مساهل يراهن على سياسة جنوب- جنوب للتصدي للأزمة المالية وتصفية الاستعمار

قال إن إفريقيا مدعوة للتحرك من أجل المشاركة بقوة في صنع القرارات الأممية

أكد، أول أمس، عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن إفريقيا أصبحت جاهزة لتكون طرفا في صنع القرارات على مستوى الأمم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية، وأن التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم يجعل مشاركتها ودول الجنوب في تقرير مستقبل المجموعة الدولية والبحث عن الحلول ضرورة لا مفر منها•
قال عبد القادر مساهل، خلال استضافته في قناة ''إذاعة الجزائر الدولية''، أن الآليات المتوفرة حاليا والظروف التي تمر بها دول العالم تدفع إلى ضرورة تجسيد الشراكة جنوب-جنوب مثلما تعرفه الشراكة الصينية-الإفريقية والشراكة الهندية-الإفريقية، مقدما في السياق ذاته حصيلة إيجابية عن ''النيباد'' التي مكنت من استتباب السلم والأمن والحد من النزاعات بعدة مناطق من إفريقيا، التي لازالت بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتجاوز الأزمة المالية العالمية، وبمرافقة البلدان الغنية لمسار دعم تنميتها بعد تأسيس الشراكة سنة 1002 مع بلدان مجموعة الثمانية، موضحا أنه على إفريقيا العمل على ألا تكون مجرد سوق للبلدان الغنية بعد أن قطعت أشواطا معتبرة في جلب الاستثمارات من خلال الحكم الراشد وتسوية عدة نزاعات• وأوضح الوزير أن الاجتماع الوزاري الأخير لبلدان حركة عدم الانحياز، الذي نظم بكوبا، مكن من التشاور بين الأعضاء حول أنماط تعزيز التنسيق والتضامن بين مختلف البلدان النامية لمواجهة الأزمة العالمية من جهة ودراسة جميع المسائل المتعلقة بتعزيز تماسكها وإعادة بعثها من جديد، لتكون طرفا مهما في الساحة الدولية، من جهة أخرى• وجدد الوزير الدعوة التي تقدمت بها الجزائر إلى جميع الدول التي ترفع شعار الدفاع عن الحريات ومكافحة الاضطهاد وتصفية الاستعمار من أجل اتخاذ موقف رادع وسياسة في مستوى شراسة الاحتلال الإسرائيلي وجسامة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني• وفيما يخص القضية الصحراوية، قال إنه يجب دعم الجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بغية التوصل إلى تسوية سياسية يقبلها الطرفان، وتضمن تقرير المصير، وأنه يتعين على الداعين لاحترام حقوق الإنسان في العالم إلى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي أكدتها بوضوح الوفود البرلمانية ومنظمات غير حكومية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وفي الأراضي الفلسطينية وفي مختلف المناطق التي تعاني من الاستعمار الهمجي، وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها بشكل أكبر في تطبيق لوائحها الخاصة إزاء هذه القضايا•