التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ وسبل رفعها

المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني

لأجل دراسة واقتراح أهم السبل الناجعة التي تسمح بحماية القدرة الشرائية والرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية للأساتذة، حتى يكونوا في منأى عن الحاجة والفاقة، وبالتالي يتفرغون لمهمتهم النبيلة ألا وهي تكوين مواطن الغد
أسباب تدني القدرة الشرائية
إن السياسات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التدبدب والفوضى التي ماتزال تطغى على سياسة الأجور وكذا التدهور الفظيع في قيمة عملة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 إلى غاية 2009 وبالمقابل شهدت هذه الفترة جمودا في الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا أن الجزائر تعتمد على الواردات (70 % من الحاجيات الغذائية والدواء تستورد من الخارج) كما أن الجزائر تبيع صادراتها (98 %) بالدولار الضعيف وتشتري (70 %) من حاجياتها باليورو القوي، بالإضافة إلى اتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية وارتفاع قيمتها وقيمة فاتورة الماء والكهرباء والغاز، والتردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، ما سبب هدرا كبيرا للجهود والأموال، وكذلك الاعتماد على سياسات اقتصادية سيمتها البارزة إما المديونية (سددت) (أو الاكتناز) معدل الاكتناز العالمي لا يتجاوز 18% في حين بلغ في الجزائر ما يقارب 56%، تغييب وتهميش الفئات المتوسطة التي تخلق الثروة مثل الأساتذة والأطباء والمهندسين وغيرهم، وطغيان الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي، وغياب مؤسسات مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار وتحديد أسباب تغيراتها، غياب إرادة حقيقية لإنجاح الحوار الاجتماعي ومواجهة ما تطرحه المسألة الاجتماعية من متطلبات تصون تماسك الجبهة الاجتماعية والحفاظ على توازن العلاقات المهنية•
سبل حماية القدرة الشرائية
لحماية القدرة الشرائية للأساتذة يجب على السلطات الجزائرية أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والنقابات الفاعلة في الميدان لوضع استراتيجيات عمل على المديين القريب والمتوسط، والتي تسمح بالتأسيس لميكانزمات آلية تجعل المؤسسة الاقتصادية تراعي التطور السريع للتكنولوجيا وتثمن المعرفة والتغيير الهيكلي لمناصب الشغل حتى تضمن دينامية النمو وخلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة•
وبصفتنا نقابة مطلبية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فإننا نعمل على تقديم مقترحات عملية تسمح بزيادة الأجور على المدى القريب لحماية أهم شريحة في المجتمع (الطبقة الوسطى) والتي يعتمد عليها في خلق الثروة والإنتاج وبالتالي السير في طريق النمو، وأهمها:
1• النظام التعويضي
بحكم أن السلطات العمومية اعترفت بأن قطاع التربية أصبح استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا هاما حسب المادة (08) من القانون 08/04 المؤرخ في 23/01/2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في العدد 04 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/01/.2008 بحكم أن الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص لقطاع التربية لم تحم المكانة اللائقة للأستاذ ولم تخرجه من الوضعية الاجتماعية المزرية•
إن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يطالب الوزارة الوصية ومن خلالها رئيس الجمهورية الجزائرية بتطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خصوصا تعويضا عن الضغط العائلي والاجتماعي والتربوي والتي تعني سلوك الأستاذ في المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في مرحلة المراهقة، والتي من خلالها يمكن حفظ كرامته وجعله في منأى عن الحاجة والفقر والتفرغ كلية لتكوين مواطن المستقبل• كما يطالبها بالعديد من المنح منها:
- منحة المردودية الفردية والتي لا تقل عن 60% من الأجر الرئيسي في الشهر• - منحة التأهيل والتي لا تقل عن 25% من الأجر الأساسي في الشهر• - منحة التوثيق والتي لا تقل عن 30% من الأجر الأساسي في الشهر• - منحة الهندام والتي لا تقل عن 15% من الأجر الأساسي في الشهر• - منحة البحث العلمي والتربوي والتي توافق التشريع المعمول به• - منحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس والتي تكون في جوار 10% من الأجر الأساسي في الشهر•
هي منح من مجموع أكثر من 40 منحة يشملها المشروع التمهيدي لنقابة CNAPEST والذي سيقدم للمجلس الوطني للمصادقة وتحديد الطريقة الملائمة لتسليمها إلى وزارة التربية الوطنية، وبالتالي تهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض حولها بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي ووزارة المالية ونقابتنا CNAPEST•
2• الخدمات الاجتماعية
رغم أن نظام التعويضات هو أمل الأساتذة في استدراك النقائص المفضوحة في الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص، إلا أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لا تقل أهمية عنها، وينتظر منها الكثير كونها الرئة الثالثة التي يجد من خلالها الأساتذة متنفسا لهم يحول دون اختناقهم من الأوضاع الاجتماعية• فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسم ظروف تسييرها بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة والمحاسبة واستمرار استغلال الثغرات الموجودة في قوانين تسييرها البالية لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة، مع الارتكاز على الكماليات لصالح شرذمة من هؤلاء المسيرين دون حسيب ورقيب، ضاربة عرض الحائط همومهم وانشغالات وآمال وطموحات الشريحة العريضة من الأساتذة•
إن الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية والتعليم هي نتاج مساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، وهي وجدت لحفظ التوازن ومساعدة الموظف لمواجهة نكبات الدهر ومن ثم التخفيف من حدة آلامه وتحقيق بعض آماله، حيث تكون أجرته عاجزة وغير كافية لمواجهة المصاريف الزائدة في ظل احترام كرامته• إن نقابتنا CNAPEST وبعد دراستها للوضع وجدت بأن هذا الهيكل القاعدي في ظل الفساد الذي بات يعرفه أصبح حتمية لا مفر منها، حتى تعاد الأمور إلى حقيقتها وتصبح الخدمات الاجتماعية فعلا اجتماعية المسعى تمكن الموظف من رفع بعض الغبن عنه في ظل تقلبات السوق الدولية والارتفاع الفاحش للأسعار، خصوصا في الظروف الطارئة كرمضان والأعياد الدينية والمناسبات المختلفة كالزواج والوفاة و•••الخ•
إن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يريد من الخدمات الاجتماعية أن: - تحفظ كرامة الأستاذ من خلال تسيير ماله في شفافية تتوافق مع آماله• - تحقق للأستاذ رغباته في العلاج من مختلف الأمراض التي بات يصارعها دون أمل في العلاج عجزا منه عن تغطية مصاريفها•
- تساهم في البناء وشراء السكن وتقسيطها للموظف• - تساهم في حفظ الطبقة المتوسطة من دخول قروض الاستهلاك والمديونية وذلك بتخصيص مساعدات معتبرة في المناسبات كرمضان والدخول المدرسي والأعياد الدينية• - أن تكون معينا للدخول إلى الرفاهية وليس الدخول إلى المديونية• إن نقابتنا CNAPEST وكإجراء أولي مستعجل تقترح ما يلي: .1 إلغاء القرار الوزاري .94/158 .2 تجميد الخدمات الاجتماعية إلى غاية إعادة مراجعة طرق تسييرها وهذا بإشراك النقابات الوطنية وأهل الاختصاص في إعداد بنوده• هناك مشروع تمهيدي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية الخاصة بالشؤون الاجتماعية وتم تدعيمه بمقترحات إضافية خلال الجامعة الصيفية السادسة بولاية سكيكدة يتضمن استراتيجيات عملية لإصلاح هيكل الخدمات الاجتماعية , سيقدم للهيئات المعنية عندما يستدعي الأمر لذلك•
3• طب العمل:
النصوص التطبيقية المتعلقة بطب العمل تراوح مكانها منذ 20 سنة في انتظار تطبيقها في قطاع التربية الوطنية• القانون رقم 88/07 المؤرخ في 26/01/1988 والمتعلق بالوقاية والأمن وطب العمل والصادر في الجريدة الرسمية ليوم 27/01/1988 في فصله الثالث والمادة 13 والتي تقضي بأن طب العمل يعتبر ضرورة في كل جهاز توظيف، والمادة 12 التي تعرف حماية صحة العمال بطب العمل كجزء لايتجزء من السياسة الوطنية للصحة• المرسوم التنفيذي رقم 93/120 المؤرخ في 15/05/1993 حدد القواعد العامة لتنظيم وعمل طب العمل في كل جهاز توظيف لتطبيق القانون ألمدكور أعلاه•
من بين أهداف طب العمل:
.1 المحافظة والإبقاء على الصحة الجيدة الجسدية والعقلية للعمال في مختلف المهن• .2 التخفيض من حالات العجز وضمان استمرارية الحياة العملية للعمال• .3 وضع وإبقاء العمال في العمل المناسب لقدرتهم الجسدية والنفسية، وكقاعدة عامة ضمان ملائمة العمل للفرد وكل في عمله المناسب• إن المرسوم التنفيذي يقرر فحوصات طبية للتوظيف وأخري دورية مرة واحدة على الأقل سنويا، كما يعتبر المصاريف المترتبة على طب العمل هي على عاتق رب العمل بما فيها تلك التي تصادف الفحوصات والتحاليل التكميلية في هذا الإطار، ويستوجب على رب العمل أن يأخذ بعين الاعتبار رأي قرار طبيب العمل فيما يخص المناصب المكيفة لحماية ذوي الصحة الهشة•
اقتراح استعجالي
إبرام اتفاقيات بين مديريات التربية والمراكز الطبية المختلفة أو أطباء ذوي الاختصاصات المختلفة كإجراء استعجالي في انتظار إنشاء مراكز طب العمل في كل ولاية ثم كل دائرة وكل بلدية، وبالتالي منح إمكانية إجراء فحوصات طبية تلقائية دورية في إطار طب العمل على عاتق مديريات التربية• إن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين حفاظا على تماشي الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للعامل مع ظروف ومتطلبات عمله، والحيلولة دون تراجع واختلال ميزان التوافق بين الكفاءة الصحية للعامل من جهة ومردود العمل من جهة أخري، وما على الدولة الجزائرية إلا تحمل مسؤوليتها بتطبيق القوانين التي وضعتها•
مطالب نقابة CNAPEST
إن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني متمسك بمطالبه التالية: - رفع الأجور إلى مستوى لا يقل عن 101812 دينار جزائري (دراسة علمية واقعية تمت خلال الندوة الوطنية للتكوين النقابي بولاية بجاية أيام 4 إلى8 أوت 2008)• - مراجعة شبكة الأجور الجديدة بتثمين قيمة النقطة الأستدلالية وجعلها تتماشيومتغيرات القدرة الشرائية• - إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل• - التقاعد بعد 25 سنة فعلية• - تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل• - إعادة النظر في طرق تسيير الخدمات الاجتماعية وإلغاء القرار الوزاري 94 / .158 - إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها••