الفيدراليات الوطنية لمدارس السياقة وسيارات الأجرة والناقلين تهدد بشل القطاع

وجهوا مراسلات إلى وزارة عمار تو لاستقبالهم

وجهت، أمس، الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وسيارات الأجرة وكذا الناقلين مراسلة إلى وزارة النقل، ملتمسين تنظيم جلسة عمل مع الوزير عمار تو للوقوف على العديد من المشاكل التي مازالت عالقة في القطاعات رغم التطمينات التي قدمت لهم من قبل ذات الوزارة• غير أنه ومع مرور الأيام تبين أنها مجرد محاولات لتهدئة الوضع وامتصاص غضب الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة وكذا مدارس السياقة بعد تعفن الوضع وغلق أبواب الحوار من قبل الوزارة مع الشركاء والنقابات الفاعلة في القطاعات الثلاثة، حيث لم يجد فيه رؤساء هاته الفيدرالية حلا آخر إلا العودة إلى لغة التهديد والوعيد والدخول في إضرابات•
وقد صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن السيل بلغ الزبى بعد سياسة الإهمال ولامبالاة الوزارة الوصية بأزيد من 5 آلاف مؤطر لمدارس تعليم السياقة الذين سبق وأن رفعوا بتاريخ 25 ماي الفارط جملة من الانشغالات للوزارة قصد تسويتها، إلا أنها لازالت عالقة وحبيسة أدراج الوزارة، خاصة وأن المؤطرين يعانون من غياب مضمار لإجراء الدورات التدريبية بحيث أن كل الحصص تجري في الشوارع والطرقات وذلك ما تسبب في حدوث العديد من حوادث المرور، خاصة أن 99 % من أصحاب المدارس يزاولون نشاطهم العملي في الطرقات العامة، في الوقت الذي وعدت فيه الوزارة المعنية بفتح 71 مضمارا في ديسمبر ,2008 إلا أنها تبقى مجرد وعود وأضغاث أحلام سرعان ما تبخرت، خاصة أن العديد من أصحاب المدارس طلبوا مواصلة العمل شهر أوت إلا أن الوزارة رفضت•
وواصل محدثنا أنه ''في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا فإننا سنقوم بإمهال الوزارة مدة بعدها مباشرة وقبل الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر سنعلن عن إضراب شامل في كل ولايات الوطن لشل القطاع''• من جهته، أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، السيد آيت إبراهيم حسين ''أنا مع الاضراب الذي سيعلن عنه بعد شهر وذلك نتيجة للقرارات العشوائية المنبثقة عن الوزارة بدون استشارة نقابات سيارات الأجرة وإشراكها في إصدار التعليمات والقرارات التي من شأنها أن تساعد على تنظيم القطاع، لكن الطلب لم يلق الرد•
هذا فضلا عن الديون المتراكمة على السائقين منذ أزيد من 14 سنة ولم يتم مسحها بعد مثل الفلاحين مع مراعاة هامش الربح، وما زاد من تدهور وضعية القطاع المنافسة غير الشرعية لسيارات ''كلونديستان'' التي انتشرت حتى في قلب المدن دون التصدي لها من قبل الجهات المعنية وكذا مصالح الأمن، ما جعل اليوم أزيد من 140 ألف ناقل يطالبون بالدخول في إضراب وشل قطاع النقل إلى غاية الاستجابة لمطالبنا كمهنيين في القطاع في ظل غياب قانون أساسي ينظم المهنة''• فيما أيد رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين قرار الفيدراليتين، معتبرا أن الإضراب حل وخيار لا رجعة فيه في حالة غلق الأبواب من طرف الوزارة وعدم الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع النقل الذي أصبح في منعرج خطير•