الطيب بلعيز

الفصل في تسليم عبد المومن خليفة يوم 31 مارس

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس، أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن "يتم الطعن في قرار التسليم"، معبرا عن اعتقاده في أن يكون القرار هو الأخير.
وبعد أن ذكر الوزير بأن الجزائر تحصلت على حكم قضائي بريطاني يقضي بتسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر، أوضح على هامش الحفل الذي نظمه بمناسبة عيد المراة بوزارة العدل أن وزير الداخلية البريطاني طالب ثلاث مرات بتمديد وقت التسليم.
وكان الوزير قد صرح في شهر ديسمبر الماضي ان "الأهم بالنسبة للجزائر اننا تحصلنا على حكم قضائي" و ان ما تبقى في الأمر هو "عمل إداري".
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
وجاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين".
للتذكير فان الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر -حسب لائحة الاتهام- عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك "آل خليفة".
وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة".