ترحيل عبد المومن خليفة يعزز موقع الجزائر ويمهد لمحاكمة جديدة

لندن تؤكد أن الحكم لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وموعد تسليمه قد يطول

أوضح القاضي في محكمة ''وستمنستر'' بلندن، تيموتي ووركمان، أول أمس، أن قرار تسليم الجزائري عبد المومن خليفة، المتابع من طرف القضاء الجزائري بعدة تهم لسلطات بلده، لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وله الحق في محاكمة ثانية بالجزائر، باعتبار أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البليدة سيسقط فور عودته إلى بلده، وقد يطول موعد ترحيله لعدة شهور، باعتبار أن القرار النهائي لم تفصل فيه وزارة الداخلية البريطانية المخولة قانونا بالبت في القضية، ما يجعل المتهم في فضيحة القرن يقبع في السجن البريطاني لمدة غير محدودة• وأوضح مسؤول قضائي في المحكمة بعد إعلان قرار الترحيل، الذي صدر ضد المتهم عبد المومن خليفة، المحكوم عليه بالجزائر من طرف محكمة البليدة بالسجن المؤبد، أنه بصدور القرار لم يعد هناك سبب لبقاء المتهم فوق الأراضي البريطانية، إلا إذا رأت الداخلية البريطانية غير ذلك بشأن إعادته إلى بلده الأصلي•
وقال ''أمرت المحكمة بتسليمه وقد أرسل ملفه، ونحن في انتظار قرار وزير الدولة''، مشيرا في سياق حديثه إلى إمكانية استئناف محامي عبد المومن خليفة الحكم في حال ما إذا قررت السلطات القضائية البريطانية تسليمه للجزائر، وهو ما أعلنت عنه محامية المتهم، أنا روتويل، مباشرة بعد إعلان المحكمة اللندنية عن القرار قائلة ''سأرفع دعوى للاستئناف لموكلي''• وقد أصدرت أول أمس محكمة ''وستمنستر''، بلندن حكما يقضي بترحيل المتهم الرئيسي في أكبر قضية اختلاس تشهدها الجزائر، عبد المومن خليفة، نحو بلده، بعد سنوات قضاها هاربا من القضاء الجزائري الذي أصدر ضده قرار توقيف دولي بعد أن تمت إدانته من طرف قاضي محكمة البليدة بالسجن المؤبد• ولجأ المتهم إلى بريطانيا سنة 2003 بعد الكشف عن الاختلاسات الكبيرة وعملية تبييض الأموال من خلال إخفاء الحسابات، قادما إليها من فرنسا، التي أصدرت ضده مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها محكمة ''نانتير'' بباريس، بتهم خيانة الأمانة والإفلاس والاختلاس، ليتم اعتقاله في لندن سنة .2007 وقامت السلطات في الجزائر عام 2003 بتصفية مجمعه بجميع فروعه، التي كانت تشغل حوالي 20 ألف شخص، بعد فتح تحقيق معمق إثر إلقاء القبض على ثلاثة موظفين مقربين منه أثناء محاولتهم صعود الطائرة المتوجهة نحو باريس وبحوزتهم مليوني أورو•
وأصدرت يوم 22 مارس 2007 محكمة البليدة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بتهم قيادة وتكوين عصابة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس الأموال والتزوير، في واحدة من أكبر الفضائح التي استدعت السماع إلى عدة شهود مسؤولين في الدولة وشخصيات معروفة، قدرتها جهات قضائية بحوالي 200 شخصية بين متهم وشاهد• ويأتي قرار القضاء البريطاني القاضي بتسليم المتهم عبد المومن خليفة للجزائر أياما بعد تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن السلطات الجزائرية ستقبل بالحكم الذي تصدره العدالة البريطانية ضد المتهم عبد المومن خليفة، فيما يتعلق بطلب الجزائر تسليمها المتهم، وأن الجزائر ليس من حقها التعليق على قرار القضاء البريطاني بأي شكل من الأشكال الذي يعتبر مستقلا ومحايدا في نظر نظيرتها الجزائرية•
رغم أن أمل السلطات الجزائرية هو أن يكون قرار السلطة القضائية البريطانية في صالح الجزائر، ويتم به تسليم رفيق عبد المؤمن لها• واعتبرت أوساط تتابع الملف أن الجزائر نجحت إلى حد بعيد في فرض احترام الدول، وأضحت تتمتع بسمعة كبيرة على المستوى العالمي، على اعتبار أن القضاء البريطاني معروف عنه أنه لا يسلم الرعايا الأجانب المطلوبين، متخذا احترام القانون وحقوق الإنسان ذريعة لقرارات الرفض، خاصة وأن القضاء البريطاني رفض تسليمه للسلطات الفرنسية في وقت سابق بعد أن أصدر القاضي البريطاني، أنتوني إيفاس، حكما يقضي بإمكانية تسليمه للسلطات الفرنسية يوم 29 أوت .2007