تلقينا أوامر بفتح حسابات لعاشور عبد الرحمن رغم أنه مدان لاسترجاع الأموال المترتبة عليه

إطارات البنك الوطني الجزائري المتهمون باختلاس 3200 مليار يكشفون

تمسك أمس إطارات البنك الوطني الجزائري أمام هيئة محكمة جنايات العاصمة المتابعين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من ذات المؤسسة المصرفية بعدم صلتهم بالعملية، وأكدوا أنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه، فيما نفت زوجة عاشور عبد الرحمن علاقتها بالقضية وقالت إنها استعملت سندات بنكية للاستثمار في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية لتأمين مستقبل أبنائها•
وأوضح ''ع• محمد'' مدير شبكة الاستغلال بالجزائر العاصمة للبنك الوطني الجزائري وينشط إداريا على مستوى سبع وكالات، أن هناك مراقبة يومية للصكوك البنكية لتسهيل عمل المفتشين المركزيين والعامين، وأضاف أن مهمته تكمن فقط لما تكون هناك قروض للزبائن، نافيا منحه لأي قرض لعاشور عبد الرحمن، ولكن رئيس الجلسة واجهه بتصريحات باقي المتهمين التي تفيد بأنه كان يراسل إطارات البنك بمختلف الوكالات ويمنحهم صكوكا بنكية تتضمن عبارة CONNU EL AMARE لتمكين عاشور عبد الرحمن وشركائه من الحصول على قروض بمبالغ مالية معتبرة، فرد المتهم بالقول إن هذه الوسيلة متداولة بجل الوكالات البنكية، إلا أن النائب العام قال إنه في هذه الحالات لم يتم اختلاس الأموال العمومية، وسرد ''ع• محمد'' الوقائع التي جعلته متابعا في القضية الحالية والتي تتلخص في كون ''ت• عمر'' مدير وكالة بوزريعة للبنك الوطني المركزي، أحد المتهمين في القضية المتواجد في حالة فرار، طالب بمساعدة عاشور عبد الرحمن لفتح حساب له بوكالة بوزريعة بقيمة 120 مليون دج، مضيفا في ذات الصدد أنه أطلع كل وكالات البنك التي تتعامل مع عاشور عبد الرحمن في سنة 2003 بأن كل العمليات البنكية التي يقوم بها هذا الأخير غير قانونية، كونه يعاني من عدة مشاكل مع وكالة عين البنيان، نافيا وجود أي علاقة تربطه ب''ع•رابح'' شريك عبد الرحمن عاشور في شركة ''ناسيونال +''، موضحا أن أحد المسؤولين الذي سيمتثل أمام هيئة المحكمة كشاهد طالبه بتمكينه من أحد الأدوية، فاتصل بستوف جمال لإحضاره هذا الدواء من فرنسا، لعاشور عبد الرحمن الذي أعطاه ل ''ع• رابح''، مشددا على أنه قام بعمله على أحسن ما يرام ولم يخترق القانون•
وأفاد ''ع• محمد'' بأنه كان يطبق التعليمات وينفذ القوانين، وقال إن لكل موظف مسؤوليات خاصة به و''مهمتي خاصة فقط بالقروض وليس بالتعاملات النقدية والتحويل، مشددا على أنه لم تتمكن إطارات البنك من اكتشاف التلاعبات المالية والخلل في تعاملات عاشور عبد الرحمن البنكية بالوكالات، كون كل شيء كان مضبوطا ولا يمكن اكتشاف الخلل، واستطرد ذات المتهم قائلا إن مدير الوكالة ليس له الحق في توقيف الحساب البنكي، ومقابل ذلك بإمكانه تحرير تقرير وإرساله إلى المدير الجهوي حول الحسابات التي تحدث بها خروقات قانونية، وهو لديه الصلاحيات في عملية توقيف هذا الحساب البنكي• وبرر ''ع• محمد'' عدم تمكن المفتشين من اكتشاف الخروقات الحاصلة على مستوى الوكالات ''لكون الحسابات كانت تقدم لهم مضبوطة وكل الصكوك التي كانوا يعاينونها كانت مضبوطة بشكل جيد''•
كما أكد ''د• أحمد'' المدير الجهوي لسبع وكالات تابعة للجزائر العاصمة على أنه ''تلقينا أوامر صارمة من طرف المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري والمفتشية الجهوية بالبليدة، والمديرية الجهوية للمنازعات تأمرنا بفتح حسابات بنكية لفائدة شركات عاشور عبد الرحمن• وكشف أن هذا حدث بالرغم من أن هذا الأخير كان مدانا ب 650 مليون دج، وهذا ''بهدف استرجاع الدين الذي كان على عاتق هذا الشخص الذي حاول البنك التفاوض معه من موضع قوة لاسترداد الأموال المترتبة عليه كديون• وأوضح المتهم أن هذه الحسابات البنكية تم فتحها دون منح قروض على اعتبار أن القانون لا يمنع فتح حسابات بنكية في هذه الحالات ويمنع بالمقابل منح القروض، وقال ''د• أحمد'' إن مسؤولية اختلاس هذه الأموال من البنك تبقى على عاتق مدراء الوكالات والتحصيل بشرشال والقليعة•
وأوضحت ''س• جميلة'' زوجة عاشور عبد الرحمن المتابعة بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية أنها ليست شريكة لزوجها في مؤسسة النقل الأزرق، وإنما علاقتها بهذه الشركة كموظفة فقط، بعدما طرح عليها زوجها الالتحاق للعمل بهذه الشركة للحصول على التأشيرة، نافية معرفتها بأن مؤسسة ''النقل الأزرق'' كانت تختلس الأموال العمومية، وواجهت المحكمة المتهمة بكونها وقعت على عدة شيكات تراوحت قيمتها بين 40 مليون دج و17 مليون سنتيم، فردت المتهمة بالقول إن هذه الأموال كانت ستستعملها كسندات مصرفية على شكل أسهم استئجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية للاحتفاظ بها لفائدة أولادها•
وذكرت هيئة المحكمة في هذا الصدد بأن ''س• جميلة'' سحبت 5,5 مليار سنتيم من حساب شركة النقل الأزرق وحولتها على أساس أنها سندات للاستثمار في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وكشفت في الأخير المتهمة أن لديها شقتين وقطعة أرض، مشددة على أنها أملاكها الخاصة بها•