القانون العضوي للمادة 31مكرر من الدستور سيرى النور قريبا :سياسيات يرفضن مبدأ المحاصصة للتمثيل النسوي مع الرجال

كشف محمود خودري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الإعداد للقانون العضوي المتعلق بالتعديل الدستوري الجزئي لنوفمبر 2008في مادته 31مكرر، جارٍ على مستوى اللجنة المكلفة لإعداد القانون. وأوضح خودري، خلال اليوم الدراسي المنعقد أمس حول موضوع ترقية التمثيل السياسي للمرأة بين والواقع والتطلعات أن القانون العضوي المرتقب، أن القانون من شأنه تكريس الإرادة السياسية الواردة في التعديل الدستوري الأخير بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
كما حذّر الوزير، في تدخله، من أن الاكتفاء بالقانون العضوي الخاص بالتعديل الدستوري مشيرا في سياق ذاته الى ضرورة الاعداد للبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية لمشاركة المراة في صناعة الفعل السياسي والقرار السياسي من خلال المجالس المنتخبة التي لا يتعدى التمثيل النسوي فيها حدود 5,6 في المائة بالجزائر وهو الرقم البعيد عن النسبة المعتمدة عالميا والتي لا تقل عن 30في المائة.
وفيما أشاد خودري بدور المرأة في المجتمع الجزائري مقارنة بالمجتمعات الأخرى سواء العربية منها أو الغربية، قدم المتدخلون في اليوم الدراسي تقرير حال عن واقع المرأة الجزائرية خاصة في المجال السياسي مقارنة بالدول المغاربة الأخرى عدا الجماهيرية الليبية التي تعد استثناء.
وفي هذا المجال كشف الدكتور سعيد مقدم أن المرأة الجزائرية من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة تحتل المرتبة الأخيرة مغاربيا فيما تأتي إفريقيا في المرتبة 113.
من جهتها عرجت الدكتورة ماية ساحلي، في سياق عرضها هي الأخرى تقرير حال حول وضعية المرأة في الجزائر، للحديث عن الأسباب التي حالت دون التواجد القوي للمرأة في الحياة السياسية وفي مراكز التنفيذ والتشريع، قبل أن تقترح ولو مؤقتا نظام المحاصصة في القوائم الانتخابية مع التناوب بين المرأة والرجل.
وهي حسب وجهة نظرها الطريقة الأمثل للارتقاء بمكانة المرأة سواء سياسيا أو في المجالس أو في غيرها من المناصب الحكومية.
المقترح أثار، بطبيعة الحال، حفيظة بعض المتدخلات وعلى رأسهم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، إلا أن هذه الأخيرة لم تجد في النهاية بدا من الموافقة على هذا الطرح في ظل غياب بديل أقوى.