السياسة الأمنية الجزائرية وقيادتها لحرب جهوية على القاعدة تقوّض مسعى ''أفريكوم''

أجهضت تحركات مختلف الاستخبارات الغربية في دول الساحل بحجة تحرير الرهائن

واشنطن تحول 266 مليون دولار لتنمية إفريقيا بعد فشل مشروعها الأمني
أدت الأحداث المتسارعة التي تعرفها منطقة الساحل، خاصة بعد إعلان ما يسمى تنظيم ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' تبنيه عملية خطف الدبلوماسيين والسياح الغربيين، وتواجد الاستخبارات الغربية بقوة في المنطقة بحجة البحث عن المختطفين، إلى نتائج عكسية، حيث تحركت مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لدول الساحل والمغرب العربي فيما بينها، وسارعت إلى عقد اجتماعات واتفاقات في محاولة للتصدي لظاهرة الإرهاب، التي أصبحت تهدد أمن واستقرار واقتصاد دول المنطقة من جهة، وإفشال مساعي واشنطن ومن ورائها كل الدول الغربية لإقامة قواعد عسكرية، انطلاقا من فكرة أفريكوم، من خلال إبطال الحجة التي تبرر تواجدها في المنطقة وإجهاضها، فضلا عن عدم ترك المجال لأي تدخل أمني غربي، من جهة أخرى• كما تهدف هذه الاستراتيجية الاستباقية، التي تقودها الجزائر انطلاقا من نجاحها في محاربة الإرهاب، والوساطة في حل نزاعات الدول المجاورة، إلى توفير كل فرص بعث التنمية في المنطقة، بالاعتماد على القدرات المحلية والاستثمارات الأجنبية، في سياق رؤية ''النيباد''• فقد ذكر متتبعون للأوضاع الأمنية أن أضرارا اقتصادية وسياسية كبيرة تنجم عن عمليات خطف الأجانب بدول الساحل، كما في دول المغرب العربي، من خلال تقلص عدد السياح الغربيين، ونفور المستثمرين الأجانب من توظيف أموالهم في مشاريع بالجهة، وهي السياسات التي تعتمدها بعض دول الساحل لتنشيط اقتصادها الهش والحد من ظاهرة الهجرة السرية وأرقام الفقر والبطالة التي تثقل كاهلها•
وكثفت التقارير الأمنية المرفوعة لسلطات بلدانها تحذيراتها من خطورة عمليات اختطاف الغربيين في دول الساحل، وأكدت أن المنطقة الصحراوية الممتدة من القرن الإفريقي إلى موريتانيا، هي منطقة فراغ أمني تساهم في زعزعة استقرار القارة بمجملها، وخصوصا الشريط المطل على البحر المتوسط، ومن ثمة التشريع لتدخل أمريكي بذريعة مقاومة الإرهاب وحفظ الاستقرار•
وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق تركيز قيادة عسكرية بالمنطقة تحمل اسم ''أفريكوم'' ولاقت معارضة قوية من دول المنطقة، خاصة الجزائر منها التي تبذل جهودا للقضاء على الإرهاب بكل الوسائل، العسكرية منها والسلمية من خلال المصالحة، وفض النزاعات، خصوصا في ملف نزاع التوارف مع حكومتي مالي والنيجر، والوقوف الدائم في مواجهة مختلف عمليات التهريب والاختطاف التي أتت بثمارها وأبعدت كل عمليات الاختطاف خارج التراب الوطني، بالإضافة إلى رفض الخضوع للمختطفين، وتقديم أية فدية مقابل الإفراج، مع قطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي، لا سيما محاولات الولايات المتحدة زرع جسم أمني غريب تحت مسمى ''أفريكوم''•
وذكرت تقارير أمريكية أن إدارة أوباما الجديدة حاولت إقناع الكونغرس بتوفير الموارد الضرورية للنهوض بقيادة ''أفريكوم'' بعد الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وطلب 093 مليون دولار من أجلها، غير أن اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب التي يرأسها النائب جون مورثا، خفضت هذه القيمة إلى الثلث، ووافقت فيما بعد على 662 مليون دولار فقط لتوجيهها لمساعدة دول المنطقة في الحرب على الإرهاب والتطرف، وتطوير قدراتها العسكرية، ودعت إلى ضرورة أن تسهم الحكومة الأمريكية في بناء القدرات الأمنية الإفريقية، مشيرة إلى استحالة تحقيق الأهداف الأمنية للأمريكيين في الوقت الراهن، بعد إفرازات الأزمة المالية الحالية على واشنطن، ومعها الدول الداعية للتدخل الأمني في دول الساحل، وصعوبة الإيفاء بالمساعدات التي وعدت بها حملة الرئيس الأمريكي أوباما• وأرجع المتابعون لملف القاعدة في المغرب الإسلامي وعلاقته بمخطط ''أفريكوم'' تغير النظرة الأمريكية حول موضوع القاعدة العسكرية إلى النجاح الكبير الذي حققته قوات الأمن الجزائرية على اختلافها، والسياسة الحكيمة والتخطيط المحترف للقيادة في القضاء على فلول الإرهاب، ومعه ما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ونجاح المصالحة الوطنية في عزل العناصر المتبقية وجعلتها في حالة فرار دائم خارج الأراضي الجزائرية•
وأشارت ذات المصادر إلى أن التحركات الأخيرة لمختلف مصالح الجيش في منطقة الصحراء والدعوات المتكررة لدول الساحل التي تطلب إعانة وتوجيهات الجزائر، جعلت قيام ''أفريكوم'' في المنطقة غير مبرر، وخرج عن أهدافه التي اتخذتها الدول الغربية من قبل وتغير وجهتها، ما دفع وزيرة خارجية واشنطن، هيلاري كلينتون، إبان أشغال لجنة الاستماع التي عرضت فيها سياسة الولايات المتحدة الخارجية في إفريقيا، إلى تحديد الأهداف المستقبلية في مكافحة إرهاب القاعدة في القرن الإفريقي، ومساعدة االدول الإفريقية للحفاظ على مواردها الطبيعية والعمل بجد مع الأصدقاء الأفارقة لبلوغ الأهداف الإنمائية في مجالات الصحة، التعليم، والفرص الاقتصادية•