لهذه الأسباب•• الحكومة غير راضية عن الاستثمارات الأجنبية

تحويلات مالية معتبرة واستثمارات خارجية متواضعة

الشركات الأجنبية حولت 15,7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات الاستثمارات المباشرة لم تتجاوز 4,8مليار دولار ما بين 2005 و2007 تركزت مجمل الانتقادات التي وجهت من قبل الحكومة الجزائرية إلى المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية على عدد من المسائل التي تدور حول عدم احترام هذه الشركات لقواعد اللعبة في واقع الأمر• فإلى جانب توظيف واستغلال القنوات غير الرسمية والسوق الموازية في ضمان تحويلات مالية خارج إطار المعلن عنه، فإن الجزائر لم تستفد كثيرا خلال العشرية الماضية من استثمارات أجنبية مباشرة فعلية خارج المحروقات، وظلت الأرقام الرسمية متواضعة جدا ولم تتجاوز سقف 1,5 مليار دولار حسب الأرقام المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة• استنادا إلى الأرقام الرسمية فإن حوالي 1660 مؤسسة أجنبية متواجدة بالجزائر تعمل في مجال التجارة الخارجية وتحديدا في مجال الاستيراد، بينما تفيد آخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري أن هناك 4986 شركة يرأسها أو يسيرها أجانب في الجزائر و1468 شخص مادي أجنبي فضلا عن 6454 تاجر أجنبي•
هذه الأرقام تكشف عن ارتفاع محسوس في أعداد الأجانب الناشطين كأشخاص ماديين أو معنويين، وإن كان ذلك بعيدا جدا عن المستوى الذي بلغته دول الجوار، كما تبقى النشاطات الفعلية والمنتجة متواضعة حسب المسؤولين الجزائريين•
ومن بين أهم المآخذ التي تركز عليها الحكومة الجزائرية، أو الانتقادات الموجهة، استفادة الشركات الأجنبية من كافة المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار وعلى رأسها الأمر رقم 10/30 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، والذي يقر عدة مزايا جبائية وأخرى متصلة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يخص الإعفاءات المختلفة، إلا أنه بالمقابل، تبقى مردودية الشركات محدودة جدا مع وجود استثناءات، حيث لم يلاحظ الكثير من تحقيق فائض قيمة أو زيادة محسوسة في التوظيف• إذ تفيد مصادر عليمة أن عدد مناصب الشغل التي توفرها الشركات الأجنبية خارج المحروقات في الجزائر، لا يتعدى نسبة 10 بالمائة من اليد العاملة الكلية، وإذا كانت الشركات الأجنبية تحقق نسبة مردودية عالية تتراوح ما بين 100 و150 بالمائة، فإنها بالمقابل لا تمثل لحد الآن نسبة عالية في الناتج المحلي الخام الجزائري• كما أثارت الحكومة خلال السنة الجارية إشكالية استقدام اليد العاملة الأجنبية بما في ذلك اليد العاملة غير المتخصصة، على خلفية الإعلان في نهاية أفريل الماضي عن استقدام 7 آلاف عامل فلبيني من قبل عدة شركات من بينها ''كوجال'' اليابانية'' و''أس أن سي لافالان'' الكندية، حيث قدرت الحكومة العدد الإجمالي لليد العاملة الأجنبية ب54 ألف عامل، 54 بالمائة منهم صينيون، 11 بالمائة مصريون و3,5 بالمائة إيطاليون مشيرة إلى أنه يبقى عاليا ويتعين إعطاء الأولوية إلى اليد العاملة المحلية، واللجوء إلى الأجنبية في حالات الاختصاص فقط أي حينما يتعذر توفر اليد العاملة المتخصصة•
وقد برزت عدة إشكاليات خلال سنوات التسعينيات و2000 فيما يخص اليد العاملة الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات وإعطائها الأولوية من قبل شركات المناولة الخاصة باليد العاملة في الجنوب، مما دفع السلطات إلى تأطيرها في شكل قوانين جديدة عبر وكالة وطنية لليد العاملة•
ولا تعد هذه النقاط نقاط الظل الوحيدة، إذ تشكل التحويلات المالية هاجسا حقيقيا، إلى جانب مراقبة الدولة لتحويل أصول الشركات الأجنبية أو حصصها من شركة إلى أخرى فقد لجأت الحكومة في 2008 في اعتماد قوانين جديدة أكثر صرامة لضمان مراقبة عمليات تحويل أو انتقال أصول الشركات الأجنبية على خلفية الاتفاق بين شركة أوراسكوم المصرية ولافارج الأوروبية ''بلجيكية-فرنسية''، حيث أثار الاتفاق امتعاضا، إذ أن عملية التنازل عن الأصول لم تستفد منها الخزينة العمومية، وعليه تم فرض نسبة 51 بالمائة على كل عملية تنازل أو تحويل أصول وتأطير العملية ومتابعتها، فضلا عن إعطاء حق الشفعة للطرف الجزائري كأولوية•
نزيف التحويلات المالية
وفي غياب تقديرات رسمية للتحويلات الإجمالية للشركات فإن الأرقام المتوفرة حاليا تفيد بأن التحويلات المالية تتراوح ما بين 5 و6 مليار دولار مع حساب حصص وأرباح الشركات البترولية المحولة والتي عرفت تراجعا كبيرا خلال سنة 2007 و2008 بفعل فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية•
واستنادا إلى أرقام بنك الجزائر فإن الشركات الأجنبية بما فيها البترولية حولت 15,7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات أو ما بين 2005 و2007 أي بمعدل 5,32مليار دولار سنويا، مقابل تحويل 5,6 مليار دولار ما بين 2001 و2004 مع ملاحظة أن هذه القيمة تتمثل أساسا في حصة أرباح الشركات الأجنبية في قطاع المحروقات•
وفي المقابل كشفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة عن تواضع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر كأرقام فعلية لا نوايا استثمار فقط، كما يبينه الجدول التالي•
ويتضح من خلال الأرقام الموضحة فيما يلي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبقى جد متواضعة مقارنة بالمزايا التي تستفيد منها الشركات العاملة والناشطة، يضاف إلى ذلك التحويلات المباشرة من خلال استيراد الخدمات، التي بلغت إجمالا حسب آخر تصريح لوزير المالية 11 مليار دولار عام 2008 مقابل ما بين 5 و9 ملايير دولار ما بين 2005 و2007•
وفضلا عن ذلك فإن أرباح الشركات الأجنبية أضحت تعرف ارتفاعا خاصة ما بين 2005 و2007، بين 5,1 و 5,6مليار دولار حسب بنك الجزائر، وهو ما دفع الرئيس بوتفليقة في 2008 إلى توجيه انتقادات للعديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المتخصصة في الخدمات، مشيرا إلى أنها لا تقوم باستثمار أرباحها في الجزائر، وقد تلى ذلك إجراءات خصت إلزام الشركات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها في الجزائر فضلا عن تقييد عمليات التحويل، مع التأكيد على إجبارية التصريح الكامل لعائدات الشركات التي تخضع للتدقيق الحسابي ومراقبة العمليات الخاصة التي تمر عبر البنوك وبتصريح من بنك الجزائر•