أرجأ القضاء البريطاني محاكمة تسليم عبد المؤمن خليفة إلى 30 من شهر أفريل المقبل، بعد أن القرار قد ضبط ليوم 31 مارس.وأعطت السلطات البريطانية مهلة ثانية عدا تلك التي حددتها يوم 31 من شهر مارس الجاري وقررت هذه المرة أن تمددها إلى 31 من شهر مارس الجاري، لأسباب لم يتم ذكرها. هذا وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة وقد لجأ إلى بريطانيا سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي 25 جوان ,2009 أعلن القضاء البريطاني رسميا تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وأصدر حكما غيابيا في حقه بالسجن مدى الحياة بتهم متعددة أبرزها الإفلاس الاحتيالي. واعتبر القاضي لدى محكمة وستمنستر تيموثي ووركمان أن تسليم رفيق خليفة المحكوم عليه بالمؤبد من قبل القضاء الجزائري لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا بعد نطقه بالحكم أن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة وفي غضون فترة زمنية معقولة '' كما اعترف القاضي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه مقتنع من الضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن.
