الطبقة السياسية تستنكر وتعتبر التصرف نتاج لقاءات في العواصم الغربية

اعتبره البعض إعلان وفاة الأرسيدي

قسنطيني لا يستبعد تحريك النائب العام دعوى قضائية استنكرت أول أمس الطبقة السياسية الوطنية على اختلافها التصرف المشين الذي قام به حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد أن قام بنزع الراية الوطنية من على جميع مقراته واستبدالها بقطعة قماش سوداء، في سلوك غير مسبوق في تاريخ جزائر التعددية السياسية• كشف الناطق الرسمي المكلف بالإعلام بالأفالان، السعيد بوحجة، في تصريح ل'' الفجر'' أن قيام حزب معتمد بسلوك كهذا يعبر عن مدى الانحطاط الذي يعرفه قياديوه، وأنه على القضاء أن يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا بتحريك دعوى قضائية ضد مسؤولي الأرسيدي، وقال ''نستنكر مع جميع الجزائريين ما قام به مسؤولون فاشلون، وأنه تصرف يعبر عن اليأس الذي يسكنهم بعدما خسروا قواعدهم ومكانهم حتى في المناطق التي كانوا يراهنون عليها''، وأضاف: ''هذا التصرف مساس بالثوابت الوطنية واعتداء على الدستور الجزائري''• وقال'' إننا نرفض المزايدة برموز الشهداء والشعب الجزائري من أجل قضاء مصالح ضيقة تخدم مصالح غربية بتنفيذ محلي، ونعتبره من نتائج الاجتماعات التي أقامها هؤلاء الفاشلون في صالونات العواصم الغربية''• واعتبر جمال بن عبد السلام، مدير حملة المرشح جهيد يونسي، السلوك امتدادا لسلوكات سابقة لهذا الحزب، الذي أصبح معروفا بطعنه وتشكيكه في الثورة تارة عندما شكك في عدد الشهداء، والمساس بالثوابت الوطنية في هذه المرة، موضحا أن اللقاءات التي كان يعقدها مسؤول الحزب بعواصم الدول الغربية لدعوتها للتدخل لإنقاذ الديمقراطية، تجعل الجميع ينتظر أكثر من هذا السلوك المنحط، وقال'' لقد دعا إلى التدخل الأجنبي من تلك العواصم، فلماذا نعلق على سلوكه الآن، إنه لا يستحق الاهتمام''• وقال محمد جمعة، الناطق باسم حركة مجتمع السلم في تصريحه ل''الفجر'' ردا على تصرف الأرسيدي: ''هذا الحزب أصبح معروفا لدى عموم الشعب الجزائري بانتهاكاته وتعديه على رموز وثوابت الأمة''، منددا بمثل هذه الممارسات غير المشرفة من حزب معتمد، وأن حركة مجتمع السلم تحتفظ بحقها في مقاضاته إذا توجب ذلك، قائلا: ''بعد تماديه في السلوكات التي تمس صميم الأمة قد نتدارس فيما بيننا، ونحتفظ بحقنا في مقاضاته إذا اقتضى الأمر''• من جهته، عبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية الدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسفه من التصرف غير المسؤول لمسؤولي حزب الارسيدي المعتمد قانونا، وأكد أنه لا يستبعد تحريك دعوى قضائية ضد مسؤولي الحزب خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي كرس وبقوة الثوابت الوطنية ورموز الدولة، ''ما يجعل احتمال فرض عقوبة على المتسببين واردا''• وأوضح قسنطيني، بصفته مختصا في القانون، بخصوص الجهة المخولة قانونا تحريك الدعوى القضائية، يقول''إن القانون واضح في مثل هذه القضايا التي تمس برموز الدولة، فالنائب العام له الحق في تحريك الدعوى، وأيضا وزير العدل حافظ الأختام''•