سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2009

نظام جديد للمحاسبة يتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية

ستشرع وزارة المالية في تطبيق نظام جديد للمحاسبة سيدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2009 طبقا لما نص عليه القانون رقم11 07/ المؤرخ في 25 نوفمبر2007، لتقريب العمل الحسابي الجزائري من الأنظمة المعمول بها في كل الدول، لجعل نظام المحاسبة يتمتع بإطار ومفهوم رئيسي يستجيب للتحولات الاقتصادية العصرية.
وأكد السيد كريم جودي وزير المالية في كلمة قدمها نيابة عنه المدير العام للمحاسبة بالوزارة، أن هذا النظام يعبر عن إرادة الحكومة في جعل خدمات الدولة تكيف نشاطاتها وعملها مع شروط الحكم الراشد في الوقت الذي أصبحت فيه ظاهرة العولمة تفرض قيودها على الانفتاح الاقتصادي وتفرض تطور المبادلات.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث أن مقاييس المحاسبة لا يجب أن تتكيف حسب حاجيات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين فقط، بل يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الدولية وشروط المستثمرين الأجانب والأسواق المالية بصفة عامة.
ويتضمن هذا النظام الجديد إنتاج معلومات مفصلة توفر صورة وافية حول الوضعية المالية للمؤسسات، وأيضا عرض وشرح الأسس والقواعد التي ترافق وترشد تسجيل الحسابات الخاصة بالتحويلات وكذا تقييم الوضع المالي من أجل الحد من المخاطر والأخطاء وتسهيل عملية مراقبة الحسابات.
وأكد السيد محمد جحدو مدير المحاسبة بوزارة المالية في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الخاص بالنظام الحسابي المالي الجديد بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان، بالجزائر، أن هذا النظام يهدف لإنتاج معلومات مالية للمؤسسات بصورة مطابقة مع القراءة والتفصيل وكذا التوجيه نحو الإحتياجات الخاصة بالمستثمرين، كما يسمح من التكفل ببعض العمليات كالقيادة والإمتيازات والعمليات المتعلقة بالعملات الأجنبية غير المدرجة في مخطط المحاسبة الوطني الحالي.
وفيما يخص قطاع البنوك ومؤسسات التأمين التي تعتبر القلب النابض للنظام المالي وكل النشاط الاقتصادي، فإن انضمامها لهذا النظام الجديد سيمكن من عصرنة الأنظمة المعلوماتية ويجعلها تشارك في تحسين الشفافية في العمل وتسهيل الاتصال المالي.
وللتعريف أكثر بهذا النظام الجديد والسماح للمختصين من التحكم فيه، سينظم المجلس الوطني للمحاسبة ملتقيات توجه للخبراء في مجال المحاسبة ومحافظي الحسابات وكذا المكونين.
وأشار المتحدث إلى تحضير دليل منهجي وبرامج خاصة بالمحاسبة من قبل مجموعة عمل على مستوى وزارة المالية حيث ستكون جاهزة في المدى القصير.
وفي هذا السياق كشف السيد جحدو عن التحضير لعمل يخص مراجعة كل البرامج التعليمية الخاصة بالمحاسبة في كل المستويات من ثانويات، تكوين مهني، وتعليم عالي، حيث تعمل ثلاث مديريات بالوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية وخبراء في الميدان على إعداده وإعادة مراجعة هذه البرامج بما يتماشى مع النظام الجديد الذي أملته التحولات والإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها البلاد.
واعتبر المتحدث أن هذا النظام الجديد للمحاسبة سيعزز انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بعد تكييف الأنظمة المعمول بها مع الأنظمة العالمية وتوحيد لغة المحاسبة بما يتماشى مع التحولات التي أصبحت تفرضها العولمة واقتصاد السوق.
من جهته أكد السيد عبد الرحمن راوية مدير الضرائب بوزارة المالية في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء وجود قواعد ستدمج في قانون المالية لسنة 2009 ستساهم في تحسين وتنظيم هذا النظام الجديد للمحاسبة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود تنسيق مع الإدارة الجبائية لتكوين إطاراتها وتمكينها من التعامل بهذا النظام الجديد، حيث اعتبر المتحدث أن هذا النظام من شأنه المساهمة في زيادة الاستثمارات بحكم الشفافية في التسيير والتحكم في الحسابات وبالتالي زيادة مداخيل الجباية.