رغم مرور أزيد من سنة ونصف على مصادقة البرلمان على التعديلات الجزئية التي أدخلت على دستور 1989 وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن المشاركة السياسية للمرأة ماتزال ضعيفة، وتعلق هذه الشريحة الواسعة من المجتمع وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة على دخول القانون العضوي المتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة الموجود حاليا على مستوى الحكومة .ئ؟ باتت الطبقة السياسية عموما مطالبة بالانخراط في مبادرة رئيس الجمهورية وانجاحها، لأن العمل الميداني يقع على عاتقها، فالدولة من جهتها التزمت بوعودها من خلال اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بترقية الحقوق السياسية للمرأة بتعزيز حظوظها ومشاركتها في المجالس المنتخبة . وقبل ذلك الحكومة لم تناقش بعد القانون المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة الموجود حاليا على مستواها والذي أوصى رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لدى مشاركته المرأة احتفالها بيومها العالمي في سنة 2009 باعداده، على أن يحال بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه للمصادقة والمناقشة . واستنادا إلى الأرقام المتوفرة فإن مشاركة المرأة الجزائرية في السياسة ضعيفة جدا ودون المستوى حيث إن نسبة مشاركتها لا تتجاوز 7،7 على مستوى المجلس الشعبي الوطني بمجموع 30 إمرأة نائب مقابل 4،8 بمجلس الأمة بعد ما كانت لا تتجاوز 3 بالمائة وأغلبهن موجودات في الثلث الرئاسي الذي يعينه رئيس الجمهورية. وفي الوقت الذي تتأكد فيه مسؤولية الأحزاب السياسية في المسألة لا يشاطر بعض القياديين توسيع المشاركة السياسية للمرأة عن طريق نظام الحصص فبرأيهم المرأة ليست في حاجة لأن تهدى لها المناصب وهي مطالبة بالاجتهاد وافتكاك مكانتها في الحزب وفي الانتخابات مثلها في ذلك مثل الرجل، لكن ذلك لم يمنعهم لاسيما أحزاب التحالف الرئاسي من الشروع في تطبيق فحوى التعديلات الدستورية، فحزب جبهة التحرير الوطني المقبل على مؤتمره الوطني في طبعته التاسعة اقترح صيغة لتمثيل المرأة والشباب مناصفة بينهما لضمان مشاركة المرأة وولوجها لمناصب في الهيآت الريادية للتشكيلة، من جهته »الأرندي« وهو حزب محظوظ مقارنة بباقي التشكيلات السياسية كونه ممثل بوزيرة تنتمي اليه ويتعلق الأمر بنوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. وإذا كان القياديون في الأحزاب يشددون على ضرورة مرور حصول المرأة على مناصب عن طريق اجتهادها وافتكاكها لحقوقها، فإن المرأة بالمقابل تعيب على التشكيلات اقصاءها وعدم فسح المجال أمامها مما يجعل التعديل الدستوري ولاسيما المادة 31 مكرر التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق المادة، ضرورة حمل الأحزاب على تعزيز مشاركة المرأة وبالتالي تفعيل مشاركتها في الساحة السياسية . وعلى الأرجح فإن رئيس الجمهورية لن يفوت هذه المناسبة للوقوف مجددا عن هذه المسألة من خلال دعوة الحكومة إلى التعجيل بالافراج عن القانون وعرضه على البرلمان بغرفتيه تحسبا لدخوله حيز التنفيذ .
