المواطنون يتطلعون إلى أجر لا يقل عن 4 ملايين سنتيم شهريا

غالبيتهم غير راضين عما يتقاضونه شهريا

يتطلع غالبية أفراد المجتمع الجزائري إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا. وفي هذا السياق عبر العديد من المواطنين، في استطلاع أجرته "الفجر"، عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، آملين رفعه إلى متوسط لا يقل عن 04 ملايين سنتيم شهريا .
يأمل العديد من مختلف الطبقات الاجتماعية بالجزائر إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة، حسبهم، بإعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة.
وفي هذا الصدد قال الشيخ بوعلام، الذي أفنى حياته عاملا في مصنع الآجر، إن أجرته لا تتجاوز 12 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ لا يسد حاجيات أسرته البسيطة طيلة شهر كامل، أما في مواسم الأعياد والأعراس التي تتطلب مصاريف مالية إضافية فحدث ولا حرج، مما يدخله في دوامة من الديون. وعن الأجر الذي يراه محدثنا مناسبا، أفاد ذات المتحدث بأنه يجب ألا يقل عن 03 ملايين سنتيم تبعا للأسعار والظروف المعيشية الحالية.
متقاعد آخر من قطاع النقل بالسكة الحديدية، لا يتجاوز أجره 18 ألف دينار، أعرب عن عدم قدرته على التكفل بجميع مطالب عائلته المتكونة من 05 أفراد، يضاف إليها مصاريف الكراء والكهرباء، ما يجعله يستغنى عن الكثير من الضروريات في حياته، كالأكل الجيد والسيارة. وعن الأجر الذي يراه مناسبا، قال محدثنا 05 ملايين سنتيم.
وحسب ما استقصيناه من شوارع العاصمة، فإن فئة الشباب غير راضية عن شبكة الأجور التي باتت تتراوح بين 14 ألف و18 ألف دينار. وفي هذا الصدد قال، يونس، عون أمن بالجامعة المركزية، أنه مازال يتقاضى 14 ألف دينار منذ 04 سنوات يقضيها في نفس المنصب، ما جعله يبحث عن عمل آخر خارج ساعات مداومته، والدي عادة ما يكون التجارة على الأرصفة. وحسب نفس المتحدث فإن ضعف الأجر الذي يتقاضاه جعله لا يفكر في مشروع الزواج ، ويتطلع محدثنا أن إلى أجرة لا تقل عن 3.5 مليون سنتيم.
فئة العاملات والموظفات هن أيضا غالبيتهن غير راضيات تاما عما يتقاضهن، حيث تقول "س.ب"، إحدى الموظفات بمستشفى باشا الجامعي، إن أجرتها التي تقدر ب 14 ألف دينار جد مزرية، ولا تسد جميع حاجياتها الشهرية، خاصة وأنها تخصص جزء كبيرا منها الى تكاليف النقل اليومية عبر العاصمة والجزائر شاطئ، وعن الأجرة التي تراها مناسبة، قالت نفس المتحدثة إنها لا تقل عن 03 ملايين سنتيمم، وبررت تقديرها بسرد العديد من الاعتبارات، منها إمكانية اقتنائها لبعض اللوازم عن طريق القرض البنكي، كالسيارة والمسكن ...الخ.
شابة أخرى تمتهن في بيع الأثاث التقليدي من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء مقابل أجر 09 ألاف دينار، والأكثر من ذلك أنها تعمل دون ضمان اجتماعي، ومثيلاتها كثيرات. فهل تعيد الحكومة خلال لقاء الثلاثية القادم إعادة النظر في الأجور بما يحفظ كرامة كل الجزائريين..؟