•• وأخيرا الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع

في مقاربة بين قانون الشركات العالمية والبعد الشعبي والعقائدي

•• وأخيرا يوم الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر ابتداء من 14 أوت المقبل• •• وأخيرا تصرف ''المنطق'' الاقتصادي في قرار ذي شأن وطني، وفرض مراجعته بعد أربعة عقود من التطبيق، حيث حاولت السلطات العمومية إيجاد حل وسط يلبي كل الانشغالات المعبر عنها، محاولة التوفيق بين المصلحة والضرورة الاقتصادية والاندماج في عجلتها الدولية، وبين البعد الشعبي الذي يحمل أكثر من رمزية، منها الجانب العقائدي، في وقت تطرح أسئلة كبيرة حول الجدوى من ضرورة مراجعة توقيت العطلة اعتمادا على الواقع الاقتصادي نفسه، بناء على الراهن العملي القائم في معظم المرافق العمومية والاقتصادية المكرسة للتوقيت العالمي أو ما تفرضه المصلحة، كما يطرح سؤال كبير حول إجرائه بعيدا عن الإستشارة أو سبر للآراء على الأقل، حتى لا نقول استفتاء• أول تسويق للإجراء نشطه لقاء مغلق بين أحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم وأبوجرة سلطاني، على هامش مراسم تسلم حركة حمس الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، وأسر لنا أحد الحاضرين أن الملف فرض نفسه بقوة وكاد يطغى على الحدث، وأن الأطراف الثلاثة جددوا تمسكهم بالحفاظ على يوم الجمعة كيوم عطلة أسبوعية باعتبارها جزء من قيم الشعب وعاداته، خاصة وأن الأطراف الثلاثة هم أعضاء فاعلون في الحكومة، فالأول وزير أول، والثاني وزير دولة ممثل لرئيس الجمهورية، والثالث عضو سابق في الحكومة، كما أنهم يشكلون أغلبية برلمانية ساحقة، ويمثلون أغلب التيارات الفكرية والسياسية في الساحة الوطنية، ما يعني أن هناك إجماعا مبدئيا على التعديل• وفي تبرير واضح للإجراء، على اعتبار أنه أمر محسوم، قال مصدر سياسي في ''الأفالان''، قبل مناقشته في مجلس الوزراء، إن يوم الجمعة يوم مقدس في حياة المواطن ولا يمكن خرقه أو القفز عليه، ومن هذا المنطلق فإن المراهنة و''اللعب'' تكون على يوم الخميس، أي بنقل اليوم الثاني من العطلة إلى السبت، وبهذا الشكل تقترب الجزائر من العطلة العالمية، مبديا مخاوفه من الفهم السيء لهذه المعادلة من قبل العامة وبعض الحساسيات السياسية والفكرية، من خلال ربطه مباشرة بعطلة اليهود، ومن ثمة التشبه بهم• فالتطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، توجهت إلى تكريس عطلة نهاية الأسبوع العالمية من قبل عدة شركات أجنبية وعالمية كبرى تستثمر في الجزائر، مثل ''أرسيلور ميتال''، ''سافولا''، مبررة ''كسرها'' للقانون الوطني بالضرورة الاقتصادية، دون أن تأبه برد السلطات العمومية، التي لم تحرك ساكنا• وقد حملت بعض تنظيمات الباترونا هذا الشعار، وعلى رأسها منتدى رؤساء المؤسسات، وطرقت كل الأبواب الموصدة لكسر هذا الطابو السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزة الخسائر الضخمة التي تتكبدها الخزينة العمومية في ظل تطبيق العطلة الحالية، التي قيل إنها لم تكن اقتصادية بقدر ما كانت سياسية، حيث اتضح أن صمت الحكومة كان قبولا، وأن الواقع العملي المفروض تحول من تهديد وخرق للمنظومة القانونية والاجتماعية الوطنية إلى أداة تبرير لمراجعة توقيت عطلة أسبوع جاري العمل منذ •1976 الأمر لم يقتصر على بعض الشركات الأجنبية التي فرضت قانونها ''العالمي''، بل يشمل أيضا عدة مرافق عمومية لجأت إلى تكييف توقيت عملها وفق الحاجة وحجم الطلب، مثل البنوك، مؤسسات التأمين، مصالح الضمان الاجتماعي ومصالح الجماعات المحلية المتعاملة مع الجمهور، في وقت خرجت بعض المؤسسات الخاصة العاملة في القطاع، وتحت نفس الحجة، عن هذا المنطق وقررت العمل في كل الأيام وفي أوقات تمتد إلى وقت متأخر من النهار• الحكومة لم تخف هذه الخلفية، واكتفت باعتمادها كمبرر، حيث أكد بيان مجلس الوزراء أنه ''بعد عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول عطلة نهاية الأسبوع، حول نص القانون على أن الجمعة هي اليوم القانوني للراحة الأسبوعية (•••) فإنه يتبين من خلال ما يجري به العمل في الواقع أن عددا متزايدا من المؤسسات الاقتصادية، الخاصة منها والمختلطة، ناهيك عن قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة (البنوك والبلديات ومكاتب البريد) اعتمدت يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها• وفي الطرف الآخر، يثار أن هذا الإجراء سيبقى شكليا تجاه الحياة اليومية للمواطن، وحتى الحياة الاقتصادية، بما أن الآلة الاقتصادية والمالية والإدارية المعنية نظمت توقيت عملها وفقا لهذه المبررات منذ سنوات، وحتى المتأخرة منها بإمكانها تنظيم مناوبات تحقق الهدف، دون ضرورة مراجعة العطلة الأسبوعية، على غرار ما يجري العمل به في دول الخليج وبعض الدول الإسلامية الكبرى مثل ماليزيا ومصر، وهو ما سارعت إلى اعتماده مؤسسة موانئ دبي العالمية في ميناء الجزائر دون أن تجد إشكالية قانونية، فالمهم هو الجدوى والفاعلية الاقتصادية وليس تحديد أيام وتوقيت العمل• وهي الرؤية التي تضمنها القانون الجديد المنظم للعطلة حين أجاز ''العمد إلى تكييفات فيما يخص نظام العمل التناوبي''، حيث ''قرر مجلس الوزراء أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون يومي الجمعة والسبت مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمال التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية''• غير أن هناك قراءة أخرى أكثر موضوعية تشير إلى أن الإجراء قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، يؤكد اندماج المنظومة المالية والاقتصادية الجزائرية في النظام الاقتصادي العالمي وآلياته، والتجاوب مع انشغالاته، إن لم نقل ضغوطات بعض الأطراف الدولية، حول خلفية استمرار هذا التميز الجزائري وتشكيله لمنظومة مستقلة، وعلى الأقل في المنطقة المغاربية والإفريقية التي تعتمد العطلة العالمية، ومدى تأثير عطلة نهاية الأسبوع على نجاح الاستثمارات الأجنبية وآنية تحقيق بعض التبادلات الجارية في مختلف أطر التعاون المبرمة، حيث سيجعلها أكثر راحة في تعاملاتها وتفاوضها مع الشركاء الفاعلين في القرار الاقتصادي، وحتى السياسي، العالمي، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة•