أحداث ملعب صفاقص تعود إلى الواجهة بعد خمس سنوات

أهالي الضحايا يطالبون بالحقائق ويرفضون شهادة الوفاة التونسية

تونس تتجاهل الطلبات والخارجية توافق على توكيل المحامي مهياوي
أكد أمس رئيس فرع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عبد الله مهياوي، أن أهالي ضحايا أحداث صفاقص التونسية لم يتلقوا أية تعويضات رغم مرور أكثر من 5 سنوات عن وقوعها، وأن وزارة الخارجية ردت بالإيجاب على طلب تفويض المحامي الجزائري، عبد الله مهياوي، للتكفل بقضيتهم فوق الأراضي التونسية، مستنكرا محاولة السلطات التونسية غلق الملف خارج مصالح القضاء، وتصنيف بعض الوفيات ضمن حوادث المرور، خاصة وأن الملف مدعم بالوثائق والصور• وذكر المحامي عبد الله مهياوي، في تصريح ل ''الفجر''، أنه بعد الأحداث التي عرفها ملعب صفاقص خلال مقابلة كروية بين المنتخب الجزائري ونظيره المغربي في إطار كأس إفريقيا، والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات هزت الرأي العام الداخلي والخارجي، فتحت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عبر مكتبها في ولاية سطيف لاستقبال أولياء المتوفين والمصابين وأصحاب السيارات التي هشمت عن آخرها، حسب ما توضحه الصور الموجودة لديهم، وشرعت في عملية الاتصال مع المعنيين، بدءا بسفارة تونس بالجزائر للاستفسار وتوضيح ما تعرض له الرعايا الجزائريون من سوء معاملة واستعمال العنف في التعاطي معهم فوق الأراضي التونسية• وأوضح المحامي أن الرابطة لم تتلق أي رد لحد الساعة على الطلب خاصة بعد الشكاوى المقدمة من طرف ذوي الضحايا في الداخل والخارج جراء التأخر الكبير في معالجة القضية وازدياد انشغالهم، مرجحا في سياق حديثه عن ذلك التأخر إلى فرضية انتقال معالجتها على مستوى السلطات العليا بين البلدين• وأفاد أخ أحد الضحايا، إلياس دلاعة، بأنه راسل وزارة الخارجية عدة مرات بعد أن عجز عن مقابلة مسؤول رفيع، يطلب فيها رفقة عدد آخر من أهالي الضحايا، مساعدتهم على توكيل محاميهم، عبد الله مهياوي، لمتابعة القضية في تونس، من خلال التكفل بالأعباء الضرورية لإرجاع حقوقهم الضائعة، وأنهم يرفضون شهادات الوفاة التي منحت لهم من طرف شرطة الحدود التونسية، التي قدمت تبريرات كاذبة بعد ربطها بحوادث مرورية، في محاولة لإبعاد الشبهة عن مصالح الأمن التونسية، والتهرب عن تقديم تعويضات مادية واعتذار رسمي، وقد أطلع المتحدث ''الفجر'' على جميع الوثائق والصور التي تثبت ذلك• وهو ما أكده المحامي بعد اطلاعه على رسالة وزارة الخارجية الجزائرية في ردها على أهل أحد الضحايا حول الطلب السابق، وأنها وافقت على تكليف المحامي الجزائري، عبد الله مهياوي، لمتابعة قضيتهم فوق الأراضي التونسية، بدل الاعتماد على محام تونسي، وأن الأمر المطروح حاليا من طرف الأهالي، يبقى في التكفل بمصاريف وأعباء المتابعة يضيف الرئيس الفرعي للرابطة الحقوقية بعد أن عبر عن عدم استطاعته التكفل لوحده بالقضية، وقال'' لو كانت القضية فوق التراب الوطني لأمكن الرابطة وأعضاءها تحمل التكاليف، ولكن الأمر يتعلق بمصاريف كبيرة بالعملة الصعبة، وأن المشتكين يعانون من انعدام الإمكانيات وقلتها• وأوضح المحامي أنه على السلطات مساعدتهم لاسترجاع حقوقهم ومعرفة الحقائق التي أدت بالسلطات الأمنية التونسية للقيام بتعنيف المناصرين الجزائريين، وأن الوثائق التي أصدرتها غير قانونية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف بعض الوفيات ضمن حوادث المرور، قائلا ''شرطة الحدود لا تملك صلاحيات تحديد ذلك، وأن الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق مسؤولان عن إصدار هذه الملاحظات''، متسائلا في السياق ذاته كيف أن المحكمة لم تفصل في القضية ويتم غلقها عبر ملاحظة تقدمها جهات لا يخول لها القانون القضائي ذلك؟ مبديا استعداده للتنقل إلى تونس والقيام بتحريات ميدانية لمعرفة حقيقة ما يجري بعد التفويض الذي قدمه المتضررون•