المساعدون التربويون يبدأون الدخول المدرسي بإضراب قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، إعلان يوم المعلم يوم غضب، ومقاطعة التدريس عبر كافة الثانويات والمتاقن، يوم 5 أكتوبر المقبل. * * احتجاجا منهم على ما أسموه تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في التكفل الحقيقي بمطالبهم الخاصة بالملفات الرئيسية الثلاثة، ملف المنح وملف طب العمل، وملف الخدمات الاجتماعية، واعتبرت أن هناك تعنتا من قبل الوزارة وعدم فتح الحوار والتفاوض الجاد حول ذات المطالب. * ودعا المجلس الوطني لنقابة "كنابست"، المنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري بالعاصمة في دورة عادية، الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لاقتراح حركات احتجاجية تصعيدية سترفع إلى المجلس الوطني المزمع عقده، يوم 9 أكتوبر المقبل، وأفاد بيان النقابة أن هناك معاناة يشهدها الأستاذ جراء تدني القدرة الشرائية، واعتبر أنه يجب على الوصاية "تدارك النقائص الواردة في القانون الخاص للأستاذ"، موضحا أن الوصاية "لم تجسد اتفاق يوم 25 ديسمبر 2008، خاصة ما تعلق بالتكفل بالأساتذة المهندسين وإدماج الأساتذة التقنيين". * من جهته، أكد، مراد فرطاقي، منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، في تصريح ل"الشروق" أن الإضراب المعلن عنه سابقا ولمدة أربعة أيام، بداية من اليوم، لايزال قائما، والذي أودع بشأنه الإشعار في الفاتح من الشهر الجاري، موضحا أن "مطالب الاحتجاج مشروعة ومهنية ولا علاقة لها بالسياسة، والوزارة على علم بها منذ أوت وحتى بعد إيداع الإشعار يوم الفاتح سبتمبر لم نتلق ردا من قبل وزارة العمل"، مشيرا إلى استدعائهم من قبل وزارة التربية لعقد لقاء يوم الاثنين بخصوص نفس المطالب. * من جانبها، أعلنت نقابة "الكلا" مقاطعة الدخول المدرسي المقرر اليوم، احتجاجا منها على الوضع الذي يشهده الموسم الحالي، وقضية اتساع الحجم الساعي، واكتظاظ الأقسام وتدهور القدرة الشرائية للأستاذ والنقائص المسجلة في القانون الأساسي لقطاع التربية. * وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، جميع فئات الأسرة التربوية بالأطوار الثلاث الاستعداد لأي حركة احتجاجية مرتقبة، حيث استنكر عملية تأخير إجراء مسابقات التوظيف مما يؤثر حسب الاتحاد بالسلب على تمدرس التلاميذ، وطالب "اينباف"، في بيان له، البث في ملف التعويضات وإعادة النظر في شبكة الأجور وقيمة النقطة الاستدلالية لرفع راتب الأستاذ، وتسوية وضعية المناصب العليا للولايات المعنية بمنحة الامتياز، إلى جانب الإسراع بإصدار المرسوم التنظيمي للمادة 80 من القانون التوجيهي، وكذا إلغاء القرار الوزاري 94/184 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
