نتائج الرئاسيات تحرم المرشحين الخمس من تسديد نفقات الحملة الانتخابية

بينما ينفرد بوتفليقة بحصوله على التعويضات القانونية

لن يحصل أحد من الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية باستثناء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على تسديد النفقات التي صرفت خلال الحملة الانتخابية، والسبب أنهم تحصلوا جميعهم على نتائج ضعيفة تقل نسبتها عن 10 بالمائة حسب قانون الانتخابات• وينص قانون الانتخابات، في المادة 188 منه، على أنه لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10 بالمائة• عندما يحرز المترشّحون للانتخابات الّرئاسية على نسبة تفوق 10بالمائة، وتقّل أو تساوي 20 بالمائة من الأصوات المعّبر عنها، ويرفع هذا التسديد إلى 20 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به• فيما ترفع نسبة التسديد الجزافي إلى 30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ولا يتم التسديد إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية• وفي حالة المرشحين الخمس للانتخابات الرئاسية وهم السيدة لويزة حنون، جهيد يونسي، موسى تواتي، علي فوزي رباعين، ومحمد سعيد، فإنه لا أحد منهم سوف يتحصل على التسديد بما أنهم جميعهم قد تحصلوا على نسب تقل عن ال 10 بالمائة، حيث تحصلت مرشحة حزب العمال على 22,,4 فيما تحصل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على 31,,2 وتحصل جهيد يونسي مرشح حركة الاصلاح الوطني على 37,1 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، إضافة إلى فوزي رباعين الذي تحصل على أقل نسبة من الأصوات خلال اقتراع ال 9 أفريل المنصرم، وتمثلت في 93,0 بالمائة من الأصوات المعبر عنها• وبهذا يكون رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرشح الوحيد الذي سيحصل على التسديد الجزافي لمصاريف الحملة الانتخابية، بما أن نسبة فوزه تجاوزت حتى ما هو منصوص عليه في المادة 188 من قانون الانتخابات• وفي ذات السياق، أكد المرشح جهيد يونسي أن المرشحين الخمسة لن يحصلوا على أي تعويض، بالنظر إلى النسب ''الممنوحة إليهم خلال مهزلة الانتخابات''، حسب وصفه، وقال إن بوتفليقة سيحصل على التعويض بفضل النسب المحصل عليها، وأضاف المتحدث أمس، في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، أنه وكباقي المرشحين سيقدمون كشف حسابات الحملة الانتخابية عن طريق محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، مثلما هو منصوص عليه في نفس القانون، حيث ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية• أما مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فإن مناقشة أمر التعويضات الآن يعتبر مسألة ثانوية أمام ما عاشته الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وخرق لمطلب الشفافية، وأوضح أن الجانب المالي بالنسبة للحزب لا يطرح أي إشكال• وقد حصل المرشحون للرئاسيات على مساعدة من الدولة انصافا لتنشيط الحملة الانتخابية بلغت ال 15 مليون دج، وعليهم إثبات مجالات وكيفيات إنفاق أموالهم، والتي قد تتجاوز المبلغ الذي تقره الدولة بفضل تمويلات المساندين ومساهمات الحزب، في حين تبقى مبادرة الدولة في التكفل بمصاريف إشهار البرامج الانتخابية للمرشحين خارج هذه الاعتبارات المحاسبية•