الأفلان يُقترح مواصلة رفع الأجور قصد مواءمتها مع مقتضيات الحياة

يُلح الأفلان في برنامجه على ضرورة مواصلة تحسين الأجور بما يضمن مواءمتها مع مقتضيات الحياة الكريمة للمواطنين، كما تبنى انشغالات عديمي الدخل والعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتمكين هذه الفئة من العيش، وذلك استمرارا للسياسة التي اتبعها سابقا والتي انتهت إلى استفادة العمال من زيادات هامة في أجورهم خاصة سنتي 2006 و2007.
أوصي حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للعناية بفئة المجاهدين وأبناء الشهداء وذوي الحقوق لتمكينهم من متطلبات الحياة الكريمة والاستفادة بكل ما تتطلبه مكانتهم المتميزة وبما يفي بتقدير الأمة لهم، مثمنا الإجراءات المتخذة لمعالجة ملف الأجور وملحا في ذات السياق على ضرورة العمل على مواصلة تحسين الأجور بما يضمن مواءمتها مع مقتضيات الحياة الكريمة للمواطنين، كما أعلن تبنيه لانشغالات عديمي الدخل والعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتمكين هذه الفئة من أسباب العيش إلى غاية توفرها على مصادر دخل ثابتة.
كما دعا إلى ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بربط مسألة الأجور بمستوى النمو، مع مراعاة الانشغالات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة للمواطنين، والعمل على إعادة الاعتبار إلى الكفاءة وسلم القيم والتحكم في مشكلة الأجور الخفية لعلاقتها بالتهرب الجبائي والإخلال بحقوق العامل صحيا واجتماعيا.
وبعد إقراره بالاختلال المسجل بين الأسر والجهات والمناطق، ألح على أهمية تعزيز الجهود المبذولة من طرف الدولة في ميادين النقل والإطعام المدرسيين والتغطية الصحية وإيصال المياه الصالحة للشرب وتمكين المواطن من النفاذ للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وتأتي مواقف حزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص ملف الأجور والتي أصبحت معروفة لدى العام والخاص، استكمالا لما ساهم في تحقيقه بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة، أي كلما كان على رأس الحكومة، وهو ما تجسد ميدانيا عدة مرات أهمها سنة 2006، حينما شن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي آنذاك حملة مُضادة لسياسة رفع الأجور بالرغم من الضغط الذي كان يُعاني منه العمال والارتفاع المُسجل في المستوى المعيشي، وقد كانت تلك الفترة فرصة لتجسيد قناعات الأفلان ميدانيا، بحيث مباشرة بعد وصول بلخادم على رأس الحكومة تم عقد ثنائية ثم ثلاثية تم خلالهما استفادة عمال قطاع الوظيف العمومي البالغ عددهم 1 مليون و500 ألف موظف من زيادات في الأجور تراوح متوسطها بين 3 آلاف و8 آلاف دج، واستفاد المتقاعدين من إجراءات تضمنت رفع منح حوالي 900 ألف متقاعد غلى 10 آلاف دج ناهيك عن عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص الذين استفادوا بدورهم من زيادات تراوحت بين 10 و25 بالمئة، مع إقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 ألف دج بداية من جانفي 2007.
وكانت تلك الزيادات تاريخية وساعدت بشكل فعال في استدراك الفرق بين مستوى الأجور والمستوى المعيشي، وتلتها زيادات أخرى سنة 2007 وفقا لما أنتجته الشبكة الجديدة للأجور التي تم اعتمادها في قطاع الوظيف العمومي والتي جاءت تكملة للإصلاحات التي شهدها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا تزال العملية متواصلة لغاية الآن عبر إعداد الأنظمة التعويضية التي تعتبر استكمالا كذلك للإصلاح الذي طال شبكة الأجور.
وواصل الأفلان وهو على رأس الحكومة خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2006 إلى جوان 2007، في استغلال كل الفُرص واستغلال كافة الجبهات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واعتمد على دعم المواد الاستهلاكية ورفع منح المتقاعدين والمعوقين والمتربصين وتخفيض نسب الضرائب ونسبة الدخل على القيمة المضافة.
وما اللقاء الذي عقده مؤخرا الأمين العام عبد العزيز بلخادم مع ممثلي نقابة ممارسي الصحة العمومية والاعتراف بمشروعية مطالبهم والتأكيد على إمكانية إدخال تعديلات على القانون الخاص باعتباره ليس قرءانا، إلا تأكيد لمواقف وقناعات هذا الحزب سيما حينما يتعلق الأمر بالجوانب الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي.