نسبة العنف في الجامعة بلغت 44 بالمائة وأغلبها تحرش جنسي ضد الطالبات

''الكناس'' يدعو إلى تعميم ''العقاب'' على العمداء المهملين

تشير النتائج الأولية لدراسة أعدها مركز الدراسات في الأنتروبولوجيا إلى أن نسبة العنف في الوسط الجامعي بلغت 60,44 بالمائة• وتشكل حالات التحرش الجنسي ضد الطالبات أكثر من نصف حالات العنف المسجلة في الجامعات الجزائرية بنسبة بلغت 72 بالمائة• ومن المقرر أن تعلن عن النتائج النهائية للدراسة نهاية السنة الجارية، حسبما أكده أمس، واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، أحمد حويتي، في تصريح هامشي ل ''الفجر'' خلال اليوم الدراسي حول العنف في الوسط الجامعي الذي نظمه أمس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بالعاصمة، أن هذه النسب المخيفة تستدعي تحركا عاجلا للمسؤولين من أجل استعادة مكانة الجامعة وهيبتها• وأضاف أنه ''رغم عدم وجود مجتمع ملائكي تنعدم فيه الجرائم، تبقى النسب المذكورة أمرا غير معقول''، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير الى احتمال تسجيل نسبة أقل بكثير من النسب التي وصل إليها مركز الدراسات في الأنتروبولوجيا، من خلال دراسة أنجزت بأمر من مجلس أخلاقيات المهنة، المنصب على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي• من جهته، انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، إهمال صياغة واعتماد مشروع ميثاق الجامعة الى غاية السنة المنصرمة، رغم أنه كان من ضمن المطالب ذات الاولوية التي قدمها الاتحاد في 4991• وقال المتحدث أمس ل ''الفجر''، على هامش اليوم الدراسي، إن الميثاق من شأنه المساهمة في تحسين وضع الجامعة من خلال وضع حدود وضوابط تفصل بين واجبات وحقوق كل طرف من الأسرة الجامعية بشكل يتفادى فيه التصادم• وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تنهي اللجنة المكلفة بمشروع الميثاق عملها قبل الدخول الجامعي المقبل حتى يتجسد المشروع وفق اتفاق أطراف اللجنة المشكلة من ممثلين عن 41 شريكا اجتماعيا• وقد خصصت أربع جلسات لمناقشة مواد الميثاق من أجل إعداده في صيغته النهائية• أما المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، فقد شدد على ضرورة تعميم العقاب على المسؤولين المتهمين بالإهمال وسوء التسيير، وعلى رأسهم عمداء الجامعات• وأضاف المتحدث، في تصريح صحفي عقب اختتام أشغال اليوم الدراسي، أنه من ''الحفرة'' اقتصار قرارات التأديب والعقاب على الطلبة والأساتذة، في وقت يوجد من العمداء من ارتكبوا تجاوزات ويتميز بالتصرف بشكل فردي • وذهب المتحدث الى حد اعتبار أن بعض العمداء حجر عثرة أمام إرادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصلاح أوضاع الجامعة وجعلها قوة تأثير في المجتمع، وليس أن تتأثر بمظاهر العنف في المجتمع وأن تتغذى منه• وأكد عبد المالك رحماني على ضرورة مبادرة السلطات العمومية باتخاذ إجراءات في هذا الشأن، بالاضافة الى تخصيص غلاف مالي لتحسين وضعية الأساتذة الباحثين، باعتبارهم ''مفتاح'' المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة، وآخرها انتشار حالات العنف وتسجيل جرائم قتل في الجامعة، آخرها تلك المسجلة في جامعة سطيف• وأكد الأستاذ أحمد حويتي، الذي كان قد أعد دراسة حول العنف في الثانويات، أن الإشكالية المطلوب أن ينطلق منها الباحثون في مسألة العنف في الوسط الجامعي تتعلق بضرورة العمل على خفض نسبة العنف في الجامعة حتى ينخفض في المجتمع، أو العكس• كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في محاربة العنف في الوسط الجامعي والتربوي، والتركيز في ذلك على الجانب الوقائي• وبالمقابل، انتقد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد صغور، الحديث عن ''ظاهرة العنف في الجامعة'' رغم أن الأمر لا يتعدى الأربع حالات، مشيرا الى أهمية اعتماد ميثاق الجامعة من أجل ضبط الأمور بدلا من تضخيمها•