نقابات جامعية تدعو إلى إنشاء ''شرطة'' لمواجهة ظاهرة العنف

ضرورة العمل بالميثاق الجامعي دون المساس بالحريات

دعا ممثلو نقابات أساتذة وباحثين جامعيين وتنظيمات طلابية إلى ضرورة إنشاء ''شرطة الجامعة'' تابعة مباشرة لرئاسة الجامعة، تعمل على ردع كل أشكال ''العنف''، مطالبين بضرورة اعتماد الميثاق الجامعي والعمل به مع بداية الموسم القادم، على أن لا يحد هذا القانون الجديد ''الميثاق الجامعي'' من الحريات الفردية والجماعية لكل الفاعلين داخل الحرم الجامعي• وتمحور النقاش بين ممثلي النقابات والأساتذة الجامعيين أمس، خلال الحصة الإذاعية ''تصريح وآراء'' التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، على الميثاق الجامعي، وظاهرة العنف التي تفشت بشكل مخيف، وذهب ضحيتها أستاذ وطالب خلال الموسم الجامعي الجاري، ودعت معظم تدخلات المشاركين في النقاش إلى ضرورة محاربة العنف وكل أشكاله وصوره داخل الجامعة، التي تميع فيها الغضب واتخذ أشكالا أخرى شوهت صورة الجامعة والفاعلين فيها ''الأستاذ، الطالب، الإدارة''• وشدد كمال سماتي زغبي، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الدائمين، على ضرورة اعتماد الميثاق الجامعي الذي يرى النور قريبا ويطبق مع بداية الموسم الجامعي المقبل ''2009 - 2010''، كقانون يضبط العلاقة ويحدد حقوق وواجبات كل طرف فاعل في الجامعة، هذه الأخيرة التي تعيش على وقع تفشي العنف وتدهور العلاقة بين الطالب، الأستاذ، والإدارة، داعيا السلطات والإدارة إلى إنشاء شرطة خاصة بالجامعة، مثل الدول المجاورة، تونس والمغرب، توكل لها مهمة محاربة كل أشكال العنف داخل الحرم الجامعي، وتسهر على أمن الطلبة والأساتذة، وحتى عمال وموظفي الإدارة داخل الجامعة، ويكون هذا الجهاز الأمني تابعا مباشرة إلى رئاسة الجامعة• أما رحماني عبد المالك، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، فأرجع أسباب العنف داخل الجامعة إلى عنف نابع من داخل الجامعة أفرزته ممارسات الإدارة، التي تعتبر المسؤول عليه، وبعض الأساتذة الذين يمثلون أقلية، وهناك عنف نابع من الشارع ينقل إلى داخل الجامعة، وهذا ما تستعمله بعض الأطراف التي استغلت الجامعة أسوأ استغلال لمغزى الحرية لتنفيذ أغراضها السياسية، وحتى التجارية في بعض الأحيان، ولهذا طالب ''الكناس'' من السلطات العمومية في كل مرة بتحسين وضعيته• وعن الميثاق الجامعي أكد المتحدث أن هذا الأخير من شأنه فك عقدة المشاكل التي تعاني منها الجامعة وفي مقدمتها ''العنف''• بدوره قال إبراهيم بولقان، الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، أن الاتحاد طالب منذ المؤتمر التاسع عام 1994 بوضع قانون وإطار يحدد العلاقة بين أفراد الأسرة الجامعية، ولكن عدم الاستجابة لهذا التصور وعلى مدار 15 سنة، جعل العنف يأخذ أبعادا أخرى، آخرها حوادث القتل التي فتكت بروح أستاذ وطالب، بسبب غياب قانون يحدد حقوق وواجبات كل الأطراف الثلاثة، سواء كان الأستاذ، الطالب، والإدارة• وأضاف المتحدث أن الإدارة تمارس ضغوطا على الطالب والأستاذ معا، وهذه الضغوط عجلت ببروز ظواهر غريبة ''بيع النقاط والمساومات'' داخل الجامعات، وهي الأمور التي يجب محاربتها بواسطة ''الميثاق الجامعي''، الذي يعتبر خطوة غير كافية، وإنما أساسية تتبعها إجراءات أخرى من خلال التوعية والتحسيس داخل الجامعات والمعاهد، تكون متبوعة بالصرامة في تطبيق القانون•