مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني يلوح باحتجاج قوي بعد الرئاسيات

طالب بمراكز طبية للأساتذة والتوزيع العادل ل 4200 سكن

أعطى، أمس، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني صورة كارثية عن المنظومة التربوية الجزائرية، واستنكر التجاوزات المسجلة في تسيير 3.5 بالمائة من أجور كتلة الموظفين والنقائص الواردة في القانون الخاص لعمال التربية، ناهيك عن تماطل فتح ملف التعويضات، معلنا عن نيته في خوض حركة احتجاجية مباشرة بعد الرئاسيات. وأوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في ندوة صحفية نشطت بمقر نقابة "السناباب" بالعاصمة، أن المجلس الوطني، المنعقد أول أمس، تزامن مع استمرار الضغوطات والتعسفات الإدارية والبيداغوجية وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، التي أثرت سلبا على الأساتذة مهنيا وصحيا واجتماعيا، مؤكدا أن الانشغالات والمشاكل المسجلة في مختلف الولايات، ساهمت في التوجه الى خيار الحركات الاحتجاجية مستقبلا، والتي ستقررها حسب المتحدث، الجمعيات العامة التي ستعقد خلال هذه الأيام على مستوى الثانويات، بالإضافة إلى المجلس الوطني، الذي سيواصل أشغاله بعد هذه الأخيرة. وفي ذات السياق، كشف نوار العربي، عن مجمل المطالب المرفوعة، التي تلح على ضرورة إشراك نقابة" الكناباست" في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص لاستدراك النقائص الواردة فيه والمطالبة بالإسراع في فتح ملف التعويضات مع المساهمة في إعداد بنوده وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. كما تطرق ذات المتحدث الى القوانين المعطلة في قطاع التربية، المتعلقة منها بطب العمل، مشيرا بصفة خاصة الى القانون 88/07 الصادر بتاريخ 26 جانفي 1988 والمرسوم التنفيذي 93/120 الصادر في 15 ماي 1993، التي تجبر الأساتذة على الخضوع للمراقبة الطبية أثناء عملية توظيفهم، إلى جانب مراقبة صحية دورية لهم عبر مراكز صحية على مستوى كل ولاية، إذ تعدى عدد الأساتذة سقف 800 شخص. وحسب المتحدث فإنه على وزارة التربية إنشاء هذه المراكز الطبية، خاصة بعد تسجيل وفيات عديدة وسط فئة العاملين في قطاع التدريس، بسبب الأمراض المزمنة، التي لا يتم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان، مضيفا أن الدفاتر الصحية التي توزعها النقابة المركزية تستفيد منها شرائح محددة فقط. من جهة أخرى، طالب المجلس الوطني بمراجعة المنشور الوزاري الخاص بمعايير توزيع السكنات الوظيفية في ولايات الجنوب، نتيجة الغموض الذي طال توزيع 4200 سكن الخاصة ب 10 ولايات، وبالأخص ولاية ورقلة، حيث لم يستفد أبناء المنطقة إلا من 47 سكنا، من مجموع 622 سكن، خصصت لأساتذة المنطقة. أما بخصوص مسابقات التوظيف، فقد دعت "الكناباست" الى إعطاء النقابات المستقلة حق الاطلاع على نتائجها وكيفية إعدداها، لتجنيب التجاوزات والتوزيعات غير العادلة لفرص التوظيف. وموازاة مع ذلك، مرر المجلس الوطني رسالة موجهة الى كافة الأطياف السياسية، على غرار مرشحي الرئاسيات القادمة لإنقاذ المدرسة الجزائرية ووضع خطة لتحديد ملامح مواطن المستقبل.