''التشريعات والنصوص القانونية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة''

مدير المكتب الدولي المتخصص في المحاسبية ومرافقة الاستثمار بالجزائر

دعا، أمس، الرئيس المدير العام للمكتب الدولي المتخصص في المحاسبية ومرافقة الاستثمار، فرع الجزائر، إلى ضرورة تغيير التشريعات والنصوص القانونية الاقتصادية، المرتبطة بالجباية والنظام المحاسبي والمالي، وكذا النظام المصرفي بالجزائر، التي أثرت برأيه سلبا على الأداء الاقتصادي، وشجعت على انتشار الظواهر السلبية في الاقتصاد الجزائري كالفساد والرشوة•
واعتبر المتحدث، أن مشكلة الجزائر تكمن في توفرها على الأموال الطائلة التي تفتقر للخبرة والمعرفة الدقيقة لقنوات توظيف تلك الإمكانيات بصفة علمية، وهو ما جعل جان ماري بنال (المتحدث)، يخلص إلى أن الأمر شجع على تفشي ما وصفه ب ''الفساد''، بقوله ''كلما انعدمت الخبرة والمعرفة في تسيير الجباية والمحاسبة والصيرفة، مع توفر الأموال الضخمة، سيكون هناك فساد بالضرورة، والأمر حسبه، لا يخص حالة الجزائر بعينها، وإنما كقاعدة عامة تصدق على باقي الاقتصاديات التي تمر بنفس الظروف والشروط، حيث يعوض''الاقتصاد الخدماتي المنتج'' ب''اقتصاد الريوع''•
وفي السياق ذاته، ورغم هذه السوداوية في التقييم، لم يتردد المسؤول الأول ل''كا بي أم جي'' للاستشارة، في توجيه الدعوة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، لعدم تفويت الفرصة لدخول السوق الجزائرية، مبشرا بأدلة ومؤشرات في الأفق لتغيير نحو الأفضل في محيط الاستثمار عموما، سيما فيما يتعلق بتغيير السلطات العمومية ذات الصلة بقطاع الاستثمار، لآليات تسيير وإدارة ملف الاستثمار، سيما الأجنبي منه• جاءت هذه التصريحات، في الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس المدير العام ل ''كابي أم جي الجزائر''، بمقر المكتب بحيدرة في العاصمة، المختص بمتابعة ومرافقة عمل المؤسسات الاستثمارية، بمناسبة إطلاق دليله للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الجزائرية والأجنبية ''كيف تستثمر في الجزائر''، إلى جانب دليل خاص بقطاع التأمينات، وهما ثالث مطبوعة يصدرها المكتب بعد الدليل الذي أصدره المكتب العام الفارط، وهو موجه أساسا إلى المؤسسات ورجال الأعمال والنخبة الاقتصادية، الذين يبحثون عن فرص استثمارية وأسواق جديدة بالجزائر• وجاء هذا العمل ثمرة لجهد أزيد من 021 خبير مختص•
وبالمناسبة، قدم منشط الندوة ما اعتبره وصفة للمعالجة، كإجراءات استعجالية وقائية وأولية لمكافحة ظاهرة الفساد والرشوة، بينها حتمية إعادة النظر في أساليب صرف الأموال، مع التشديد على مراقبة ''قنوات الإنفاق'' مع جميع المتعاملين الاقتصاديين• ويعتزم المكتب في القريب، اقتراح نظام جبائي حديث معاصر ومتلائم في آفاق العام القادم وهو العمل الذي قال المتحدث بشأنه، أنه شارك فيه نخبة من المختصين من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وهو سيكون بديلا جيدا عن النظام الجبائي الحالي الساري، الذي نعته بالمعقد، والذي سيساعد على محاربة ظاهرة التهرب الجبائي والضريبي الذي يحرم الخزينة العمومية من ملايير الدينارات سنويا•