''تقديم الاقتراحات حول التعويضات كتابيا ما هو إلا محاولة لتوريط النقابات''

رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم ل''الفجر''

محذرا إياها من شن موجة من الاحتجاجات على طول العام الدراسي المقبل، إذا ما لم تكن العلاوات المعتمدة تتماشى مع طموحات عمال التربية، موضحا أن تطبيق الزيادات المرتقبة سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 وأن عمال القطاع لا ينتظرون من الثلاثية إضافة كبيرة• باشرتم خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع فتح الوصاية نقاشا حول ملف المنح والتعويضات، في إعداد لقاءات عمل مع القاعدة لجمع اقتراحات النقابة الوطنية لعمال التربية• ففيما تتلخص مجمل تصورات عمال التربية حول المنح والعلاوات؟
أهم مقترحاتنا كانت منصبة على تدراك سلبيات القانون الخاص لعمال التربية، من خلال العمل على الرفع من قيمة بعض المنح القديمة، التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العيش الكريم، مع استحداث منح وعلاوات جديدة تتناسب وطبيعة الجهد المبذول، للأساتذة ولباقي موظفي القطاع• وعلى سبيل المثال فقد أدرجنا في مقترحاتنا رفع قيمة منحة التمدرس من 800 دج إلى 3000 دج، وتخصيص مبلغ 25 ألف لكل دخول مدرسي• أما المنح التي أردنا استحداثها فتكمن في منحة السكن ومنحة المسؤولية، ومنحة خاصة بالأخطار، بالنظر إلى الأمراض العديدة التي تصيب الأساتذة خلال مسيرتهم المهنية الطويلة، في ظل افتقار القطاع إلى طب العمل• وإضافة إلى ذلك المطالبة باحتساب منح المردوية وفق الأجر القاعدي الجديد وإدراج منح خاصة بالأعياد الدينية، والتي نطلب أن تكون من أموال الخدمات الاجتماعية التي باتت تنفق على السياحة والتنزه•
هل تتوقعون تباينا وتفاوتا في اقتراحات نقابات القطاع؟
لا أشك في نوايا كل نقابة، باعتبار أن كل واحدة منها ستقدم أحسن مشروع، وتسعى كلها لتحسين القدرة الشرائية لعمال التربية•
ما مدى التنسيق بين نقابات القطاع لإرغام الوصاية على تحقيق مطالب العمال، وترك بصماتها في المشروع النهائي الذي سيسلم للحكومة قصد مناقشته؟
سبق وأن طلبنا من نقابات القطاع وتزامنا مع إشراف وزير التربية على تنصيب اللجان المشتركة المكلفة بمشروع النظام التعويضي، بضرورة تجنب الحساسيات والعمل على توحيد الجهود في إطار موحد، غير أن بعض قياديي النقابات رفضوا الفكرة وفضلوا العمل انفراديا مع الوصاية• ولكن أقول إن هذا لا يمنع من التوحد•
وعن الطموحات، هل تتصورون أن الوصاية ستتجاوب مع اقتراحاتكم وآمال عمال القطاع، أم أن سيناريو القانون الخاص هو الذي سيتكرر مرة ثانية؟
أؤكد أن الوصاية ملزمة بالتجاوب والعمل على تحقيق طموحات العمال، وتفادي ما وقع في القانون الخاص، رغم أن كافة المسؤولية تقع على عاتق الوظيف العمومي• وأضيف أن أي تهميش لاقترحات نقابات القطاع، أو العمل على تخييب آمال العمال، سيدفع بنا إلى تصعيد اللهجة، ونتوعد الوصاية بموجة احتجاجات مع الدخول المدرسي المقبل• هل وافقتم على مقترحات وزارة التربية عندما طلبت منكم، ومن باقي النقابات بإعداد اقتراحاتكم كتابيا، رافضة أي مقترح شفهي• إصرار الوصاية على إعداد المقترحات كتابيا ما هو إلا محاولة لتوريط النقابات في النهاية، حيث ستحملها كافة المسؤولية إذا ما كانت التعويضات عكس تصورات العمال•
هل ستمكن مراجعة الحكومة لملف المنح والتعويضات من تحقيق زيادات في الأجور؟
ما أستطيع قوله أن هذه المنح ستغطي نسبة 20 بالمائة من حاجيات المعلم•
متى تدخل هذه الزيادات التي ستمس المنح والعلاوات حيز التنفيذ، خاصة وأن الثلاثية لن تجتمع قبل شهر سبتمبر، مما قد يؤخر الإفراج عنها إلى غاية جانفي 2010؟
تاريخ الإفراج عنها لا يهمنا بقدر ما يهمنا تطبيق المنح والعلاوات بأثر رجعي انطلاقا من تاريخ تطبيق الأجور الجديدة، أي من جانفي .2008 أما اجتماع الثلاثية فلن يفيدنا في شيء، باعتبار أن رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي لن يمس عمال القطاع، بالنظر إلى أن أغلبيتهم يتقاضون أجرا يفوق 18 ألف دج•