الصندوق المتوسطي الإسباني يستثني قطاعي المالية والعقارات من نشاطه

له مكتب تمثيلي بالجزائر ويدعم الشراكة مع المؤسسات المتوسطة

استثنى الصندوق المتوسطي التابع للحكومة الإسبانية، قطاعي المالية والعقار من نشاطه بالجزائر الخاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجيته المتعلقة بتنمية شراكة طويلة الأمد، التي تعتمد على البحث عن فرص استثمارية بين الجانبين الجزائري والإسباني بالدرجة الأولى والأوروبي على العموم•
تحتضن الوكالة الوطنية لدعم التصدير'' ألجيكس''، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومنتدى رؤساء المؤسسات ''أف سي أو''، وبمساهمة السفارة الإسبانية بالجزائر، في السابع عشر من الشهر الجاري، يوما إعلاميا حول نشاط الصندوق المتوسطي التابع للحكومة الإسبانية، جاء حسب مصدر من الصندوق، كثمرة لنشاط ''المعهد الكتالاني للمالية''، الذي لديه مكتب تمثيل بالجزائر• وحسب بيان الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، المنشور على موقع هذه الأخيرة، فإن للصندوق استراتيجية خاصة، موجهة لدعم الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة المتوسطية، خصوصا بين الدول المغاربية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يتركز نشاطه في دعم تأسيس استثمارات بالجزائر والمغرب وتونس، بمرافقة المؤسسات الأوروبية التي ترغب في دخول السوق المغاربية، ولدى الصندوق حسب البيانات المنشورة بموقعه الإلكتروني، أهداف طويلة الأمد ترتكز على تثمين القيمة الاقتصادية للمؤسسات المغاربية لدى المستثمرين الأوروبيين، ويدعم الصندوق كل من معهد القرض الرسمي الإسباني، البنك الأوروبي للاستثمارات وكذا مؤسسات طاقوية كبرى على غرار ''ريبسول''، و''غاز ناتورال''، وسيقدم مسؤولو الصندوق توضيحات ومعلومات أكثر للمهتمين وشركائهم بالجزائر•
وتعد إسبانيا شريكا استراتيجيا للجزائر من حيث حجم المشاريع الطاقوية المشتركة بين البلدين ذات البعد الجهوي والحيوي، حيث سيشكل مشروع خط الأنبوب الثاني للغاز الطبيعي ''غالسي'' نقلة نوعية أخرى في الشراكة بين الطرفين، حيث يمثل الغاز الجزائري 60 بالمائة من حاجيات الشعب الإسباني، إضافة إلى عقد الشراكة الموقع العام الماضي بين ''سوناطراك'' و''فيرتيبريا'' باستثمار مشترك لإنجاز مصنع الأمونياك بأرزيو يقدر بحوالي مليار دولار•