دعا سكان حي الموز ببلدية بابا احسن مصالح العمران على مستوى ولاية الجزائر، إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات العمرانية التي تسبب فيها عدد من بائعي مواد البناء بالحي الذين ارتفع عددهم في المدة الأخيرة، خاصة بعد أن أصبحت الشاحنات المقطورة ونصف المقطورة تدخل يوميا إلى الحي، وهو ما يسبب إزعاجا للسكان وسط تخوفات من وقوع حوادث مرور أليمة وانتشار أمراض التنفس، خاصة وسط الأطفال. انعكس الانسداد الحاصل ببلدية بابا احسن حول رئاسة البلدية، سلبا، على انشغالات سكان البلدية التي تشهد منذ فترة توسعا عمرانيا كبيرا في غياب مراقبة مصالح العمران، خاصة بعد استقالة مدير مصلحة التعمير على مستوى البلدية، بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من طرف بعض المنتخبين، حسب السكان الذين التقنياهم. مشيرين إلى أنه من بين الأحياء التي تعاني من الانتهاكات العمرانية، حي اللوز، الذي تحول إلى منطقة لبيع مواد البناء وميكانيك السيارات، حيث أصبح من المستحيل دخول الحي بسبب العدد الكبير من الشاحنات من مختلف الأحجام التي تقصد المكان طوال اليوم لنقل مختلف أنواع مواد البناء. سكان الحي الذين راسلوا السلطات المحلية والعمومية للتدخل ووضع حد للوضع، الذي وصفوه »المأساوي«، لم يجدوا آذانا صاغية، ويقول السيد لعروسي بلقاسم احد سكان الحي، انه أصبح من الصعب عليه فتح نوافذ مسكنه الخاص بسبب الضجيج المنبعث من الشارع من جهة، وتواجد ورشة لتصليح السيارات قرب مسكنه من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل المكان يعج يوميا بأصحاب السيارات. وبخصوص هذه المحلات تشير تصريحات السكان إلى أنها مستودعات أجرها أصحاب السكنات لتجار في الوقت الذي لم تنته بعد أشغال بناء المساكن. وبالنظر إلى نوعية التجارة التي انتشرت بالمنطقة والمتعلقة ببيع مواد البناء، فقد احتكر التجار الأرصفة، في حين بادر أحد التجار بإنجاز مدخل خاص للمحل للسماح بمرور الشاحنات نصف المقطورة، وهو ما أحدث حفرة على الرصيف تجبر المارة على السير على الطريق. من جهة أخرى، تسببت هذه المحلات في تلوث المحيط وانتشار الغبار، مما يؤثر على سلامة صحة الأطفال خاصة الذين فقدوا تلك المساحات التي تعودا على اللعب فيها قرب مساكنهم، بسبب ركن عدد كبير من السيارات و الشاحنات بالحي. وما زاد الطين بلة على حد تعبير السكان، هو الضجيج الذي تحدثه الشاحنات منذ الساعات الأولى للنهار (السادسة صباحا)، وهو الأمر الذي نغص على السكان حياتهم، ورغم صدور القرار الولائي المحدد لشروط مستودعات ومحلات بيع مواد البناء، إلا أن القانون غير مطبق ببلدية بابا احسن التي توسعت في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تدخل السلطات المحلية لتنظيم أحياء السكنات الفردية التي انتشرت على تراب البلدية، غير أن الانسداد الحاصل بالمجلس البلدي منذ عدة أشهر، حال دون الاهتمام بانشغالات السكان، خاصة تلك المتعلقة بالربط بشبكات الغاز والكهرباء، ناهيك عن مراقبة التوسع العمراني، حيث استغل عدد من المواطنين على حد تعبير السكان، غياب الرقابة لإنجاز سكنات بأربعة طوابق، في الوقت الذي تؤكد فيه رخص البناء على ضرورة الامتثال للقانون الذي يحدد البناء بالمنطقة في شكل سكنات بطابقين لا أكثر.
