تقارير سوداء عن تهريب خمسة متعاملين أجانب للعملة الصعبة

تستنزف أموال الجزائريين تحت غطاء الاستثمار

أو التي فتحت فروعا تمثيلية لها هنا، بينها خمس شركات أجنبية تورط إطاراتها السامية، منهم مديرون عامون، في تهريب العملة عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية•
وتضمن التقرير أرقاما تمثل ما لا يقل عن 20 في المائة من العملة المحوّلة في إطار قانوني والتي تتراوح ما بين 3,5 مليار دولار و5,5 دولار سنويا، يحصدها الأجانب من استثماراتهم في الجزائر• ومن بين ما جاء في التقرير، الذي ستنشر ''الفجر'' بعض محاوره في حلقات، أن الإطارات الأجنبية المتورطة في عمليات التهريب تتعمد إداراتهم المركزية تضخيم مرتباتهم المصرح بها لدى البنك المركزي كحيلة لرفع قيمة النسبة المسموح بتحويلها عبر القنوات البنكية في إطار قانوني، في حين أن مرتباتهم المصرح بها ''على الورق فقط'' وما يستلمونه في دولهم الأصلية لا يزيد - حسب ما هو متوفر من معلومات وردت في التقرير- على 40 في المائة منه•
وليست هذه هي الحيلة الوحيدة التي يعتمدها بعض الإطارات الذين تضمن التقرير أسماؤهم، وهم من مجموع 40 ألف إطار أجنبي في الجزائر، بل يتم تهريب العملة أيضا في الحقائب•
ومن بين من انكشفت ''فضائحهم'' بالمطارات، خاصة مطارات هواري بومدين وعنابة ووهران والمعبر الحدودي في تبسة باتجاه تونس، خمسة إطارات سامية من أربع شركات أجنبية عربية وغربية، في مقدمتها شركات بترولية من أوربا وأمريكا وأخرى شركات خدماتية من دول عربية ضبط بعض إطاراتها السامون وبحوزتهم العملة الصعبة معدة للتهريب بقيم تفوق بكثير ما يسمح به قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج• ومن بين ما جاء في التقرير أن هناك بعض الشركات عملت ما في وسعها لإخفاء الفضيحة وعدم وصولها إلى وسائل الإعلام، تاركة الجهات الأمنية تحقق في القضايا على نحو ما حدث في المعبر الحدودي بتبسة ووادي سوف ومطار هواري بومدين، حيث تم حجز مبالغ معتبرة بكل العملات•
وتبيّن أن أطرافا أخرى تواطأت لتمرير تلك الأموال، لكن يقظة مصالح شرطة الحدود والجمارك أحبطت المحاولات• ومن بين ما تطرق إليه التقرير أن بعض هؤلاء الإطارات وقعوا في كمائن نصبتها مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي على مدار العام الماضي، حيث اعتمدوا أسلوبا غير مسبوق في تهريب العملة الصعبة، تمثل في التصريح بقيم خيالية من العملة الصعبة عند الوصول إلى المطار، في حين أنه ليس بحوزتهم 1 بالمائة من المبلغ، وهذا لاستعمال التصريح عند الخروج في المستقبل وإظهاره لفرق المراقبة، ما يسمح لهم بإخراج المبلغ الذي تم التصريح أول مرة بأنه أدخله معه• وانكشف التصريح الكاذب عند الدخول بحيازة العملة الصعبة من طرف عدد من الإطارات وردت أسماؤهم في التقرير الذي تناول القضايا المعالجة بالتفصيل والقيم المحجوزة التي قاربت 5 ملايين أورو على مدار العام الماضي، تورط فيها المذكورون•