كمائن أمنية عبر أسواق العملة لاصطياد أجانب يهرّبون الملايير

تتداول نقدا لتعبئة أرصدة مشتركي النقال وشبكات تتولى تهريبها إلى الخارج

الترصد والاستنفار بالمطارات والموانئ أوقع بأزيد من عشرين أجنبيا منذ بداية السنة
شهدت أكبر الأسواق السوداء للعملة في العاصمة والمدن الداخلية حملة غير مسبوقة للإيقاع بأجانب حضروا لتحويل قيم تزيد عن 100 ألف اورو مرة واحدة، وكشفت المعلومات الأولية أن معظم تلك الأموال حسب تجار العملة تؤول لأجانب وهي أموال بالدينار من عائدات المبادلات تعبئة أرصدة حسابات مشتركي الهاتف النقال لأحد المتعاملين، وهي قيم ضخمة تتداول نقدا دون تصريحات للضرائب وخارج الرقابة.
وتترصد منذ مدة مصالح الأمن في الأسواق السوداء للعملة الأشخاص الذين يأتون لتحويل قيم مالية تزيد عن 100 ألف اورو، وكل من ضبطت بحوزتهم قيم بهذا الحجم يتم التحري حولهم لتحديد هوية الشخص وكذا مصدر الأموال، وفي حالة تسجيل أي اشتباه يفتح التحقيق الأمني مع المعنيين لاحقا.
واستثنت المراقبة والتدقيق الأشخاص الذين يلجِون إلى السوق الموازية لتحويل قيم لا تزيد عن ألفين إلى 3 آلاف أورو لأن معظم تلك المبالغ تؤول لمتقاعدين في الخارج ومنح لمتضررين، وهي ليست تحت مجهر التحقيق، لأن الأشخاص الذين يقتنونها معظمهم لسفريات أو أداء مناسك العمرة أو السياحة أو الدراسة.
لكن المسجل حسب واقع الأسواق السوداء منذ تبني خطة صارمة للإيقاع بمحترفي تحويل العملة وتبييض الاموال والتهرب الضريبي وتهريبها للخارج لوحظ أن معظم الأجانب الذين ثبت تورطهم وتأكدت المعطيات أنهم يحولون قيما خيالية بالدينار وتبديلها بالأورو بغرض التهريب هم من العاملين في شركات أجنبية أسيوية منها المصرية والصينية وآخرون من دول الجوار.
وتفيد مصادر على صلة بالمخطط الذي شرع فيه منذ بداية العام، أن الاستعلامات المالية تسعى قبل الانتقال إلى الإجراءات العقابية تحديد هويات الأشخاص الذين يشرفون على عمليات تحويل العملة استعدادا لتهريبها وتخطر الجهات المختصة لتقوم بدورها بالترصد إلى حين الإيقاع بالمهرب متلبسا في المطارات أو المعابر الحدودية والموانئ بالتعاون مع مصالح الاستعلام الجمركي والمراقبة اللاحقة.
وتشكلت بالتعاون بين بنك الجزائر ومصالح الجمارك والضرائب ما يشبه بطاقية للمشتبه في تورطهم في تحويل أموال ضخمة من الدينار إلى الدولار أو الاورو، وبينت النتائج الأولية أن معظمهم إطارات في شركات أجنبية، وبهذا الخصوص وبالتعاون مع مصالح قطاع الاستثمار، وضع أسماء الأجانب بدون استثناء تحت مجهر التحقيق عن بعد.
وفي إطار مكافحة الأجانب الذين يهربون العملة سواء بشكل مباشر أو باستعمال أفارقة، فان المديرية العامة للجمارك بحثت اقتناء أجهزة جد متطورة لكشف العملة على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية لتسهيل مراقبة تهريب العملة التي يستعمل محترفوها تقنيات لا تخطر على البال للإفلات من المراقبة.