مساهل يدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم التوجه الإيجابي لمسار السلام في الشرق الأوسط

بينما يشارك بوتفليقة في قمة دول حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ

يشارك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الخامسة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، المزمع عقدها بشرم الشيخ بمصر، اليوم وغدا الخميس، فيما يحضر الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغربية، عبد القادر مساهل، منذ يومين في أعمال وزراء الخارجية التحضيرية للقمة ولصياغة بيانها الختامي• وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن ''أشغال القمة ستخصص لدراسة المسائل الدولية، على غرار الوضع في الشرق الأوسط، على ضوء التطورات الأخيرة الناتجة عن مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى جانب النزاعات في إفريقيا والارهاب الدولي والأزمة المالية الدولية والتغيرات المناخية''•
كما أكد ذات المصدر أن الأشغال ''ستتناول أيضا مسألة إعادة تفعيل حركة عدم الانحياز وتعزيز دورها فضلا عن السبل والوسائل الكفيلة برفع التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان الأعضاء ال .118 وستتوج الأشغال بالمصادقة على بيان ختامي ومخطط عمل للحركة''• وخلص نص البيان في الأخير إلى ''أن هذه القمة ستشهد نقل الرئاسة الكوبية للحركة إلى مصر للسنوات الثلاث المقبلة''•
من جهة أخرى، دعا الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع لجنة حركة عدم الانحياز الخاصة بفلسطين والمخصص لبحث آخر تطورات الوضع الخاص بالقضية الفلسطينية، حركة عدم الانحياز إلى ''استثمار ثقلها السياسي المعنوي'' في دعم التوجه الإيجابي الذي بدأ يلوح في الأفق ويعكسه استعداد الأطراف الراعية للعملية السلمية على التجاوب مع المطالب الفلسطينية الداعية إلى تحريك مسار السلام وفق أسس قائمة على العدل والموضوعية•وقال مساهل إنه يمكن للجنة أن تقدم إسهاما معتبرا في هذا المجال، وذلك من خلال حشد دعم دول الحركة والرأي العام الدولي حول مسألتين أساسيتين، وتتمثل أولاهما، كما أوضح، في ممارسة الضغوط على الطرف الإسرائيلي من أجل حمله على قبول حل الدولتين، وعلى استئناف المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقيات مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وطبقا لمبادرة السلام العربية، في سبيل حل يضمن نهاية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار .194 وأكد على الحاجة الماسة إلى إطلاق حملة دولية لإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لكافة الإجراءات والسياسات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ولوضع حد لممارستها العدوانية والاستفزازية كمصادرة الأرض وتدمير المنازل وفرض القيود على حركة السكان وطرد المواطنين، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتحديا غير مقبول لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وللرأي الاستشاري للمحكمة الدولية الصادر في 2004 بخصوص بناء جدار الفصل العنصري• أما بالنسبة للنقطة الثانية التي يمكن للحركة أن تسهم في تجاوزها، كما قال الوزير، فهي تتصل باستمرار الخلافات الفلسطينية التي تلحق أضرارا كبيرة بالقضية الفلسطينية•