انتقادات لوتيرة سير برامج التأهيل الوطني ميدا 2 وأوبتما اكسبور

قال مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن القطاع حقق نسبة نمو ب 10 في المائة خلال السنة الجارية، حيث تم خلق أكثر من 432 ألف مؤسسة جديدة تنشط في مجال الصناعة الصغيرة والمتوسطة والحرفية، سمحت بتوفير أكثر من 4ر1 مليون منصب شغل بتطور قدره 12 درجة مئوية.
وبالمقابل تم شطب1301 مؤسسة من السجل التجاري خلال النصف الأول من 2008 وفقا لإحصائيات صندوق الضمان الاجتماعي، لأن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت عن النشاط أما بصفة مؤقتة أو بسبب غياب برنامج عمل أو لإعادة التنظيم ، مثلما هو الشأن للكثير من مقاولات البناء والأشغال العمومية. وفي هذا السياق تم إعادة بعث 1353 مؤسسة بعد أن علقت نشاطها في وقت سابق، كما تميزت ذات الفترة بتراجع نشاط المؤسسات العمومية أكثر من 10 في المائة، حيث تقلص عددها الى 637 مؤسسة بعدما كان 711 مؤسسة عمومية. وذكر الوزير في تصريحات أخيرة بحر الأسبوع الماضي أن قطاعه بات يشكل نحو 70 في المائة من النشاط خارج المحروقات، ويستحوذ في نفس الوقت على 37 بالمائة من اليد العاملة المؤهلة والدائمة. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن مصالحه تعمل على إعداد مجموعة من المقاييس والمعايير لتنظيم الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتثمين الصناعة الحرفية، وكذا تحسين المردودية التنافسية أمام المنتوج الأجنبي والمساهمة في تطوير وترقية التجارة الخارجية غير النفطية، التي لم تتجاوز عتبة 67ر1 مليار دولار خلال .2007 واعترف الوزير مصطفى بن بادة أن قلة التمويل بقيت تشكل أهم العقبات التي تواجه تطوير هذا القطاع، لأن المؤسسات المالية العمومية والخاصة ترفض نسبة كبيرة من طلبات القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حساب القروض الاستهلاكية، نظرا لعدم كفاية الضمانات أو لارتفاع نسبة المخاطر المتعلقة بالمشاريع المراد تمويلها. ودعا الوزير مختلف الهيئات المصرفية الناشطة بالساحة المالية الى لعب دورها التنموي ، من خلال رفع حجم وعدد القروض الممنوحة للاستثمار في إطار الجهود المبذولة لمرافقة المؤسسات ماليا. من خلال الاعتماد على صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الضمان بإسناد من برنامج ''ميدا''، أين تشير حصيلة نشاطات الصندوقين خلال 6 أشهر الأولى الى تقديم 289 ضمان، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7ر7 مليار دينار لمشاريع صناعية والبناء والأشغال العمومية التي نالت حصة اكبر. ورغم وجود أكثر من آلية للتمويل الى البحث عن مصادر أخرى بات أكثر من ضروري، مثل إنشاء صناديق للاستثمار وتشجيع خلق شركات برأسمال المخاطر. 340 مؤسسة تخضع للعملية التقييمية للاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل كشف عموري براهيتي مدير الديوان بوزارة مصطفى بن بادة عن تسجل 340 مؤسسة في العملية التقييمية للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 2007 و.2013 أضاف المتحدث على هامش افتتاح الصالون الدولي الأول للصناعة والطبع والتغليف الذي انطلقت فعاليته يوم الأحد، أن العملية كانت مرضية في انتظار استكمالها على 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى في الآجال المحددة. وعلاوة على هذا البرنامج الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا بقيمة 100 مليار سنتيم سنويا، وقّعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في مارس الفارط على برنامج ''ميدا ''2 يمتد على 4 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون أورو. ويتضمن هذا البرنامج تأهيل 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمساهمة الطرف الأوروبي ب 40 مليون أورو مقابل 3 مليون أورو من الجانب الجزائري ومليون أورو من إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة الى تشكيل خارطة طريق تخص عدة جوانب في التأهيل المؤسسات والتحكم في التقييس من قبل المؤسسات المعنية بهذه العملية، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والدعم المؤسساتي. ويرى المختصون أن البرنامج الوطني للتأهيل استغرق وقتا كبيرا ويسير بوتيرة بطيئة على حساب الإنتاج الوطني، الذي يواجه منافسة شديدة عقب تحرير السوق والانفتاح من قبل المنتوجات الأجنبية لاسيما الأوروبية والآسيوية التي أغرت الأسواق المحلية بأسعار تحفيزية، لأن المؤسسات الوطنية تعرف مشاكل في مراحل الإنتاج وكيفية تطويره، وهو ما أدى إلى عجزها عن المنافسة وعدم تسجيلها أي نتائج تذكر في مجال التصدير. وانتقد محمد بنيني مدير الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ووصف منحى سيرها بالثقيل بالموازاة مع استفادت حوالي 100 مؤسسة من برامج التأهيل طيلة العام الماضي، في حين أبدت 160 مؤسسة أخرى رغبتها في الاستفادة من هذا البرنامج الذي تم توسيعه ليشمل المؤسسات الخدماتية بعد أن كان مقتصرا على القطاع الصناعي.
------------------------------------------------------------------------
إدماج 50 مؤسسة في برنامج دعم قدرات التصدير ''اوبتيم اكسبور''
------------------------------------------------------------------------
واعتبر محمد بنيني مدير ''ألجكس'' برنامج ''اوبتيم اكسبور'' بالمشروع النموذجي الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدرج في إطار برنامج الوكالة الوطنية الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والذي يستهدف في الوقت الحالي تأهيل 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية. وأكد بنيني أن المؤسسات التي تم اختيارها خضعت منذ 2007 إلى برنامج خاص لتكوين إطاراتها، في مجال تقنيات التصدير وكيفية المشاركة في الصالونات الدولية وولوج الأسواق الخارجية، التي تتطلب توفر المعايير والمقاييس العالمية في الإنتاج وشروط الوسم في المنتوج الموجه للتسويق، بالإضافة الى المرافقة التقنية لهذه المؤسسات لتحديد مكامن نقصها وقوتها في مجال التجارة الخارجية. وتم في إطار هذا البرنامج رصد 5ر2 مليون أورو لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتوفر فيها الإرادة الفعلية والعملية للتموقع في السوق الخارجية والبحث عن العمليات التسويق النوعي للمنتجات.
مفاتيح الملف
432 ألف مؤسسة خلال النصف الأول من .2008
10 بالمائة معدل النمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1301 مؤسسة وحدة تم شطبها في ظرف 6 أشهر.
340 وحدة تخضع للعملية التقييمية للاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل.
50 مؤسسة في برنامج دعم قدرات التصدير ''اوبتيم اكسبور''.
41 مشروع عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر.
7959 مشروع استثمار محلي في شتى المجالات.
1137 مليار دينار التكلفة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية.