انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إقامة مستودعات لتعبئة الإسمنت داخل الوسط الحضري بعدة أحياء، مما بات يشكل مصدر قلق لدى السكان ببروز دفعة جديدة من ضحايا الأمراض الصدرية. فالمتابعة المستمرة لم تصرف النظر عن تعقب النشاط الخفي لتجار الإسمنت بعد ترصد الشاحنات النصف مقطورة بعدة نقاط من بلديات معسكر وسيف والمحمدية وتيغنيف لتفريغ شحناتها. عمليات التسويق لم تخل من كل أشكال الغش بعد أن احتمى مسوقو الإسمنت بسجلات تجارية تتضمن نشاط الخرسانة ليظفروا بوصولات التسليم من مصلحة التوزيع من كلا المركبين، وهي إحدى المراحل التي تتنصل فيها الهيئات المديرة من المسؤولية• ولأن طابع ذلك يحمل تبريرات ضمنية مفادها امتلاك تجار الجملة لسجلات تجارية تحول دون تسجيل أية اعتراضات إدارية أو قانونية، وهو الأمر الذي يزيد المضاربين أكثر شرعية واحتماء لتمكينهم من مضاعفة نشاطاتهم المشبوهة التي تتجلى صورها في الأسواق المذكورة آنفا، وأصبح الكل يتقن فنون التعبئة باقتناء أكياس فارغة لعلامة مقلدة تقتنى من مروجين يقيمون بضواحي حي النجمة -شطيبو- بولاية وهران، إذ عمد البعض إلى نسخ علامة تجارية على الأكياس.. وهي صورة لحال لسان التزوير الفاضح طبق الأصل لأكياس المنتوج الأصلي لمركبي زهانة، بالرغم من علم إدارة هذه الأخيرة واقتصارها على إشعار الوصاية المركزية كتابيا فقط، فضلا دعوى قضائية ضد مجهول، وإبلاغ مديرية التجارة بمعسكر لمحاربة التجارة غير الشرعية، فضلا عن مثيلاتها بولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس إيذانا بمتابعة المزورين لأكياس الإسمنت، مع الاستعانة بمحضرين قضائيين للمعاينة عن كثب• إلا أن الأمر يتجاوز الإطار المحلي والوطني بتسجيل حالات أكثر شيوعا داخل التراب المغربي وتحديدا بمدينة وجدة الحدودية. وحسب عدد من تجار الإسمنت فإنهم تجاهلوا في وقت سابق الظاهرة قبل أن تستشري بعد أن باتت تهدد أسواقهم المحلية بقيام أشخاص بشحن البضاعة انطلاقا من بعض أسواق وجدة، مضيفين أن الإسمنت رديء ومعبأ في أكياس تحمل العلامة التجارية لمركب زهانة•