الدخول حيز التنفيذ جانفي المقبل

النظام المحاسبي المالي الجديد

يرتقب أن يدخل النظام المحاسبي الجديد حيز التنفيذ في جانفي المقبل، حيث يستعرض نص القانون بالتفصيل النظام الجديد الذي نشر في مارس ,2009 لاسيما ما تعلق بالشق الضريبي وطبيعة الأشغال المنجزة وكذا مذكرة التحويل. واستنادا لمكتب الاستشارات فإن أول المؤشرات أعطيت في جويلية وذلك في قانون المالية التكميلي ل .2009 وان التوضيحات حول المعالجة الضريبية للنظام المحاسبي الجديد المصادق عليه في قانون المالية لسنة ,2010 كما أن المواد الجديدة 3 - 140 من قانون المالية التكميلي ل 2009 تنص على أن الاستفادة من العقود ستكون على حسب طريقة تقدم النشاط و مستقلة عن المنهج المعتمد من قبل المؤسسات. واستنادا للملاحظين، فان هذا النص جد مهم للعديد من المؤسسات التي تنشط في البناء، أو تلك التي تتعاون في مشاريع استثمارية.
وتنص إجراءات النظام الجديد على أن عقود المدى الطويل أو البناء يجب أن تتبع على حسب طريقة التقدم في الانجاز إلا إذا كانت هناك استحالة تقنية. ولحد الآن فإن الودائع المصرفية على المخازن أو الديون بالجزائر كانت قليلة، كونها ناقصة التأطير من طرف نصوص المحاسبة وتلاحظ أحيانا من قبل الإدارة الضريبية. ويحتوي هذا القانون الجديد على إطار عام أكثر صرامة يتوقع الخسائر ذات قيمة افتراضية على المخازن والديون التي تشكل أداة للودائع الضرورية. هذا يقود العديد من المؤسسات لملاحظة ودائع مهمة. من جهة أخرى، يطرح إشكال كبير بشأن النظام المحاسبي الجديد هو معرفة إذا كانت الإدراة الجبائية ستسجل بإجماع النظام الجديد أو العكس الرفض.
وتنص المادة 141 على أن المؤسسات يجب عليها أن تحترم المفاهيم المقدمة من طرف النظام المحاسبي، حيث تعد هذه المادة مهمة وتعني بأن على الإدارة الجبائية تقبّل كل الإجراءات ونتائج المحاسبة المتعلقة بالقانون الجديد شرط أن لا تتعارض مع النصوص الجبائية الموجودة. وفيما يتعلق بمعالجة المساعدات في المشروع يتطرق القانون الجديد إلى القواعد المتعلقة بالمساعدات المحصل عليها.وبالنسبة للمساعدات الاستثمارية لا يوجد أي تعقيدات. أما ما تعلق بالمساعدات الأخرى فإن النص الجبائي يجب أن يوضح إجراءات النظام المحاسبي المالي التي تبقى غامضة نوعا ما.
وفي هذا أكد الخبير المحاسبي عبروس محمد على أن النظام المحاسبي المالي الجديد يجعل المعلومة المالية شفافة وأكثر مرونة بالنسبة للمستثمرين، أي أنه يتم الانتقال من نظام ينتج المعلومة المحاسبة إلى نظام ينتج المعلومة المالية. مضيفا بأن النظام المحاسبي الجديد سينهي احتكار البنوك لتمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك مبادىء قاعدية لتطبيق إجراءات النظام الجديد وأن طبيعة المعلومة هي التي تتغير. حيث أن هذه المعلومة قال الخبير الجزائري لا توجه فقط للإدارة الجبائية بل إلى أعوان البورصة والمحللين المصرفيين.
كما أن من إيجابيات النظام الجديد هو تمكين المستعملين والفاعلين في السوق المالية من اتخاذ القرار السليم للاستثمار أو عدم الاستثمار، من جهة أخرى يسمح القانون الجديد لمسؤولي المؤسسات الاقتصادية من الاطلاع بالتفصيل على الحصيلة. ونفس الأمر بالنسبة لذوي الدخل الذين يرغبون معرفة استقرار و مردودية المؤسسة.
عملية تطبيق النظام الجديد لن تكون سهلة
وإذا كان بعض الخبراء في مجال المحاسبة يرون في النظام المحاسبي المالي الجديد مخرجا لتغطية بعض الثغرات الموجودة في الأنظمة المصرفية، فإن وجهة النظر الشخصية لمدير الشؤون القانونية على مستوى بنك البركة الجزائري السيد حيدر ناصر، ترى عكس ذلك. حيث أكد أمس في اتصال هاتفي خص به زالشعب الاقتصاديس، بأن عملية تطبيق إجراءات النظام الجديد لن تكون سهلة لأنها ستطرح العديد من المشاكل، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن نمط النظام المحاسبي المالي الجديد عالمي إلا انه مستمد من البيئة الأنجلوسكسونية وهي مختلفة تماما عن البيئة المصرفية الجزائرية، وسيكون هناك بعض التصادم بين النظام القديم و الجديد.
وكمثال على ذلك، أضاف مدير الشؤون القانونية على مستوى بنك البركة الجزائري التمويل عن طريق الاعتماد التجاري، حيث أن طريقة المحاسبة لديه لا تنسجم مع الخصوصية و المعالجة الضريبية و القانونية كما هو جاري به الحال. وقد تكون نتائجه التأثير على التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و يعتقد حيدر بأن هذه الأخيرة لا يمكنها تطبيق القانون الجديد بحكم أنه لا يتماشى و تركيبتها. مضيفا بأنه لا يعتقد في الوقت الحالي أن النظام المحاسبي الجديد مناسبا، وأنه يفترض أن يفرض هذا النظام الجديد على المؤسسات الكبرى التي لها تعاملات تجارية مع المستثمرين الأجانب، دون إلزام البنوك و المؤسسات الصغيرة ذات النشاط المحدود.
وأوضح في الإطار، ممثل بنك البركة الجزائري بان النظام المحاسبي الجديد يقصد به أن كل الأسواق المصرفية العالمية يكون لها نفس المعلومات المحاسبية و المالية ومقدمة على نمط واحد. وقال بأنه في بلادنا لا يوجد هذا الانشغال ولا يوجد مستثمرون أجانب يستثمرون في شركات كبرى، زيادة على أننا لا نملك نفس الاحتياجات. ويرى محدثنا بأنه لا يوجد أي مبرر لفرض هذا النظام على كل البنوك و المؤسسات.
وفي رده على سؤالنا حول عيوب النظام المحاسبي القديم، أجاب حيدر ناصر بأن هذا الأخير لم يتمكن من حمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أن تكون لها محاسبة شفافة، لاسيما أنه سجل غياب الشفافية في علاقة إدارة محاسبة المؤسسات مع إدارة الضرائب. متسائلا بأنه إذا لم نتمكن من إرساء الشفافية في النظام القديم فكيف يمكننا تطبيق النظام الجديد، مضيفا بأنه من المفروض تعزيز الشفافية في النظام المحاسبي القديم قبل التفكير في فرض النظام المحاسبي المالي الجديد على جميع البنوك دون استثناء. وجدد المتحدث تأكيده على أن النظام الجديد يتلاءم مع المؤسسات الكبرى ذات التعاملات الكبرى مع المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بتطبيق المؤسسات المصرفية إجراءات النظام المحاسبي الجديد، أفاد مدير الشؤون القانونية ببنك البركة الجزائري بأنه تم اتخاذ الإجراءات للعمل بها ابتداء من شهر جانفي مثلما هو مطلوب، وأن كل البنوك شرعت في اتخاذ الإجراءات الأولية. لكنه استطرد بأن البنوك خاضعة لقانون القرض والنقد الذي ينص أن الأنظمة المحاسبة للبنوك تصدر عن طريق مجلس النقد و القرض، وهذا الأخير أضاف حيدر اعتمد تنظيمين حيث ينتظر صدورهما في الجريدة الرسمية، مؤكدا بأن عملية التطبيق لن تكون سهلة.
سهام بوعموشة