين ليس لهم حضور في الميدان فضّلوا الانسحاب من المعركة الانتخابية• وأردّ على من وجهوا إلي الاتهامات بأنهم يتهمون المحاميات والمحامين، وكأنهم يقولون بأنهم عديمو المسؤولية، وليست لديهم درجة وعي كافية لاختيار النقيب الجديد، وأنا أقول لهم إن أصحاب الجبة السوداء ليسوا كذلك، ولهم كل الحرية في الاختيار والتصويت• والقاعدة هي التي تختار نقيبها الجديد• فهل المحامين مجانين للتصويت على مجموعة خارجة عن القانون؟