من المنتظر أن يعرض قريبا في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بمهن خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد، الذي يسعى إلى تنظيم ممارسة هذه التخصصات المالية والمحاسبية المهنية بشكل أكثر من السابق. وأكد السيدان رشيد موساوي وعبد القادر بن تركي على التوالي مدير العصرنة والتقييس المحاسباتي بوزارة المالية والامين العام للمجلس الوطني للمحاسبة أمس أن اعداد هذا النص التشريعي نابع من ارادة السلطات العمومية في تحديث ممارسة هاته المهن التي تعاني من نقائص عدة. واعتبر المسؤولان أن النقائص التي تعيق هاته المهن تلخص في كيفيات منح الاعتمادات التي لا تتم حاليا على اساس معايير علمية والنقص في التكوين الذي من شأنه أن يرفع الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الى مستوى التحولات المسجلة على المستويين الوطني والدولي. ويرى المسؤولان أن هذا الترتيب القانوني الجديد ''واضح'' كونه يهدف الى اعادة تنظيم ممارسة مهنة المحاسب المسيرة منذ 20 سنة تقريبا وفق قانون 91-08 الذي ابدى محدوديته في تسيير ومرافقة التغيرات الطارئة على الفضاء الاقتصادي ومهنة المحاسب على المستوى الدولي. ويطمح مشروع القانون الى توفير الظروف الضرورية لتنفيذ فعال للنظام المحاسباتي المالي الجديد الساري المفعول منذ 1 جانفي 2010 من خلال تنظيم دورات تكوينية لصالح الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. واوضح المسؤولان أن مشروع القانون هذا الذي يشترط الجنسية الجزائرية لكل شخص راغب في ممارسة مهنة خبير محاسب او محافظ حسابات او محاسب معتمد يهدف الى ''تأمين وحماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي و الخاص من خلال اعداد معطيات محاسباتية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية''. كما ينص مشروع القانون هذا على إنشاء ثلاثة أصناف مهنية وهي المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين التي ستمارس تحت وصاية وزارة المالية عن طريق مجلس وطني جديد للمحاسبة. ويخصص مشروع القانون هذا الذي استكملت نصوصه التطبيقية لإعادة استرجاع من طرف السلطات العمومية ''وزارة المالية'' للصلاحيات المتعلقة بمراقبة النوعية ومنح الاعتمادات وتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. وستتمحور المراسيم التنفيذية العشرة التي سترافق مشروع القانون هذا لا سيما حول إنشاء لجنة خاصة لتحضير انتخاب الأصناف المهنية الثلاثة وشروط الاعتماد وكذا تحديد مهام نشاط محافظ الحسابات إلى جانب إنشاء معهد تعليم مختص. ومن خلال استرجاع صلاحياتها ''تلتزم الدولة بضمان دور الضبط والمراقبة من خلال منح الاعتمادات على أساس الأهلية والكفاءات وتمويل التكوين لصالح المهنيين''. كما يتعلق الأمر بإنشاء مدرسة عليا تكون مهامها تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وكذا رسكلة المهنيين الممارسين. وأكد السيدان موساوي وبن تركي أن مشروع القانون هذا لا يهدف إلى المساس بحرية مهام محافظي الحسابات. وعلى الصعيد الدولي؛ فإن نص القانون هذا يتماشى والإصلاحات التي باشرتها العديد من الدول التي أصدرت نصوصا تهدف إلى عصرنة مهنة مراقبة الحسابات وذلك بتعزيز صلاحيات السلطات العمومية في مجال مراقبة ممارسة هذه المهنة.
