المعارضة تطالب بتعيين حارس قضائي على أموال منظمة المحامين

حذرت من استعمالها في حملة النقيب سليني

بدأت معالم العملية الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة تتضح، مع بداية العدّ التنازلي للموعد الانتخابي الذي حدد الدورالأول في 12 مارس الجاري والدور الثاني بعد أسبوع من العملية الأولى، في ظل اشتداد التنافس والاتهامات المتبادلة بالتوجيه المسبق لنتائجها، والتي بلغت حد إيداع دعويين قضائيتين استعجاليتين للمطالبة بتعيين خبير لمراقبة تسيير وصرف أموال مجلس محامي العاصمة• وحسب المعلومات المستقاة من أصحاب الجبة السوداء، فإن الكثير من المترشحين مع خيار مقاطعة الانتخابات، على أساس أن الموعد الانتخابي المحدد لإجراء عملية الاقتراع جاء في فترة زمنية ضيقة• ويرتقب الكثيرون ما ستحمله 48 ساعة المقبلة من معطيات جديدة، من شأنها تغيير الكثير من الأمور• وتفيد مصادرنا أنه لم يتم لحد الساعة الكشف عن قائمة المنسحبين من العملية الانتخابية، أو تقدير عددهم النهائي• وفي هذا الصدد أعلن المحامي محمد الطاهر بوغابة، المرشح في قائمة مصطفى بوشاشي، عن إنسحابه من العملية الانتخابية، وعلّل موقفه بأن الوضع لن يعرف طريقه للتغيير، بدليل أن المجلس الذي ألغيت عهدته هو نفسه الذي سيشرف على الانتخابات، وهو من قام بتعيين لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تحديده الموعد الانتخابي بتاريخ 12 و19 مارس الجاري في ظرف زمني قصير جدا، حيث اعتبر أن التعجيل بتنظيم الانتخابات لا يبشر بجديد في ظل عدم وجود إرادة للتغيير• وفي سياق ذي صلة، أكد أمس المحامي عبد الرزاق شاوي ل"الفجر" أنهم كمعارضة لم يتهموا عبد المجيد سليني، النقيب السابق لمجلس منظمة محامي العاصمة، الذي ألغيت عهدته بقرار من مجلس الدولة، بالاختلاس وسرقة 7 ملايير سنتيم، مثلما قام بالترويج له خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المنظمة في الأسبوع الجاري، موضحا في هذا الإطار أن حقيقة الموضوع تتمثل في مطالبتهم بمعرفة الوجهة التي آل إليها هذا المبلغ المالي، واستدل على ذلك بالقيام بتسجيل قضيتين أمام الغرفة الإدارية الاستعجالية، تم من خلالهما المطالبة بتعيين خبير حسابي للتدقيق في الحسابات المالية لمجلس منظمة محامي العاصمة، بالإضافة إلى المطالبة بتعيين حارس قضائي على الحسابات المالية للمجلس، حتى لا تستعمل أمواله، ولو دينارا واحدا، لفائدة الحملة الانتخابية للنقيب الملغاة عهدته• وأضاف شاوي أن هذه المطالب تأتي في إطار المحافظة على هذه الأموال التي تعد "أموالا عمومية، لأن المجلس ليس شركة خاصة، و إنما يندرج في إطار تقديمنا لخدمة عمومية"•